نوروز: «عمادالدین باقی» رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان مدتی پیش نامه‌ای خصوصی برای رییس قوه قضاییه ارسال كرده بود كه پس از بازداشت اخیرش تصمیم به انتشار آن گرفت. وی در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار سایت نوروز قرار گرفته، آورده است:

آنچه در زیر می‌آید نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌ای خصوصی برای آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ارسال شد و به توصیه برخی از دوستان برخی نام‌ها و عبارات حذف گردید كه در اینجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر این به دلیل گذشت زمان،برخی از تواریخ آن اصلاح شدوچند بندپایانی بر آن افزوده شد. اینك متن كامل نامه را برای وجدان عمومی كه قاضی واقعی است انتشار می‌دهم.

حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
و دادگاه وجدان هر كس كه این لایحه را می‌خواند

ز مشكلات طریقت عنان متاب ای دل
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
سلام علیكم
حاجتی نیست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، یادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتی را بی فایده نمی‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوی مردم ایران
اصل 20 حمایت یكسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید و مصونیت افراد از تعرض یا مواخذه بخاطر داشتن عقیده
اصل 24 آزادی بیان مطالب توسط مطبوعات و نشریات
اصل 25 ممنوعیت استراق سمع
‌اصل 26 آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی
اصل 27 آزادی راه‌پیمایی بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعیت بازداشت بیش از 24 ساعت و تفهیم اتهام كتبی و با ذكر دلایل در مدت احضار یا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهی و شكایت
اصل 35 اطلاق حق وكیل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعیت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعیت هتك حرمت و حیثیت فرد زندانی یا بازداشت شده سخن می‌گویند.

در اینجا نمی‌خواهم به مصادیق و موارد نقض تمام این حقوق اساسی درباره خود به عنوان یكی از شهروندان سخن بگویم.
پیش از روی كار آمدن آقای سید محمد خاتمی و بروز جنبش اصلاحی در ایران، تهدیدها و آزارهایی متوجه من و خانواده‌ام شد و شرایطی پدید آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولی بود و نگران حادثه‌ای بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمی‌شد یا تأخیری در بازگشت صورت می‌گرفت نگرانی چیره می‌شد. به همین سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدی دموكراسی را با این عبارت اهدا كردم: «تقدیم به همسر و دخترانم كه سالهای پر اضطرابی را همسفرم بوده‌اند». اما در اینجا به دلایلی كه فعلا از بازگو كردن جزئیات آنچه در سال های پیش از1384 رخ داده درمی‌گذرم و به مجالی مناسب‌تر واگذار می‌كنم وبه برخی دیگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتی می‌نمایم:

فهرست برخی از تهدیدها و آزارها
1 ـ در سال 1374 به دادگاه ویژه روحانیت احضار و چند ساعت بازجویی شدم. اتهامات سنگین و بی‌اساس سیاسی وارد شد كه در فضای خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.

2 ـ در سال تحصیلی 74 ـ 75 از تدریس در دانشگاه ممنوع شدم و در میان ترم تحصیلی، كلاسهایم را تعطیل كردند.

3 ـ مجوز فعالیت انتشاراتی گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقای فلاحیان طی نامه‌ای به وزارت ارشاد عدم صلاحیت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.

4 ـ در معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مشغول كار شدم ولی توسط نیروهای امنیتی بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزیر از كناره گیری شدم و سرانجام برای گذران زندگی خویش به كارگاهی در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگری كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهی دوباره به فعالیت پژوهشی خود مشغول شدم. پس از روی كار آمدن آقای خاتمی انتظار می‌رفت این شرایط تغییر كند اما متاسفانه هنوز این وضعیت ادامه دارد.

5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به میدان نهاده و تنفسی تازه می‌كردند تهدیدات جانی نسبت به من و برخی از دوستان به حدی رسیده بود كه یك مقام نیروی انتظامی با من و گنجی قرار ‌گذاشت و متن نامه‌ای از شورای امنیت را مبنی بر جدی بودن خطر جانی توسط عوامل داخلی و خارجی ابلاغ كرد و بیان داشت، نیروی انتظامی موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهدید درمی‌گذرم.از آن پس تا زمانیكه روانه زندان شدیم تحت حفاظت پلیس بودیم هرچند بصورتی كاملا ناگهانی و غافلگیرانه ،سعید حجاریان ترورشد.

6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهیه روزنامه كیهان، توسط دادسرای نظامی تهران احضار و چند ساعت بازجویی شدم. آنانكه تجربه این وقایع را دارند می‌دانند كه هر احضار و بازجویی انسان را در وضعیت تعلیق و بلاتكلیفی در امور زندگانی‌اش قرار می‌دهد.

