توضیح : دوازدهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی به منظور هم‌اندیشی و تبیین مواضع حزب در قبال مهمترین مسائل ملی و بین‌المللی و نیز انجام پاره‌ای وظایف تعیین شده تشکیلاتی قرار بود در تاریخ بیستم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت با طی تشریفات مصرح در اساسنامه در تهران برگزار شود اما با ممانعت غیرقانونی دولت کودتا روبروشد . برپایه سنت جاری در کنگره های قبلی متن ذیل به عنوان پیش نویس بیانیه پایانی توسط شورای مرکزی و دفتر سیاسی جهت ارائه به اعضای شرکت کننده در کنگره تهیه شده بود که باید در کنگره مورد بحث و تبادل نظر و قرار گرفته و بیانیه پایانی برپایه جمع بندی این فرآیند نهایی می شد . از آنجا که کنگره برگزار نشد مناسب دیدیم پیش نویس بیانیه پایانی جهت اطلاع اعضا و هواداران و علاقمندان به پیگیری دیدگاهها و مواضع جبهه مشارکت ، که فشرده مواضع حزب و تحلیل‌های مورد توافق عالی ترین ارکان این تشکل سیاسی است ، را به عنوان اسناد کنگره دوازدهم انتشار دهیم.
مبانی
میهن سرافراز ایران به رغم تاریخی بلند، فرهنگی پرافتخار، برخورداری از منابع مادی و معنوی غنی و سرمایه‌های انسانی بالنده،و تجربه جنبش مشروطه ، نهضت ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب اسلامی و اصلاحات و جنبش سبزدر تاریخ معاصر و درسی ویکمین سال جمهوری اسلامی ایران ، به سبب برخی جزم‌اندیشی‌ها و تنگ نظری‌ها و ناراستی‌ها در قیاس با هم‌قطارانش از جایگاهی که شایسته‌اش بوده، پس افتاده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی راههای جبران این پس‌افتادگی را در رعایت موارد زیر می‌داند:
1- مهمترین هدف نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات « حاکمیت قانون » و برتری آن بر رای و پسند حاکمان بوده است. قانون، یگانه راهبردی است که می‌تواند معیار اعتماد، برقراری نظم اجتماعی و محاسبه‌پذیری رفتار حکومت و شهروندان باشد. تضمین پایداری نظام سیاسی و بالندگی آن درگرو محترم داشتن و عمل به همه اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و عقدی دو سویه و قانون مادر است. ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است که چنانچه به تمامی موارد آن اهتمام شود بسیاری ازانحرافات و نارسایی‌های فعلی رفع خواهد شد. از این منظر باید بگوییم پس از گذشت بیش از یک قرن، هدف ما ازحیث برقراری قانون و حاکمیت آن همچنان با اسلافمان در قیام مشروطه و مشروطه خواهان مشابهت بلادرنگی دارد و همچنان شعار " حاکمیت قانون " سرسلسله شعارهای اصلاح طلبانه ما و جنبش سبزاست.
2- « معنویت، عدالت و آزادی» مهمترین رهیافت‌های جبهه مشارکت برای دستیابی به فردایی بهتر بوده و هست.در دنیای پر تلاطم امروز، بشر بیش از هر زمانی تشنه معنویت است . ایمان و باور به خداوند می تواند انسان را از سرگردانی و واماندگی نجات بخشد و خویشتنداری و تقوا بهترین راه برای نجات بشریت است. آیین نورانی اسلام اصلی‌ترین منبع حیات بخش معنویت و اخلاق بوده و روشن‌کننده مسیر و چگونگی نحوه رسیدن به سایر اهداف برای نیل به یک " جامعه اخلاقی " و حکمرانی خوب و مطلوب است. از این منظر، ماهرگونه قشری‌نگری و تعصب‌ورزی کورکورانه و جمود و تحجر را نه تنها مانعی در برابر این مسیر بلکه حجابی در برابر چهره رحمانی دین نیز می‌بینیم. معنویت، پلکانی برای ایجاد یک طبقه خاص و بروز دادن نشانه‌های غیظ و غضب و سختگیری‌های سخیف و سلیقه‌ای و محدود کردن حقوق دیگران نیست. معنویت بسان آب دریا پهنه زلال و بخشنده‌ای است که همگان را با هر مرام و مسلکی در خود می‌پذیرد و آنها را از عطش ایمان سیراب می‌سازد. عدالت نیز مفهوم جامعی است که مهم ترین خصیصه آن آزادی یکسان و حقوق برابربرای همگان و معیار آن اخلاق است که در عرصه حکومت، چارچوبه‌های عرف و وجدان جمعی باید مرزها و ویژگی های آن را به صورت قانون متجلی و مجری سازد. از نظر ما در نظام اسلامی چتر معنویت ، عدالت و آزادی باید به یکسان بر سر همه شهروندان سایه افکند و با تکیه برهمین شاخص ها می توان میزان موفقیت این نوع از حکومت را ارزیابی و اندازه گرفت . 3- «ایران برای همه ایرانیان» شعار راهبردی جبهه مشارکت ایران اسلامی است. ما ایران را ملک مشاع همه ایرانیان می‌دانیم و هر نوع تقسیم‌بندی خودی-غیرخودی شهروندان را بر مبنای سلایق و مشرب های سیاسی- قومی- اندیشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود می‌شماریم. مردمی که در گذار هزاره‌ها و سده‌ها در رنج‌ها و شادی‌ها در کنار هم و با هم زیسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران زمین شناخته می‌شود؛ سهیم بوده‌اند و خاطره مشترک دارند ، امروز نیز حق دارند که در تعیین سرنوشت خودو اداره امور کشور مشارکت فعال و سهم و رای و نظر مساوی در اداره امور کشور داشته باشند. از اینرو ما فریاد شهروندان با شعار " رای من کجاست؟" پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم را مبارک دانسته و جنبش سبز برآمده از این واقعه را ارج می نهیم و پاسخگویی به مطالبات این جنبش را راهگشای ایران بسوی آینده بهتر می دانیم .
