نوروز- شیرزاد عبداللهی: اکنون دیگر سؤال این نیست که لایحه مدیریت خدمات کشوری که معلمان ده سال برای آن خون دل خوردند- یا دقیقتر بگویم باتوم خوردند، زندان انفرادی کشیدند، خانههای خودشان ویا بستگانشان را وثیقه گذاشتند، نفی بلد شدند، حکم کسر حقوق گرفتند و..- اجرا می شود یا نه؟ پرسش اصلی این است که لایحه چگونه اجرا میشود؟ خیالتان راحت؛ این بارلایحه حتما اجرا میشود، همین امسال هم. توافقهای لازم انجام شده. سران مجلس با دولتیها ونماینده شورای نگهبان کنار هم نشستند ومساله را فیصله دادند ونگذاشتند این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت برود. حقوقها افزایش مییابد اما به جای پول به معلمان سهام خواهند داد. مشتی کاغذ به جای پول.
سهام کارخانههای دولتی که قرار است واگذار شود، پای شما را به بازار بورس باز خواهد کرد. شما در تالار شیشهای شاهد نوسان قیمتها خواهید بود. شاید هم با ترقی نرخ سهام، شما هم مثل خیلیها به نان ونوایی رسیدید. اما راستی از «سهام عدالت» که 3 ماه پیش فرم آن را بادقت و بدون قلم خوردگی پر کردی، چه خبر؟ اصلا این سهام عدالت چیست؟
شما هم ضربالمثل «نان فلانی آجر شد» را شنیدهاید. در زمان جنگ جهانی دوم که خزانه دولت خالی بود، دولت حقوق کارکنان را به صورت جنسی میپرداخت. دراولین ماه به جای پول، معادل حقوق به کارمندان آجر دادند واین ضربالمثل از همان زمان باب شد. در حالی که درآمدهای دولت در دو سال گذشته جمعا 120 میلیارد دلار بوده، این سوال بین معلمان مطرح است که چرا دولت از تامین حدود 3 میلیارد دلار اعتبار برای اجرای لایحه مدیریت یا همان نظام هماهنگ سرباز میزند؟
روز 30/ 5/ 86 «غلامعلی حدادعادل»،رییس مجلس، در پاسخ به تذکر «ایرج ندیمی» که از سرنوشت مبهم لایحه انتقاد کرده بود، گفت: مذاکراتی با دولت انجام شده که این لایحه به مجمع فرستاده نشود. چند روز بعد «حمیدرضا حاجیبابایی» عضو هیات رئیسه مجلس گفت: لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق یا همان لایحه مدیریت خدمات كشوری دوبار از مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد و قرار بود تا مصوبات كمیسیون مشترك بررسیكننده لایحه مذكور، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود، اما ریاست مجلس پیگیریهای لازم را انجام داد تا این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نرفته و قبل از ارسال توافقهایی بین دولت، مجلس و شورای نگهبان برای اجرایی شدن این لایحه انجام گیرد.
رییس فراكسیون فرهنگیان مجلس درباره جزئیات این اقدامات افزود: قبلاً هیئت پنج نفرهای از سوی مجلس شامل «محمدرضا باهنر» نائب رئیس اول مجلس، «حسن نوعیاقدم» عضو هیئت رئیسه مجلس، «محمدباقر بهرامی» رئیس كمیسیون مشترك بررسی كننده این لایحه، «لطفالله فروزنده» نماینده مركز پژوهشهای مجلس و اینجانب جهت پیگیری این لایحه در مجلس تشكیل شد. همچنین، هیئت پنج نفرهای در دولت شامل پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور، سید احمد موسوی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، «علینقی جهرمی» وزیر كار، «محمد عباسی» وزیر تعاون و «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت تشكیل شد كه جلساتی برگزار و توافقات خوبی نیز انجام شده است.
پیش از این، «موسیالرضا ثروتی» با دفاع از ارسال لایحه به مجمع گفته بود که هیات رئیسه مجلس خواهان رفع بار مالی لایحه هستند. از همان زمان که در میان بهت وحیرت معلمان دولت احمدینژاد خواستار استرداد این لایحه از مجلس شد (دیماه 85)، دو دیدگاه، در میان مجلسیان شکل گرفت. اقلیتی از مجلسیان خواستار تامین بار مالی لایحه وتصویب واجرای سریع ان بودند. اما اکثریت مجلسیان در حمایت از دولت در کنار هیات رئیسه مجلس قرار گرفتند. در زمستان گذشته دولت درحالی میگفت که توانایی تامین اعتبارمالی سهمیلیارددلاری این لایحه را ندارد که با دست ودلبازی بودجه نهادهای فرهنگی ومذهبی را در لایحه بودجه 86 افزایش مید اد.