7 ـ در خرداد 1379 دادگاه دیگری مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروایی مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجدیدنظر به 3 سال كاهش یافت. این دوره زندان را سپری كردم، در حالیكه 49 فقره شكایت به دادسرای انتظامی قضات اعلام كرده بودم كه هیچگاه به آنها رسیدگی نشد. هیچ یك از اتهامات من ثابت نگردید به همین دلیل دادگاه كه اسما علنی و در عمل غیر علنی برگزار شد، اجازه در اختیار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون باید نسخه‌ای به من داده می‌شد) و نیز اجازه انتشار بخش مهمی از دفاعیاتم را هم نداد.

8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تالیف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشی، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من یا پس از انتشار توقیف شده و یا پیش از انتشار ممنوع گردیده. آنان كه دستی بر كتابت و تالیف و طبع دارند می‌دانند كه توقیف یك كتاب چه زیان مادی و معنوی هنگفتی به یك نویسنده وارد می‌سازد به ویژه آنكه برخی از این كتاب‌ها پس از توقیف در دهها هزار نسخه در بازار سیاه چاپ و منتشر شده و سود كلانی نصیب قاچاقچیان بازار كتاب می‌گردد بدون اینكه حقوق مادی و معنوی نویسنده ادا شود و فقط هزینه آنرا داده است.پس از آزادی از زندان چند ماه بیكار بودم و هیچكس سراغی از نحوه گذران زندگی‌ام نمی‌گرفت و فقط متكی به درآمد ناچیز حق‌التالیف كتابهایم بودم.

9ـ در اوایل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هیچ دلیل قانونی ممنوعیت مصاحبه با رادیوهای فارسی زبان خارج از كشور مانند رادیو فردا، رادیو آمریكا (به تصریح) و رادیو بی بی سی و فرانسه (به تلویح) به من ابلاغ شد.
10ـ سرانجام با سازمان ملی جوانان مقدمات یك كار پژوهشی را ریختم، ولی از سوی سازمان بازرسی كل كشور افرادی به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوی یافتن مدركی درباره همكاری پژوهشی من با آنجا بوده‌ و نگرانی‌هایی برای موسسه ایجاد كردند.

11ـ به انتشار روزنامه جمهوریت با رویكرد اجتماعی اقدام كردم. در حالی كه 5 ماه زحمت سازماندهی و برنامه‌ریزی آن را متحمل شده بودیم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعید مرتضوی[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخی مقامات و شخصیت‌ها اعلام شده بود سردبیری عمادالدین باقی یكی از علل اصلی متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقای روزنامه و جلوگیری از بیكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گیری می‌كنم اما باز هم تهدید كردند اگر جمهوریت منتشر شود، همان شب توقیف می‌گردد.

12 ـ در حالی كه شاید برخی گمان برند روزنامه شرق كه از مهم‌ترین روزنامه‌های اصلاح‌طلب كشوربود به دلیل آنكه داماد من محمد قوچانی سردبیری آنرا بر عهده دارد پایگاهی برای من است اما این روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اینجانب، تهدید شد. به آنها گفته شد‌ كه دیگر هیچ سرمقاله‌ای از عمادالدین باقی چاپ نكنند. آنها هیچ حكم كتبی صادر نمی‌كنند و می‌خواهند بدون ارایه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسی مدعی شد چنین گفته اند، بتواند تكذیب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند .{...} بنابراین روزنامه شرق تا حدود یكسال ونیم گاهگاهی مطالب خبری یا نوشته‌های مرا با احتیاط و در لابلای صفحات به طبع می‌رساند و برای جلوگیری از به خطر افتادن بقا و حیات روزنامه نمی‌توانست سرمقاله‌ای از من چاپ كند. البته نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقای اژه‌ای) حتی نسبت به همین مطالب غیر سیاسی كه گاهگاهی در لابلای صفحات چاپ می‌شد نیز حساسیت و مخالفت ورزیده‌اند.

13 ـ علاوه بر این بنا بر اطلاع من، تلفن‌هایم شنود می‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنیتی است و از ساختمان‌های مشرف بر خانه‌ما با دوربین و وسیله استراق سمع همه چیز تحت كنترل است و در حوزه خصوصی خویش مأمون و مصون نیستیم این در حالی است كه هیچ فعالیت پنهانی ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانین جاری كشور است. براساس نظر یك كارشناس فنی اتومبیل من نیز دستكاری شده و یا شنودگذاری گردیده بود. واقعیت این است كه از نظر شخصی در همه این شرایط به راحتی زندگی می‌كنم و چون دغدغه پنهانكاری ندارم و به عنوان یك نویسنده و گوینده مایلم حتی یك نفر افزون تر گفتنی‌هایم را بشنود لذا از اینكه حتی از طریق شنود نیز یك تن بیشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما این شیوه در مقیاس ملی بسیار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.