4- ما با تاکید بر تجربه‌های گرانقدر برآمده از مبارزات آزادی‌خواهانه و استبدادستیزانه تاریخ معاصر ملت ایران و سر فرود آوردن در برابر ایثارها، فداکاری‌ها، رنج‌ها و شهادت های پاکترین فرزندان این سرزمین ، باز بر این دستاورد ملی که در قانون اساسی نیز آمده اصرار می‌ورزیم که نیل به «آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور» با باور به «تفکیک‌ناپذیری» این مولفه‌ها همراه است. از این رو بر این اعتقادیم که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد» به نام و یا به بهانه حفظ هر یک از این مولفه‌ها، هرچند با وضع قوانین و مقررات ، بر مولفه‌های دیگر خدشه‌ای وارد کند و آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان را بلاموضوع سازد. ریشه‌یابی مسائل و تحلیل چالش های مبتلابه کنونی کشورو بحران جدی حادث پس ازکودتای انتخاباتی نشان می‌دهد که امروز «آزادی» نیاز حیاتی و لازمه پویایی جامعه ایران است. از این رو، اعمال حاکمیت آمرانه و فضای امنیتی و نظامی به جای قانون، تفسیرهای انحصارطلبانه و قشری از دین و قانون اساسی و اعمال سلیقه‌های تنگ‌نظرانه در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، نادیده گرفتن تجارب تاریخی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های امام راحل بوده و در نتیجه تهدیدهای آشکاری برای جمهوری اسلامی و کشور است. بر همین اساس، تجربه «اصلاحات» تلاشی خیرخواهانه و نه انتقام جویانه برای نمایاندن کژی‌های بینشی و روشی در نحوه اداره امور جامعه و مدیریت کشور و سعی در بازگرداندن ارابه کشور به جاده صلاح و فلاح بود که از دوازده سال پیش توسط جمعی از پیشگامان در انقلاب و آزادی‌خواهان و نیک‌اندیشان و در راس آنها جناب آقای خاتمی پیگیری شد اما با مقاومت و کارشکنی نیروهای اقتدارگرا به ثمر ننشست ولی اینک با تجربه بیش ازچهار سال حاکمیت یکدست اقندارگرایان جریان اصلاحات با پتانسیلی بیشتر در قالب جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری دهم ظاهر شد . از نگاه ما جنبش سبزدر پی بازگشت دوباره به آرمان‌های اصلی و اصیل انقلاب اسلامی و روزآمدکردن آن شعارهای جاوید است که اصلی‌ترین وجوه آن در تثبیت و تحکیم پایه‌های عدالت و مردمسالاری و آزادی و پیشترفت، دوری از هرنوع آمریت و قیم‌مآبی و روش‌های استبدادی و درنتیجه گشایش فضای سیاسی و اجتماعی و در نهایت رفع ستم از اقشار مختلف جامعه است. بر این پایه ، جنبش سبز، عدالت بنیاد است و آزادی‌خواه. عدالتی که برآمده از آموزه های دینی ما و مبتنی بر خرد و احساس جمعی ایرانیان و به دور از ظن و گمانه‌های افرادمعدودی است که خود را معیار حق و عدل فرض می کنند و از این ناحیه بسا بی‌عدالتی و ستم که بر ملک و ملت روا می‌دارند. ما پیوستگی هدف و روش و اخلاقی بودن ایندو را در هرگونه حکومتداری واصلاح امور امری ضروری می‌دانیم و معتقدیم تحقق این اهداف بلند نیازمند خردمندی ،شجاعت ، پاک دستی و فداکاری حاملین آن است. از اینرو، دست یازیدن به هر روشی جز روش‌های مسالمت‌جویانه و قانونی برای نیل به این منظور را مفید و مطلوب نمی‌دانیم.
