25 تن از اعضای مجلس در نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسیدند كه مرجع و مستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات و نشریات الكترونیكی كدامند و عكسالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه چیست؟
در این نامه كه روز يكشنبه در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، در شرح سوال مذكور از صفارهرندی آمده است: به موجب بند 2 اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بند 6 و 7 و 9 همین اصل نیز دولت را به محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمامی زمینههای مادی و معنوی ملزوم كرده است.
از طرفی اصل 24 قانون اساسی صراحتا مقرر میدارد كه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
نظر به اینكه: الف ـ به موجب اصل 22 قانون اساسی، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است در مواردی كه قانون تجویز نمیكند.
ب ـ توقیف مطبوعات صرفا از طریق قانون خاص و صرفا بر اساس ساز و كارهای تعیین شده 30/1/79 مجلس و نیز تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 مجلس شورای اسلامی میسر است.
ج ـ اصل نهم قانون اساسی مقرر میدارد كه هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند. با توجه به این كه وزارت متبوع جنابعالی متولی رسمی دفاع از مطبوعات و نشریات كشور بوده و به موجب تبصره 5 ماده 10 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79، ریاست هیات نظارت بر مطبوعات به عهده وزیر فرهنگ و ارشاد است و باید پاسخگوی عملكرد هیات مذكور در مجلس و دیگر مراجع ذیصلاح باشد؛ لطفا پاسخ فرمایید:
1 ـ توقیف و مسدود كردن مطبوعات و نشریات الكترونیكی نظیر خبرگزاری كار (ایلنا) و سایتهای انتخاب و بازتاب و روزنامههایی نظیر هممیهن، صدای ارومیه و ... با كدام مستند قانونی صورت گرفته است؟
2 ـ تحدید و تهدید برخی از مطبوعات و نشریات الكترونیكی با كدام مبنا و مستند قانونی صورت میگیرد؟
3 ـ در رابطه با توقیف مطبوعات و نشریات با استناد به ماده یك قانون اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت ماده 133 كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین كه مربوط به اشرار و تبهكاران است چه عكسالعملی نشان دادهاید؟