14ـ چهار سال واندی از آزادی ام از زندان می گذردودر این مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه یا دوماه ونیم یكبار)در یكسال ونیم اول 9باربه دادگاه ویكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخیر14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكومیت شده است،یك جریمه مالی و دوحكم زندان یكساله وسه ساله.همچنین با احضارهای پی در پی یك وضعیت تعلیقی و بی ثباتی ایجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتی برای زندگی خود ترسیم نمایم.

15ـ هنگامی كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمی و تنفس باقی مانده، حضور در كنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و حقوق بشری است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.

ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزیمت كردم. پس از تحویل چمدان ها به قسمت بار و نیز پرداخت عوارض خروج و ایستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روی پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پیشتر پرس و جوهای لازم را انجام داده بودم و برایم محرز بود كه ممنوع الخروج نیستم. هنگامی كه گمرك فرودگاه نیز اسم مرا در مانیتور كنترل كرد چون در لیست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روی پاسپورت زد. من از نظر قانونی از ایران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموری نزد ما آمد و پاسپورت من و كلیه كیف های دستی من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتری برد كه تحت عنوان نهاد ریاست جمهوری در فرودگاه مستقر است. بنابراین آنچه رخ داد نه یك رفتار قانونی بلكه یك بازی كاملا امنیتی توسط دستگاه موازی اطلاعاتی بود. دقایقی پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد ریاست جمهوری با كمال شگفتی مشاهده كردیم كلیه چمدان‌های ما را كه تحویل بار هواپیما شده بود به این دفتر بازگرداندند و تمام محتویات كیف های دستی و ساك و چمدان ها را كاویدند.

سی دی ها و نوارها را یك به یك باز بینی كردند. چیزی جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سی دی فیلم مجاز و دعوتنامه بنیاد پاركینسون و چند قطعه كاغذ و یادداشت چیزی به دست نیامد. نحوه جستجو چنان بود كه گویی مظنونی كه اطلاعات هسته‌ای كشور را به خارج منتقل می كرده تحت بازرسی است. تا ساعت 30/11 پیش از ظهر این ماجرا به طول انجامید و خستگی مفرط به همراه داشت.

شگفت آور اینكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضایی دارند اما هیچ حكمی را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفنی انجام می‌شد. مضاف بر این پاسپورت من ضبط شد و طی نامه ای اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ویژه روحانیت این عمل صورت گرفته و من باید به آنجا مراجعه كنم. این در حالی است كه فقط می توان از سفر كسی ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هیچ دادگاهی از جمله دادگاه ویژه روحانیت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتی در چند سال اخیر احضار شده‌ بودم و حتی مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.

این اقدام یكی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «هر شخصی حق دارد هر كشوری از جمله كشور خود را ترك كند یا به كشور خویش باز گردد». اگر من می ‌خواستم طی سفر خویش درباره حقوق بشر در ایران سخنی بگویم اما با ممانعت غیر قانونی از سفرم آشكارا مدرك دیگری به نهادهای بین المللی حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق مسلم و ابتدایی شهروندان داده‌اند. سفر كردن حق مسلم شهروندی است و هر كس به هر شهر و كشوری كه بخواهد می تواند سفر كند و هیچ دولت و مقام و نهادی حق ندارد آنرا از افراد سلب نماید.

تنها در صورتیكه فردی متهم به قتل بوده و بیم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و یا اموال عمومی یا خصوصی را سرقت یا اختلاس كرده و با فرار او امكان استیفای حقوق ضایع شده از بین می‌رود می‌توان وی را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نویسندگان مورد بی حرمتی قرار می‌گیرند و كتابهای من همچون اشیاء ممنوعه و آلات جرم بازرسی و صورتجلسه می شود.

آیا این كاری غیر اخلاقی نیست؟ زیرا آنها در حالی كه می توانند از پیش به افراد و به ویژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از این كار ساده امتناع می‌ورزند و پس از اینكه آنها وقت و هزینه زیادی را برای تدارك سفر صرف می كنند و تمام برنامه‌های خویش را بر اساس مسافرت چند هفته ای تنظیم می‌نمایند و دهها تماس و قرار و وعده و وعید صورت می گیرد در لحظه خروج دست به چنین عملی می زنند و شهروندان را بدینوسیله مورد اذیت و آزار قرار می دهند. از آنجا كه هر روزه برای شهروندان دیگری این حوادث در فرودگاه اتفاق می‌افتد اما صدای آنها به جایی نمی رسد این رویداد را خیر می دانم و با تبدیل آن به یك پروژه می‌كوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خیر برای جامعه تبدیل كنم.