5- دموکراسی مهمترین تجربه بشری در نحوه زیست بهتر و کم‌هزینه‌تر است . امروزه این معنا تقریبا مورد اجماع جهانی قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید شده «خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». و همچنین امده است :« جمهوری اسلامی ایران باید به اتکا ء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات ؛ انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی ...» . بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نیز با اعلام «میزان رای ملت است» از بدو امر تلاش کرد که امور کشور برپایه رای و اراده عمومی مردم جریان یابد. بر این اساس به باور ما، درستی و مشروعیت تصمیمات نظام در هر سطحی مشروط به داوری آزادانه و قانونمند مردم ایران است . هر اندیشه و اقدامی که دانسته یا نادانسته موجب تحدید یا تخفیف این حق خداداد و قانونی در کشورشود، انحراف از اصول و آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی، دوری از بینش و مشی معمار انقلاب، بی‌توجهی به دستاوردهای مبارزاتی مردم ایران و نادیده گرفتن میثاق ملی و در نتیجه نقض آن است.

سیاست داخلی
جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنان خاستگاه اصلی مسائل و مشکلات کشور را در حوزه سیاست داخلی ارزیابی می‌کند و بر این باور است مادامی که پاره‌ای مناسبات و رفتارها در ساختارهای سیاسی و اقتصادی واداره حکومت اصلاح نشود، امکان اصلاح در سایر حوزه‌ها نیز کمتر محتمل است. تجربه دوران 8 ساله اصلاحات به خوبی نشان داد که این ارزیابی واقعی است و در برهه ای که همه شرایط برای اجرای برنامه توسعه از طریق افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی ، می‌رفت که جهشی در اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور و بهبود چشمگیر کیفیت زندگی عمومی مردم ایجاد کند، بحران آفرینی‌ها و کارشکنی های پی در پی که از سوی کانون‌های وابسته به قدرت صورت می‌گرفت با هدف ناکام گذاردن اصلاحات، فرصت‌ها را از کشور گرفت و توان و پتانسیل عظیم ایجاد شده را با ایجاد درگیری وتداخل قوا به هدر داد.بدین ترتیب، سرمایه‌های انسانی نیز که مصمم به بازگشت به وطن و کار و خدمت برای پیشرفت وطن بودند؛ به سیکلی معکوس تبدیل و کارشکنی‌ها و بی ثباتی‌های ایجاد شده و ناامنی به جایی رسید که بسیاری از سرمایه‌های مادی و معنوی داخلی نیز رفتن را بر ماندن ترجیح دادند که پاره‌ای آمارها دراین‌باره عبرت‌آموز و درعین حال نگران کننده و هشداردهنده است. از همه زیان بارتر اینکه راهبرد مترقی تبدیل «معاند به مخالف و مخالف به موافق» که سیاستی مدبرانه و گشاینده و فزاینده در جهت منافع ملی و امنیت کشور بود و به طور مضاعفی از مخالفان نظام کاسته و بر شمار دوستدارانش می‌افزود؛ بیرحمانه و تنگ‌نظرانه تلاش شد که روندی معکوس بیابد و عملا جهتی برخلاف منافع و امنیت ملی کشور پیدا کند. فرصت انتخابات ریاست جمهوری دهم که می توانست نقطه عطفی برای اصلاح امور و این روند خسارت بار باشد متاسفانه با سوء تدبیر و مداخله برخی نهادها خود به موضوعی مورد مناقشه و تنش زا تبدیل شد واعتراض میلیونها شهروند را به نتیجه انتخابات بدنبال داشت و بدلیل برخوردهای قهرآمیزحاکمیت با احزاب و نهادهای مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی و دامنگیرشدن اعتراضات بردامنه شکاف بی اعتمادی دولت – ملت افزود و سرمایه سوزی و بدترشدن فضای کسب و کار و کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر و گرانی و فساد را دامن زد و با حاکم شدن فضای امنیتی و نظامی بر روی روزنامه‌های مستقل تیغ توقیف کشیده شد وخیل انبوهی از روزنامه‌نگاران ، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت وبه زندان افتادند و انرژی آنها در سلول های انفرادی و دادگاه‌های نمایشی و طی مراحل فرساینده بازجویی‌های سیاسی به هدر رفت . رسانه به اصطلاح ملی بصورت تمام قد علیه اعتراضات مردمی جنبش سبز و رهبرانش و در خدمت جناح حاکم به کار گرفته شد و عملا تلاش کرد همزمان با از کار انداختن نیروی محرکه جنبش ، فضای افسردگی و یاس ناشی ازبی نتیجه بودن این حرکت را در کشور به بدنه جامعه تزریق کند. از همه بدتر اینکه برای تامین این هدف سیاسی،از همه امکانات معنوی