مجلسیان در موقعیت دشواری بودند ولایحه به آزمونی سخت برای اصولگریان تبدیل شد. موافقت مجلس با استرداد لایحه، حیثیت واستقلال مجلس را زیر سؤال میبرد. ضمن اینکه به وجهه دولت همسو با مجلس که با شعار رسیدگی به آب ونان مردم روی کار آمده بود، ضربه شدیدی میزد .رایزنیها به ابتکار حداد عادل شروع شد و به نتیجه رسید.
شامگاه روز 17 بهمن 85 جلسه مشترکی بین سران مجلس ودولت برگزار شد. دولت برای انصراف از استرداد لایحه سه شرط را مطرح کرد:
1- مجلس بار مالی لایحه را حتیالامکان کاهش دهد.
2- دولت حقوقها را به روش پلکانی معکوس ودر فرآیندی چند ساله افزایش دهد.
3- بخشی از حقوق ومزایای معلمان به صورت غیر نقدی ودر قالب سهام عدالت پرداخت شود.
هیات رئیسه مجلس این شرایط را خارج از چهارچوب لایحه پذیرفتند. روز بعد دولت نامه استرداد را پس گرفت و مجلس اجرای این لایحه را برای مدت 5 سال تصویب کرد.
اما این پایان ماجرا نبود. شورای نگهبان لایحه را با 39 ایراد مغایرت با شرع وقانون اساسی به مجلس باز گرداند. مهمترین ایراد شورای نگهبان مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی درخصوص بار مالی لایحه بود. دولت حتی به بهای نارضایتی واعتراض گسترده معلمان حاضر به تامین بار مالی لایحه نشد. اصلاحات مجدد مجلس نیز مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت پس از دو باررفتوآمد لایحه به شورای نگهبان، مجلس چارهای جز ارسال لایحه به مجمع تشخیص نداشت . اما این اقدام ممکن بود ابتکار عمل را از دست دولت وهیات رئیسه مجلس که با دولت همسو است، خارج کند. به همین دلیل دولت ومجلس در آخرین ماه تابستان بر اساس همان سه بند به توافق جدیدی دست یافتند.
«محمدحسین فرهنگی» از اعضای كمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز 28 شهریور در جمع خبرنگارانگ فت كه این كمیسیون با توجه به دیدگاه و تاكیدات دولت، ماده 132 این لایحه را تغییر داده و به تصویب رسانده است.
وی ادامه داد: بر اساس تغییرات صورت گرفته در این ماده، بار مالی هر نوع افزایش یك باره حقوق و مزایای كارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلكانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالیانه و حداكثر در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون تامین میشود.
معنای ساده این جملات این است که افزایش حقوق پیشبینی شده در لایحه به صورت تدریجی درمدت 5 سال، به شکل پلکانی واز طریق واگذاری سهام عدالت خواهد بود. این همان برداشتی است که دولت از اول بر ان تاکید میکرد وذرهای از موضع خود کوتاه نیامد.
حسن نوعیاقدم عضو هیات رییسه مجلس در چرخشی سیاسی، ضمن دفاع از پرداخت غیر نقدی اضافه حقوق معلمان گفت: استدلال دولت این بود كه تزریق چهار هزار میلیارد تومان پول نقد موجب افزایش نقدینگی و تورم میشود در صورتی كه اگر این مطالبات در قالب سهام قابل واگذاری بنگاههای اقتصادی در بورس پرداخت شود، ضمن محفوظ ماندن حق و حقوق كاركنان و بازنشستگان، كاركنان هر زمان اراده كنند میتوانند سهام خود را در بورس بفروشند در این صورت فقط جابهجایی پول نقد با سهام صورت خواهد گرفت و نقدینگی جدیدی در جامعه تزریق نمیشود و تورم نیز افزایش نمییابد.
به این ترتیب، پیشبینی سخنگوی دولت در زمستان 85 در این خصوص که افزایش حقوق کامندان فقط از طریق توزیع سهام عدالت ممکن است به تحقق میپیوندد. لایحه به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید. این در حالی است که هیچ کس اطلاع روشنی از کم وکیف سهام عدالت ندارد ومسولان هم اطلاعاتی در اختیار در اختیار افکار عمومی قرار نمیدهد. آ
نچه که روشن است اینكه شکل تصویب لایحه گره کور مشکلات معیشتی معلمان را نخواهد گشود وبا تصوری که معلمان از قانون نظام هماهنگ حقوق دارند، بسیار متفاوت است.