16ـ روز پیش از پرواز با تعقیب و مراقبت محسوسی مواجه بودم. عصر یكشنبه دو موتور سوار كه در تعقیب من بودند، یكی از بستگانم را كه در میدان آرژانتین به قصد آوردن بسته وسایل شخصی‌ام از اتومبیل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و یا سایر سلاح‌های سرد توسط مهاجمان بیمناك گردیده بود.

شاید تصور آنها این بود كه با ربودن پاسپورت و سایر مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزینه لغو خواهد شد و من هم در هیچ محكمه‌ای نمی توانم چیزی را ثابت كنم خصوصا كه كیف زنی آنقدر متداول شده كه ظن كسی به جای دیگر نمی رود. موتور سواران حتی پس از این تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقیب من بودند. هنگامی كه این تعقیب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خیابان‌ها نیز احساس امنیت نمی‌كند. حتی هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه می‌روند تا لحظه‌ای كه بازگردند نگران آنها هستیم و این داستان هر روز تكرار می‌شود.

17 ـ از هنگامی كه انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تشكیل داده‌ایم با فشارهای زیادی مواجه بوده‌ایم.از سازمان بازرسی كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه این انجمن اعتراض كرده و رونوشتی از پرونده را با خود برده‌اند و در پی یافتن مستمسكی برای لغو پروانه بودند. این در حالی است كه این انجمن طبق اساسنامه‌ اش نهادی غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی است و صرفا فعالیت حقوق بشری داشته و موضوع فعالیت آن عام و شامل همه زندانیان عادی و سیاسی است.

این انجمن صرفا فعالیت حقوقی و علمی و خدماتی می‌كند. یادآوری می‌كنم اساسا طبق قانون اساسی ج.ا.ا و اعلامیه جهانی حقوق بشر راه‌اندازی چنین نهادهایی نیاز به مجوز حكومت ندارد. در كجای دنیا برای فعالیت‌های مدنی و خیریه‌ای از دولت‌ها كسب اجازه می‌كنند؟ در عین حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتیم ولی به بهانه‌های مختلف در پی جلوگیری از فعالیت‌ این انجمن هستند.

18ـ اقدام بعدی این بود كه حكم یكسال زندان تعلیقی با شكایت دادستان تهران به حكم قطعی بدل شد در حالی كه حكم تعلیقی هم اساس منطقی نداشت چه رسد به اینكه قطعی گردد. زیرا:
الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اینكه دادگاهی برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دلیل اینكه دادگاه غیر علنی بود و به وكیلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هیئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعیات حكم صادر كرده است؟
ب: علاوه بر این بسیاری از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهیم نشده بود.
ج: همچنین تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتی بود كه صراحتا از یك پرونده سیاسی مطبوعاتی حكایت می‌كرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسی است و تخصیص بردار نیست.
د: قبلا علیه بسیاری از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.
هـ: پنجم اینكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادی بیان بدون اینكه بزهی در جوف آن واقع شود جرم نیست كه بخواهند دادگاه برای آن برگزار كنند.

19 - در سال 1383 من یك درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم کردم و خواستار مجوزتأسیس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هیئت موسس بودیم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نیزصلاحیت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طی نامه ای به وزارت اطلاعات و نیز از طریق نمایندگان مجلس پی گرفتم اما هیچ تجدید نظری از سوی وزارت انجام نشد .بنابراین ما از داشتن شغل محرومیم . اکنون از شما می پرسم که چه راه دیگری برای دستیابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.

20 – مجله جامعه نو که مدیر مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقای محسنی اژه ای توقیف وسپس درهیئت نظارت بر مطبوعات که اکثریت اعضای آن را محافظه کاران تشكیل می دادند آقای اژه ای پیشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقدیم گزارشی کتبی از سوی مدیر مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقای اژه ای در جلسه هیات نظارت می گوید : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترویج کننده سکیولاریسم است» وبدون هیچ دلیل موجهی پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )این در حالی بود كه خانم كمالی با وجود5اتهام سنگین مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعیات مستند وقوی خودهیات منصفه ودادگاه رای به برائت او دادنداما هیچوقت از مجله او رفع توقیف نگردید. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟

21-دربهمن1384برای دریافت جایزه حقوق بشركمیسیون ملی فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما علیرغم مكاتبات وپیگیری های فراوان من و وساطت برخی از شخصیت های سیاسی،اجازه سفر ندادند.