و مادی موجود بهره گرفته شد و پاره‌ای نهادها نیز که طبق قانون اساسی مکلف بودند نقشی اجماعی و فراجناحی برعهده گیرند؛ میداندار این عرصه بودند . صدا و سیما، از جمله بخش‌هایی از قوه قهریه و پاره‌ای نهادهای نظامی و امنیتی نقش‌هایی ایفا کردند که گویی زیرمجموعه‌ای از جناح مخالف جنبش سبز هستند و هدفشان کنار زدن این جریان اجتماعی به هرنحو ممکن هست. حزب پادگانی آخرین دستاورد این جریان بود که امکاناتی را که مقرر بود درخدمت دفاع از کشور باشد به میدان رقابت‌های سیاسی و خیابانها گسیل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخریب چهره پاره‌ای بزرگان وسرمایه‌های ملی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم پیاده نظام و به عنوان ماشین سرکوب برای جریان خاصی بکار گرفته شد. اما آنچه تاکنون از این اقدامات عاید کشور شده جزبدی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم با گرانی و تضعیف قدرت خرید مردم و افزایش فقر و فساد و تبعیض ، بی‌برنامگی و ارجحیت سلیقه فردی بر کار کارشناسی و خرد جمعی، غلبه نگاه های امنیتی و نظامی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و دانشگاهی ، هدف قرار گرفتن کشور در برابر مخاطرات خارجی و بیان مواضعی که بر شکل‌گیری همگرایی بیشتر علیه منافع کشور منتج شده، سانسور بی‌سابقه در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی و نهایتا نفی تحزب و مولفه‌های مردم سالاری نبوده است. در طول سال گذشته برخوردهایی که با اصناف مختلف به ویژه با اساتید دانشگاه ها و معلمان و کارگران و دانشجویان و نوعا نهادها و فعالان جامعه مدنی شده بی‌سابقه بوده است. پلمپ بلاوجه و غیرقانونی دفاتر احزاب و نهادهای صنفی و مدنی خود بهترین دلیل و شاهد براین موضوع است . همین نگاه با تدوین چارچوبه و افسانه‌ای تحت عنوان «براندازی نرم» یا « انقلاب مخملی »، درصدد برآمده هر نوع کار مدنی ، صنفی وسیاسی مشروع و قانونی را در قالب جزئی ازاین پروژه نشان داده و به قهری‌ترین شیوه‌ها درصدد حذف فعالان در این عرصه برآید. پرونده‌سازی سنگین برای فعالین کارگری، فرهنگیان، دانشگاهیان ، سیاسیون و نویسندگان ، روزنامه‌نگاران و زنان و صدور احکام دستوری سنگین به ظاهر قضایی علیه آنان تنها بخشی از اقداماتی بوده که در طول سال گذشته علیه فعالان جامعه مدنی صورت گرفته است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی همان طور که پیش از این هم بارها اعلام کرده، بر این باور است که امنیتی و نظامی کردن فضای کشور جز نشانه ضعف و استیصال دست‌اندرکاران فعلی و ناتوانی جریان حاکم در اداره امور کشور نیست. قطعا در سایه حاکمیت این فضا می توان جامعه را کنترل و درخیال جنبش سبز اعتراضی مردم را در کوتاه مدت جمع کرد اما در این شرایط حل مسائل و مشکلات گریبانگیر نظام و اداره درست کشور ممتنع است . چنین نگاهی با عنایت به پیشینه آن، بیش از آنکه در خدمت منافع وامنیت ملی کشور باشد در خدمت منافع و امنیت قدرت پاره‌ای جریان‌های سیاسی و اقتصادی است و بدین ترتیب نتیجه‌ای در جهت منافع وامنیت ملی کشور نخواهد داشت.
ما به‌صراحت اعلام می‌کنیم که تنها راه نجات کشور همچنان اصلاحات مبتنی بر شیوه های قانونی و مسالمت آمیز است که امری تدریجی و زمانبر می باشد . اصلاحاتی که بر اساس تعمیق و گسترش دموکراسی و مولفه‌های اصلی آن جلوه‌گر است یعنی: دستگاه قضایی وتخصصی و قضات مستقل، مطبوعات آزاد و مستقل، آزادی پرسشگری و در برابر، ناگزیر بودن ارکان حکومتی به پاسخگویی ، جامعه مدنی قوام‌یافته و توانمند و رها از قید و بندهای دولتی، تداول قدرت و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و سالم. باور ما این است که تنها چنین مولفه‌هایی هستند که استقلال ، امنیت ، سرفرازی و پیشرفت و در یک کلمه فردایی بهتر را برای ایران اسلامی به ارمغان خواهند آورد در غیر این صورت به میزانی که غلبه نگاه امنیتی و نظامی استیلا یابد و از اعتبار این شاخص‌ها کاسته شود نه تنها از آن انتظاری جز کاهش ضریب امنیت ملی متصور نیست بلکه متقابلا روح قانون اساسی نیز که بر شکل جمهوریت برای نظام سیاسی تاکید ورزیده، دگرگون و به جای آن اشکال دیگری جایگزین خواهد شد که دقیقا با آرمان‌های انقلاب اسلامی در تضاد و تقابل است.
