نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی یکشنبه شب 17 تیرماه با صدور اطلاعیه ای در واکنش به لغو پروانه روزنامه «مشارکت»، توقیف روزنامه «هم میهن» و محدودسازی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نسبت به « زمینه سازی دولتمردان برای محدودیت های بیشتر رسانه ای» هشدار داد.

متن اطلاعیه از این قرار است: با لغو امتیاز روزنامه مشارکت، توقیف مجدد روزنامه هم میهن و تهدید های پرطمطراق متولیان امر رسانه در روزهای اخیر به نظر می رسد موج جدید برخورد با مطبوعات به راه افتاده است. برخی از دولتمردان در روزهای گذشته با طرح پاره ای توهمات -که می تواند زمینه ساز محدودیت های بیشتر علیه رسانه ها باشد -آشکارا این پیام را منتقل می کنند که دولت جدید تاب همین سطح ناچیز از انتقادات را نیز ندارد و بدین ترتیب نشانه های این عدم تحمل را آشکار می سازد این در حالی است که مطبوعاتی که تهدید شده اند هم اکنون با بی سابقه ترین نوع فشارهای پیدا و پنهان و در نتیجه اعمال سانسورها و خودسانسوری های ناگزیر و ناخواسته و غیرقانونی و فراقانونی روبه رو هستند.

با لغو امتیاز روزنامه مشارکت، حزب مشارکت به عنوان فراگیرترین تشکل اصلاح طلب که در مجلس پیشین اکثریت کرسی ها را دراختیار داشته و برخی از اعضای آن در دولت نیز حضور داشتند؛ از داشتن یک تریبون رسمی محروم مانده است.

صدور حکم لغو امتیاز برای روزنامه مشارکت با مستندات روشن اتهامی –که شدیدترین مجازات ممکن علیه یک رسانه است- با جرایم فرضی به هیچ وجه تناسبی ندارد و مجددا شائبه غلبه سلیقه های سیاسی خاص در روند صدور احکام قضایی را تشدید می کند که موجب تاسف بوده و اعتبار و استقلال دستگاه قضایی که نیاز اولیه کشور و امنیت حقوق شهروندان است را مخدوش می سازد. شبهه دخالت دست های سیاسی خاص در صدور این نوع احکام وقتی بیشتر تقویت می شود که خاطرنشان سازیم دولت نهم برخلاف وعده های آشکار رییس جمهور و مسوولین فرهنگی اش در ارائه مجوز روزنامه به احزاب رسمی، آشکارا از این وعده و احقاق حق مسلم عدول کرده و با بهانه های واهی سعی در سرپوش گذاردن بر آن دارند.

دلایلی نیز که دادستان محترم در توجیه توقیف مجدد هم میهن اقامه کرده بیش از آنکه وجاهت حقوقی و اقناعی داشته باشد نشانگر تصمیم و اراده یک محفل خاص در تحدید هرچه بیشتر رسانه هاست. چیزی که سابق بر این هم وجود داشته و توقیف مجدد این روزنامه نشان داد با وجودی که همه ارکان قدرت از حیث اصلاح طلبان خالی شده است ولی تحدید کنندگان مطبوعات همچنان و بی وقفه روند گذشته را دنبال می کنند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن هشدار نسبت به روند تضییع حقوق رسانه ها و مخاطبان آنها که طیف وسیعی از مردم را تشکیل می دهد؛ زعما و عقلای قوم را به بازاندیشی در این روند نادرست –که همه تهدید کننده منافع و امنیت ملی و هم مغایر با شعار اتحاد ملی است - دعوت می کند و امید دارد اتهامات واهی اخیر پاره ای دولتمردان علیه رسانه ها به معنای ظهور و بروز قلع و قمع های بیشتر مطبوعات نباشد.

مسوولان دولتی باید بدانند خاموشی مطبوعات منتقد، به هیچ وجه پوشاننده اشکالات و ناتوانی های آنها در اداره کشور نیست بلکه پیش از هر چیز نشان گر عدم ظرفیت آنها برای دراختیار داشتن مسوولیت های بزرگ است که به صورت اعمال ادبیات و رفتار خشونت آمیز به جای کلام و کردار متین و دوراندیشانه بروز می یابد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن اعتراض شدید به لغو امتیاز ارگان خود مجدانه پیگیر احیای آن خواهد بود و در این مسیر روند اطلاع رسانی خود را نیز از طرق ممکن رسانه ای دنبال خواهد کرد. در همین زمینه یک بار دیگر مسوولان را به سعه صدر بیشتر و توقف روند تضییع حقوق منتقدان فرا خوانده و امید آن داریم که این روند نوعی زمینه سازی برای بازتولید روند ناشایسته انتخابات مجلس هفتم نباشد.