نوروز: سازمان عدالت و آزادي ايران با صدور بيانيه‌اي نسبت به نحوه اجرا و روند طي شده در خصوص اجراي طرح سهميه بندي بنزين به دولت نكاتي را متذكر شد، متن اين بيانيه بدين شرح است:

اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در روزهای اخیر که در راستای کاهش مصرف سوخت معرفي شده است و از آن به عنوان یکی از افتخارات حاکمیت اصولگرا(!!!) نام برده مي شود، در اثر بي تدبيري ها و تعلل دولت نهم از همان آغاز، مردم را با فشارها و نگراني هاي فراوان روبه رو كرد و امنيت رواني جامعه را به مخاطره افكند.
منطقی و واقعي نبودن قیمت حاملهای انرژی كه مصرف بی رویه و در نتیجه تحمیل هزینه فراوان به اقتصاد ملي را براي تامین يارانه آن در پي داشته و از اين رهگذر بسياري از منابع ارزشمند كشور را در معرض نابودي قرار داده است، يكي از دغدغه هاي اصلي دولتهاي سازندگي و اصلاحات بوده است و اصلاح این روند نادرست و ساماندهی مصرف سوخت خصوصاً در دوره اصلاحات، با عنوان هدفمند کردن یارانه ها پیگیری می شد كه به دلایل مختلف، از جمله عدم همراهی دیگر نهادهای حکومتی و فضاسازیهای رسانه ای اقتدارگرايان ناکام ماند.
مجلس ششم دربرنامه سوم توسعه به دولت اجازه داد تا با افزایش سالانه 10% قیمت بنزین مسیر واقعی کردن قیمت سوخت را بپيمايد و بدون وارد كردن فشار بر اقشار آسيب پذير جامعه از هدررفت منابع ملي جلوگيري كند اما حافظه تاریخی ملت ایران فراموش نخواهد کرد که به هنگام آغاز به کار مجلس هفتم، اقتدارگرايان علي رغم مخالفت دولت اصلاحات و كارشناسان در يك حركت عوام فریبانه سياسي كه پيروزي در انتخابات رياست جمهوري نهم را هدف گرفته بود، با ارائه طرح تثبیت قیمتها، افزایش منطقي قیمت انواع حاملهای انرژی و خدمات در سال 83 را متوقف کرده و با اتلاف ميلياردها دلار از بيت المال زيان هنگفتي به جامعه وارد كردند و شوربختانه آنكه این طرح غيركارشناسي را "هديه مجلس اصولگرا به مردم" ناميدند كه متاسفانه پس از روي كار آمدن دولت نهم نيز اين روند در راستاي سياستهاي پوپوليستي دولت تشديد شد.
و اما امروز كه طبق پيش بيني كاشناسان، نتايج زيانبار "هديه شوم مجلس اصولگرا به مردم" رخ نموده است و شتاب گرفتن تحريمهاي سازمان ملل و واقعيتهاي تلخ عرصه اجرايي اقتدارگرايان را وادار به تغيير روند پيشين كرده است، پيش و بيش از هرچيز مجلس و دولت اقتدارگرا بايد پاسخگوي آن سياست نادرست و اتلاف گسترده منابع ملي باشند و در پيشگاه مردم پاسخ دهند كه چرا با وجود مخالفت كارشناسان، آن سياست خسارتبار را اتخاذ كرده و آن را تداوم بخشيدند؟
اگرچه براي اداره كشور چاره اي جز تغيير آن سياست نادرست نبود اما دفاع امروز بسیاری از اقتدارگرايان از افزایش قیمتها و اجرای طرح سهمیه بندی بنزین_كه اتفاقا بدترين راه ممكن براي منطقي كردن قيمتها به شمار مي رود_ بیش از آنكه افتخاري براي دولت و مجلس اصولگرا به شمار آيد نشان نفاق ورزي آنان با مردم و فدا كردن مصلحت عموم جامعه در پاي منافع کوتاه مدت جناحی آنان است.
در شرایط كنوني كه در اثر سیاستهای جنگ طلبانه دولت نهم، كشورعزيز ما ايران از هرسو در معرض تهديد و تحريمهاي بين المللي قرار گرفته است، اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بيش از آنكه ناشي ازعزم جدي دولت و مجلس برای ساماندهی آن باشد، در اثر وحشت حكومتگران از تهدید هاي خارجی و قطعنامه هاي تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است كه يكي پس از ديگري صادر مي گردد.
"سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی" با تاکید بر لزوم اجرای برنامه های كارشناسي شده براي تغییر ساختاری نظام یارانه ای کشور و هدفمند كردن آن، موارد زیر را یاد آور می شود:
1. اجرای هر سیاستی به ويژه اگر عموم افراد جامعه را تحت تاثير قرار دهد، منوط به استفاده از نیروی کارشناسی متبحر و برنامه ریزی دقیق و حساب شده آن است . مشاهده نحوه اجراي سهمیه بندی بنزین تا کنون نشان از عدم برنامه ریزی دقیق و وجود اشکالات فراوان داشته كه به سرگرداني مردم و دست اندر كاران انجاميده است.
2. جو نامساعد روانی که در جامعه به منظور تامین سوخت شکل گرفته معلول عدم شفافیت برنامه دولت و اظهارات ضد و نقيض دولتيان بوده و لازم است است که دولت براي رفع آن جداً تلاش نماید.
3. صنایع و کارگاههای مختلفی که از بنزین استفاده می نمایند و بعضاً مشاغلي كه با سلامت و جامعه و ضروريات مردم سر و كار دارند، در این طرح نادیده گرفته شده اند که دولت باید در جهت مد نظر قرار دادن شرایط ایشان اقدام نماید.
4. به تجربه ثابت شده است که در هر زمان سیاستهای سهمیه بندی اجرا شده است، بازارهای زیر زمینی، رانت و ثروتهاي بادآورده و شغلهای کاذب ایجاد گردیده است و مصرف کنندگان جهت تامین نیازهای خود مجبور به استفاده از بازارهای سیاه هستند. بازارهای زیر زمینی فروش بنزین از همان روزهای آغازین طرح رونق گرفته است كه لازم است دولت هر چه زودتر با اعلام قيمت عرضه آزاد بنزين، براي مبارزه با ايجاد بازار سياه و فساد برنامه ريزي كند.
5. اجراي اين طرح با امکانات در دسترس كشور تناقض دارد. دولت بايد پيش از اجراي طرح نسبت به تجهيز ناوگان حمل و نقل شهري و بين شهري براي رفاه عمومي، تاسيس پمپهای گاز به اندازه كافي جهت تامین سوخت خودورهای دوگانه سوز اقدام مي كرد كه متاسفانه بي برنامگي دولت مردم را در در آستانه سفرهاي تابستاني با دشواري رو به رو كرده است.

امید است که مسولان نظام با توجه هر چه بیشتر به منافع ملي در راستاي ساماندهی و هدفمند کردن یارانه ها گام بردارند و از هدر رفتن سرمایه های ملی پیشگیری نمایند.

تيرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و شش هجري شمسي
سازمان عدالت و آزادي ايران اسلامي