باقري، عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شرط لازم براي کارآمدي برگزاري انتخابات را به روش الکترونيکي، فراهم سازي مقدمات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط به اين روش دانست و يادآور شد: در غير اين صورت، اين شيوه برگزاري انتخابات عاملي براي شکل گيري تخلفات گسترده و سازماندهي شده خواهد بود.

به گزارش نوروز و به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، "علي باقري" مدير کل سياسي اسبق وزارت کشور در اظهارنظري با اشاره به محاسن برگزاري انتخابات به شيوه الکترونيکي، آن را ضرورتي غيرقابل انکار دانست و گفت: در حال حاضر انتخابات اکثر کشورهاي جهان، حتي کشورهاي توسعه نيافته اي همچون افغانستان و عراق در همسايگي ما به اين شيوه برگزار مي شود.

باقري در عين حال افزود: کارآمدي اين شيوه برگزاري در تأمين دقت و سلامت انتخابات زماني متجلي خواهد شد که مقدمات لازم براي اين امر، اعم از قوانين، تجهيزات، طرح ها، نيروي انساني مجرب و انجام کامل تمام مراحل و شيوه هاي مربوطه فراهم شده باشد.

مدير کل سياسي وزارت کشور در دوره اصلاحات، يکي از مهمترين مراحل انتخابات الکترونيکي را ثبت نام مقدماتي از رأي دهندگان در روزهاي قبل از برگزاري انتخابات دانست و افزود: در برگزاري انتخابات به شيوه مدرن، تعداد و هويت رأي دهندگان براساس ثبت نام صورت گرفته، بايد از قبل مشخص شده و بر اين مبنا، شعبه اخذ رأيي که هر رأي دهنده در آن جا مجاز به دادن رأي است معين شود. بنابراين با اعمال صحيح اين شيوه، امکان چند بار رأي دادن و همچنين ريخته شدن آراي اضافي در صندوق ها از بين مي رود.

باقري با اشاره به مصاحبه اخير معاون سياسي وزارت کشور مبني بر ثبت نام از رأي دهندگان بر اساس کد ملي، از عدم ارائه توضيح از سوي مسئولان وزارت کشور درباره جزييات اين مرحله از برگزاري انتخابات و سوالات و ابهامات فراواني که در اين زمينه وجود دارد انتقاد کرد و افزود: مسئولان وزارت کشور تاکنون اعلام نکرده اند که در شيوه مورد نظر خود براي برگزاري انتخابات، آيا قبلاً از رأي دهندگان ثبت نام به عمل مي آيد و يا ثبت نام در روز اخذ رأي انجام مي شود.

وي افزود: عدم ثبت نام پيشيني از رأي دهنگان و درعين حال اخذ رأي براساس شماره ملي موجب ايجاد هرج ومرج مطلق در رأي گيري خواهد شد و در اين حالت برگزارکنندگان تنها در صورتي خواهند توانست از رأي دادن چندباره افراد در شعب مختلف اخذ رأي جلوگيري کنند که کل شعب اخذ رأي کشور که تعداد آن بيش از 40 هزار است به صورت آنلاين در يک شبکه واحد سازماندهي شده باشند که اين امر با توجه به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و همچنين نيروي انساني موجود تقريباً غيرممکن به نظر مي رسد.

باقري امکان سوء استفاده کلان از سوي برگزارکنندگان انتخابات و افزودن آراي غيرواقعي را يکي از نقايص مهم برگزاري انتخابات به شيوه هاي ناقص الکترونيکي دانست و گفت: عدم ثبت نام از راي دهندگان، مشخص نبودن سقف تعداد راي دهندگان، استفاده از کدملي و عدم تعيين شعبه اي خاص براي رأي دادن هر رأي دهنده موجب خواهد شد تا اين امکان به وجود بيايد که به نام کدملي کساني که در انتخابات شرکت نمي کنند، به تعداد مورد نظر، رأي غيرواقعي به صندوق ها افزوده شود و اين امر به مفهوم ايجاد امکان براي بروز تخلفات کلان و سازماندهي شده در انتخابات است.

عضو شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اشاره به اينکه تشکيلات اداري وزارت کشور در حال حاضر فاقد زيرساخت هاي لازم براي برگزاري انتخابات به روش الکترونيکي است و همچنين قوانين فعلي براي انجام انتخابات به روش مذکور داراي نواقص و ابهامات فراواني است، افزود: چنانجه مسئولان مربوط علي رغم تمامي نکات ذکر شده به برگزاري انتخابات الکترونيکي اصرار دارند، به منظور رفع نگراني ها و ابهامات کنوني، بايد اين امکان را به وجود بياورند که قبل از آغاز مراحل اجرايي انتخابات، نمايندگاني از احزاب کشور و همچنين تعدادي کارشناس مستقل، در جريان شيوه هاي و طرح هاي متخذه در اين خصوص قرار گرفته و نرم افزارهاي طراحي شده را مورد بازبيني قراردهند. همچنين در جريان برگزاري انتخابات نيز مي بايست امکان حضور مستمر اين افراد در سايت ها و اماکن مربوط و اعمال نظارت موثر آنان فراهم شود. در غير اين صورت الکترونيکي و مکانيزه شدن برگزاري انتخابات اقدامي در جهت سلامت بيشتر انتخابات و ايجاد اعتماد مردم و گروه هاي سياسي به حساب نخواهد آمد.

وي در پايان شيوه هاي مورد نظر براي مرحله شمارش آراي انتخابات را نيز کاملا مبهم دانست و خواستار شفاف سازي و رفع ابهام در اين زمينه شد.