22-در بهمن1385نیز برای سخنرانی در كنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس دعوت شدم ومقاله ای فرستادم كه با وجود پیگیری های زیادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا این بار هم نماینده ای را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم.

23-بجز كتاب های ممنوع شده مذكور در بند8این نامه در سال 1385نیز پس از دوسال كه 7«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودند در اداره بررسی كتاب(ممیزی)در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالی وزارت ارشاد نیز به نامه های من در این زمینه هیچ پاسخی ندادند.(ن.ك.ایلنا وگویا وبی بی سی و فردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385).

24-اكنون كه این نامه را می نویسم دو احضاریه جدید هم دریافت كرده ام.یكی احضار به شعبه اول امنیتی دادگاه انقلاب برای یك پرونده جدید كه بازپرسی آن آغاز شده و دیگری احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نیست فرجام این دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر یك چیز معلوم است وآن هم ایجاد تعلیق در زندگی ماست.

25-تازه ترین اقدام(در نیمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حكم زندان برای من و3سال برای همسرم و3سال برای دخترم و3سال برای برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهی است.

26-در 29مرداد1386نیز توسط افراد ناشناسی در غیاب ما دستبرد شبانه به كامپیوتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان زده شد وپس از تخلیه كلیه اطلاعات بایگانی،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگرانی و رنجش همه همكارانم از این نوع اعمال شده اند.
گزارش سابق الذكر به هیج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهای اخیر نیست زیرا كسی كه بارها از مرگ جسته است و از آن بیمی ندارد زندان را حقیرتر از آن می‌انگارد كه انگیزه این تظلم نامه‌اش باشد.

چه خواهید كرد؟
در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خیابان رفتم اما قرعه به نام من نیفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروریست‌های مجاهدین خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نیز احتمال شهادت بود اما چنین نشد. تجربه نزدیك به سه سال زندان نیز نشان می‌دهد كه اگر 30 سال به طول می‌انجامید نیز تاثیری در اراده‌ام نداشت؛ زیرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندی خود عمل نكرده‌ام اما بطور مشخص این پرسش و درخواست را دارم كه:

اینك شما به عنوان یك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامین امنیت شهروندان هستید بیندیشید چه باید كرد؟ شما خود را لختی جای این دادخواه بگذارید و بگویید اگر جای من بودید چه می‌كردید؟ آیا این وضعیت با بودن در زندان برایتان تفاوتی داشت و این‌سو و آنسوی دیوار چه فرقی می‌كرد؟ شما بگویید خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان یك شهروند و نویسنده‌ای كه می‌خواهد از حق آزادی بیان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن برای او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنویسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهدید به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخنی باب میل حاكمان گفته شود كه نیازی به آزادی بیان نیست و در هر رژیمی همه در موافقت ورزیدن آزادند. چرا نمی‌توان با پیمودن مسیر قانونی و تاسیس یك NGO غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتقاعی و صرفا یك نهاد حقوق بشری فعالیت كرد و با فشارها و تهدیدهای پیدا و پنهان مواجه نشد؟

گرچه نوشتاری كه آمد ذكر احوال شخصیه بود اما مهم‌ترین نكته و مقصود من از تظلم نامه این است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاری كه با هزاران شهروند دیگر در این مرز و بوم رخ داده و می‌دهد ناچیز و بی‌رنگ است و به همین قیاس می‌توانید دریابید در دیاری كه شما یكی ازمسئولان آن هستید و باید پاسخگوی تك تك ستم‌هایی باشید كه رخ می‌دهند، چه می‌گذرد. این در حالی است كه طبق آموزه‌های اسلامی حتی اگر خلخالی از پای یك زن یهودی ربوده شود امام علی(ع) می‌گوید سزاوار است مسلمانی از شنیدن این خبر جان ببازد.

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظیفه گسترش عدل و آزادی های مشروع باشد. از سوی دیگر جنابعالی بخشنامه حقوق شهروندی صادر كرده‌اید كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبدیل شد و پس از آن هم طرح تاسیس دادگاه حقوق بشر (یا حقوق شهروندی) را ارایه داده‌اید،از این رو این نامه را جهت اطلاع جنابعالی نوشته و منتظر پاسخ و نتیجه هستم.

من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
چار تكبیر زدم یكسره بر آنچه كه هست
روندگان طریقت ره بلا ورزند
كه مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

برای شما آرزوی موفقیت و تندرستی روز افزون دارم.

عمادالدین باقی
‏چهارشنبه 18شهریور 1386
28رمضان 1428
10اكتبر 2007