در این ارتباط می توان به نوع نگاه و عمل جناح حاکم در برخورد با جنبش های اجتماعی موجود بطور کلی و جنبش زنان بطور خاص اشاره کرد و اینکه محدود کردن بحث زنان به چند مسأله خاص و نادیده گرفتن مشکلات واقعی آنان از دیگر مشخصه‌های سیاست‌های حاکم است. زنان ایران در سایه انقلاب اسلامی به دنبال بازتعریف هویت خود می‌باشند و این انگیزه در گروه‌های مختلف زنان قابل مشاهده است. تمایل زنان و دختران جهت دستیابی به سطوح بالای تحصیلی در شهر وروستا، بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، کاهش نرخ باروری، تغییر نگاه به ارزش‌های رایج به ویژه در عرصه خانواده، تمایل زیاد به اشتغال و نظایر این‌ها از جمله شاخصه‌های روشن برای این بازتعریف به شمار می‌آیند . بی‌توجهی به نیازها، مطالبات و تحولات به وقوع پیوسته در بین دختران جوان موجب افزایش شکاف بین جوانان و خانواده شده و اتخاذ برخی شیوه‌های امتناعی و بازدارنده، و انکار واقعیات موجود بر دامنه این فاصله افزوده است. بحث های مرتبط با لایحه حمایت از خانواده و اجرای طرح سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی از سوی دولت بخوبی موید این موضوع است . جبهه مشارکت توجه به مسأله زنان و رفع تبعیض از آنان را در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌داند و بر این اساس نادیده گرفتن این مسائل را نه تنها ندیدن واقعیات موجود اجتماعی در حوزه زنان دانسته، بلکه این موارد را موجب پیچیدگی و اختلال در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در همه عرصه‌های جامعه قلمداد می‌کند. از این رو لازم است این مقتضیات به درستی شناخته شده و صدای تحولاتی که در این حوزه در حال وقوع است شنیده و از منظر اسلام پاسخ داده شود.مسئله زنان صرفا محدود به خانواده تقلیل داده نشود واگر حرکتی در جهت رفع تبعیض از زنان صورت نمی گیرد مانعی در مقابل حرکت خود جوش آنان ایجاد نشود.
همچنین است تضییع حقوق قانونی اقوام و مذاهب . نقطه اصلی خواست اقوام ما رفع تبعیض تاریخی، مشارکت یافتن آنها در اداره امور منطقه ای و ملی و رفع تحقیر از آنان است. جبهه مشارکت ایران اسلامی این مطالبات را حق قانونی اقوام ایرانی می‌داند که در قانون اساسی به آن تصریح شده است و با پایبندی بر شعار «ایران برای همه ایرانیان»، خواستار رفع تبعیض و نگاه تحقیرآمیز نسبت به آنهاست. تجربه دوران اصلاحات نشان داد آنچه برخی جریان ها تحت عنوان حرکت‌های تجزیه‌طلبانه و غیرملی به آن دامن می‌زنند در میان اقوام و مذاهب ما جایی ندارد و بنابراین، تنگ نظری‌ها و قوت یافتن نگاه امنیتی در رابطه با اقوام و مذاهب ناگزیر باید جای خود را به وسعت نظر، مشارکت جویی و اعتماد متقابل بدهد.

سیاست خارجی
دولت نهم پس از استقرار، سیاست اصولی تنش‌زدایی دولت قبل را مرعوبانه و انفعالی خواند و مشی خود در سیاست خارجی را بر اساس آنچه آن را دیپلماسی تهاجمی می‌خواند؛ پایه گذارد. اینک پس از گذشت بیش از4 سال ، اثرات اتخاذ این سیاست در روابط خارجی به خوبی هویدا شده است که برخی از آن ها عبارتند از اجماع جهانی علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای، محور شدن آمریکا دراین‌باره و صدور 4 قطعنامه در شورای امنیت و وضع پاره‌ای تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و سیاسی علیه ایران (که متاسفانه روند آنها در حال تشدید است) ، تجدید نظر برخی همسایگان در روابط راهبردی خود با ایران، رواج نوعی ادبیات دامن‌زننده اختلافات شیعه- سنی، راه افتادن ماشین تبلیغاتی تهدیدات آمریکا و سپس اروپا علیه کشور تا مرز تهدیدهای نظامی علیه ایران، تبدیل اجماع جهانی در تصویب پیشنهاد ایران در نامگذاری سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل به اجماع جهانی در محکومیت نفی هولوکاست، و خلاصه از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی که می‌توانست نقش ایران را در توسعه کشور ، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و گسترش روابط با همسایگان، جهان اسلام و سایر کشورها ارتقاء دهد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی از ابتدای اتخاذ این مشی در سیاست خارجی کشور نسبت به پیامدهای آن هشدار داده و آن را مغایر با درایت سیاسی و واقعیت مناسبات جهانی امروز برمی‌شمرد. اینک که عمل به این مشی بنا بر اظهار صریح پاره‌ای از بزرگان، کشور را در شرایط ویژه و در معرض تحریم‌های گسترده و تهدیدهای جدی و انزوای بین‌المللی قرار داده ما بار دیگر نسبت به ضرورت بازگشت به دیپلماسی تنش‌زدایی دولت اصلاحات و رفع سوء تفاهم ها در یک فضای آرام و دور کردن مدبرانه کشوراز تهدیدهای خانمانسوز، در ضمن پیگیری عقلانی حقوق ملت و اهداف توسعه‌گرایانه کشور تاکید می‌کنیم. متاسفانه اینگونه به نظر می‌رسد که دیپلماسی تهاجمی نزد دولتمردان فعلی، نام دیگرماجراجویی‌های بی‌حاصلی است که به اثرات تبلیغاتی آنها بیش از نتایجش اهمیت داده می‌شود. متناسب کردن روابط اقتصادی با رفتارهای سیاسی یکی از این رویکردها بود که در بدو امر به شکست انجامید و یا نمایش دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی در بیرون از مرزها و انتقاد از جو سانسور در سایر کشورها از زمره این نکات است. طبیعی است که بیش و پیش از هر چیزی شنونده این سخنان حق دارد به پایبندی گوینده این مواضع و شعارها در عمل به آنها در داخل رجوع و نیزاز نتیجه مشخص و ملموس طرح آنها در کسب منافع ملی پرسش کند. به صراحت می‌گوئیم که افزایش تهدیدهای امنیتی کشور در عرصه خارجی نتیجه‌ای جز بستن فضای داخل، وضع محدودیت‌های گسترده و جولان بیشتر اقلیتی از اقتدارگرایان نخواهد داشت. در حالی که از نگاه ما حفظ استقلال سیاسی، امنیت و منافع ملی، دفع شرارت‌های بدخواهان و دستیابی به پیشرفت‌های بیشتر کشور، جز از طریق گسترش و تعمیق مناسبات دموکراتیک و آزادی ها در داخل میسر نیست. ما تقویت صلح و ثبات و آرامش را در منطقه‌ای که به آن تعلق داریم اولین گام در مسیر تحقق اهداف توسعه ملی خود می‌دانیم که از طریق تقویت روابط دوستانه و سازنده با کلیه همسایگان میسر خواهد شد.
در پرونده هسته‌ای موضع ما همانطور که قبلا اعلام داشته‌ایم پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای همراه با جلب اعتماد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر کشورها و درنتیجه دور کردن ماشین تبلیغات منفی علیه ایران است. به نظر ما چنین امری تنها با واقع‌گرایی و تجدید نظر در پاره‌ای سیاست ها و رفتارهای دولت و حاکمیت مطلق تدبیر میسر است. سخنانی نظیر بسته شدن پرونده هسته‌ای و یا متهم کردن رقبای سیاسی به خیانت در پرونده هسته‌ای توسط بالاترین مقام اجرایی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با برخی طرفندهای تبلیغاتی و امنیتی، در تغییر فضا به نفع آنها موثر افتد ولی دیری نمی‌گذرد که واقعیات دراین‌باره آشکار خواهد شد و دولت باید پاسخگوی عملکرد خویش و کاستی‌ها و بی تدبیری‌ها باشد.
در جهانی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به عرصه ماجراجویی و یکه‌تازی‌های آمریکا تبدیل شده سیاست خارجی ما باید عرصه‌ای برای بهره‌گیری از رقابت‌های جهانی با آمریکا در برابر اجرای این سیاست باشد. آمریکا به رغم جابجایی قدرت در این کشور از دست جمهوری خواهان به دموکرات ها و روی کارآمدن فردی همچون باراک اوباما با شعار تغییر به نظر نمی رسد که تغییر چندانی در خط مشی خود نسبت به ایران اتخاد کند و همچون گذشته می‌کوشد برای سرپوش نهادن بر ناکامی خود در عراق و افغانستان، مساله تهدید ایران را به عنوان یک اولویت جهانی نگه دارد. عمده تلاش ما در رفتار و گفتارباید بر خنثی کردن این سیاست متمرکز شود و در عین حال از این فرصت تغییر برای تامین منافع ملی استفاده نمائیم . ژئوپولتیک خاص ما در منطقه می‌تواند به عنوان یک فرصت در این عرصه بکار گرفته شود. ترویج گفتمان صلح‌طلبی، مسالمت‌جویی و دموکراسی‌خواهی و اجرای آن در داخل می‌تواند به عنوان بخش مهمی از راهکارها برای نیل به این مقصود باشد که هم امنیت داخلی را ارتقا می‌بخشد و هم تبلیغات آمریکا را علیه ایران خنثی کرده و هم موجب برقراری پیوندهای امنیتی بیشتر کشورها و به ویژه همسایگان با ما می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی
جبهه مشاركت ایران اسلامی روند تحولات و فعالیت‌های اقتصادی را طی چهار سال گذشته نماگر روشن و گویایی از ناتوانی‌ها و ناكارآمدی‌های سیاست های اقتصادی دولت نهم می‌داند و بر این باور است كه تداوم این سیاست‌ها موجب بروز خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد كشور خواهد شد. جبهه مشاركت در این جهت نكات زیر را یادآور می‌شود:
1- دولت به صورت فزاینده‌ای پس از استقرار خود می‌كوشید تا ضعف‌ها و ناتوانی‌های خویش را همچنان پشت شعارهای دوران انتخابات پنهان كند و با تكرار شعارهای كلی و انتخاباتی بر توطئه و كارشكنی مافیاهای گوناگون به عنوان موانع اصلی تحقق وعده‌ها و شعارهای توده‌گرای خود در مسیر تحقق عدالت، ریشه‌كن كردن باندهای فساد، واگذاری كار مردم به مردم و در نهایت آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها تكیه كند. واقعیت جز این است و تمامی این ناكارآمدی‌ها در موقعیتی رخ داده است كه دولت نهم بر خلاف دولت اصلاحات از حمایت‌های بی‌نظیر و همكاری‌های بی‌دریغ همه نهادهای حكومتی برخورداربوده است. باید ریشه این سوء تدبیر و عدم توفیق را در شكل گیری باندهای بسته انحصارگرو کم تجربه در حوزه‌های مدیریت بر منابع اقتصادی و بی برنامگی دولت دانست.
2- دولت در حالی مسئولیت اداره کشور را در نیمه دوم سال 84 بدست گرفت که شرایط محیطی و محاطی ایران در مقایسه با همه دولت های پس از انقلاب به ویژه از لحاظ منابع اقتصادی استثنایی و ممتاز بود . ذخائر ارزی بانک مرکزی در دوره دولت خاتمی به رقمی بالغ بربیش از 50 میلیارد دلار افزایش یافته بود و 8/14 میلیارد دلار نیز در « حساب ذخیره ارزی » تحویل دولت نهم شد و این در حالی بود که روند افزایش قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت نهم شدت گرفته و در سه و نیم سال به بالاترین حد خود رسید و درآمد افسانه ای 339 میلیارد دلار را در اختیار این دولت نهاد . از نظر وضعیت اقتصادی نیز جهت گیری و روند حرکت همه شاخص های کلان اقتصادی کشور در دوران خاتمی مثبت بود و افق امیدوارکننده ای رادر توسعه کشوربه نمایش می گذاشت . به لحاظ نظری و راهبردی نیز نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح و با بهره گیری از تمام تجارب نظری و اجرایی سال های پس از انقلاب با تدوین و تصویب سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بستر ذهنی و حقوقی مناسب و همواری را برای جهش اقتصادی کشور فراهم ساخته بود و طبعا انتظار ملت این بود که با روی کار آمدن دولت نهم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی خود و افزایش رفاه همگانی و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی باشند اما واقعیت نشان می دهد که این انتظار به رغم برخورداری این دولت از درآمد افسانه ای نفت برآورده نشده است.
3- تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های كلان اقتصادی بیانگر آنست كه دولت نهم هر چند درچهارسال 339 میلیارد دلار (بیش از دو برابر رقم درآمد كل دوران 8ساله دولت اصلاحات)از منابع ارزی كشور را به مصرف رسانده و حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده كه سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و كمبود روبرو بوده است. و امروز سوگمندانه می توان گفت که دولت مستقر نه تنها نتوانست از یکدستی حاکمیت و امکانات در اختیار خود و فرصت طلایی درآمد افسانه ای نفت برای تحقق اهداف کیفی و کمی سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه استفاده کند بلکه با فرصت سوزی آشکار و هزینه فراوان بدون آنکه تکان چندانی به شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به گذشته دهد روند حرکت همه شاخص های کلان اقتصادی کشور را نیز منفی ساخته است ! کاهش متوسط سالانه نرخ رشد سرمایه گذاری از 5/9 درصد سال های اجرای برنامه سوم (83-79 ) به 8/6 درصد درچهار سال گذشته (87-84 ) و کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به پائین ترین رقم 1/2درصد در سال 87 ، افزایش متوسط نرخ رشد نقدینگی از 9/28 درصد به 3/29 درصد ، نرخ متوسط تورم از 1/14 درصد به 5/16 درصد ، ضریب جینی از 422/0 به 427/0 ، نسبت درآمد دهک ثروتمند به فقیر در مناطق شهری از 25/13 در سال 83 به 46/14در سال 85 و در مناطق روستایی از 25/17 به 95/17 و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به فقیر در مناطق شهری از 62/7 به 33/8 و در مناطق روستایی از 01/9 به 49/9 دلیل و شاهدی محکم بر این مدعاست و نشان می دهد عملکرد اقتصادی دولت درست برخلاف تمام شعارها و وعده ها و مدعاهای این دولت باعث توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش دامنه شکاف طبقاتی در جامعه و بدتر شدن وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط و در یک کلام فقیرتر شدن فقرا و ثروتمند تر شدن ثروتمندان شده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به 3/2 درصد و پیش بینی نرخ رشد صفر یا منفی برای سال آینده نتیجه ای است که عملکرد دولت نهم برای مردم ایران ببار آورده است و در یک جمع بندی کلی وخلاصه می توان گفت قطار اقتصاد ایران ، که در دوران دولت خاتمی افتان و خیزان و به مدد تلاش همه کارآفرینان کشور تازه بر روی ریل قرارگرفته بود و می رفت که راه رشد و شکوفایی خود را بیابد و بپیماید و به تدریج سرعت گیرد ، با روی کار آمدن دولت نهم و سیاست های اجرایی آن در عرصه داخلی و خارجی از ریل خارج شده است بگونه ای که اقتصاد ایران در گذر زمان و هم اکنون گرفتار رکود تورمی شده و این روند رو به تشدید و بدتر شدن است و شاخص های کلان اقتصادی روند منفی تر شدن را طی می کنند . كاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همچنین روند رو به كاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ، گسترش حضور بی سابقه نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه‌های سودآور اقتصادی و محدود كردن دامنه پیمانكاری‌های بخش خصوصی و نظامی سازی اقتصاد بجای خصوصی سازی و فراخ ساختن فضا برای فعالیت های اقتصادی مردم ، كاهش چشم گیر رشد بخش صنعت و افزایش نقدینگی كشور نمونه‌های بارزی از ناكارآمدی اداره اقتصاد کشور است كه به صورت گرانی افسار گسیخته و رو به رشد زندگی روزمره مردم كشور به ویژه اقشار محروم و متوسط را با نگرانی‌های فراوان روبرو كرده است!
جبهه‌مشاركت‌ایران‌اسلامی معتقد است عملکرد اقتصادی دولت مستقرنه تنها مسیر را برای تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز طی نکرده و از دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه ناکام مانده است بلکه به کاهش و تنزل جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای منطقه وجهان دامن زده است. دولتی که با شعارها و وعده های فراوان اقتصادی و اجتماعی به میدان آمد و قول داد با «بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم» و «عدالت محوری» و مبارزه با « فقر و فساد و تبعیض » و.. مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه به ویژه اقشار فقیر و متوسط را بر طرف کند نه تنها قادر به حل یا کاهش مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور به ویژه گروه های هدف نبوده است بلکه بر حجم و دامنه این مشکلات افزوده است و دستاوردی جز «خالی ترشدن سفره های مردم» و افزایش «شکاف طبقاتی» و «فقر و فساد و تبعیض» بر جای نگذاشته است و شدت تورم و گرانی نزدیک به چهار دهک جمعیت کشور را در دوره این دولت زیر خط فقر فرو برده است. در چنین شرایطی مطرح کردن طرح تحول اقتصادی و از جمله طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی شفاف و روشن ، به گونه ای که نمی توان در مورد اجرا و پیامدهای این طرح به بررسی و ارزیابی دقیق نشست ، تنها می تواند یک حربه و ابزار تبلیغاتی برای فرار از پاسخگویی دولت درعمل به وعده ها و شعارهایش تلقی کرد و گره ای از کار فرو بسته اقتصاد ایران باز نخواهد کرد ، همانگونه که خصوصی سازی صوری و توزیع سهام عدالت توسط دولت نهم نیز اینگونه بود و تغییری معنادار در اداره و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به لحاظ کارآیی و بهره وری و عدم زیاندهی به رغم ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 و تصویب قانون آن به همراه نداشته ، و عملا برگره کور اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران افزوده و طلبکاران فراوانی را برای دولت بوجود آورده است . به نظر ما سیاست‌های اقتصادی دولت باید مبتنی بر دانش اقتصادی وفنی و مطالعات كارشناسانه صورت پذیرد و براین پایه تدوین برنامه پنجم توسعه نیز بایستی با تكیه بر تجارب گذشته و بر گرفته از دانش ذخیره شده در نهادها و سازمان‌های مربوطه كشور صورت پذیرداما به رغم تاخیری که در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه وجود داشته است براهل نظر روشن است و بخوبی از محتوای این لایحه برداشت می شود که آنچه ارائه شده برنامه نیست ودر برگیرنده کلی گویی ها و جمله پردازی هایی است که بیشتر به آرزو و آرمان شباهت دارد تا موادی برای سیاستگزاری و اجرا. و در هرحال این ملت ایران است كه بایستی هزینه‌های غیر متعارف و غیر كارشناسانه اینگونه نگرش ها وتصمیمات نوشته و نانوشته توسط حاکمیت موجود را بپردازد.

سخن ‌آخر
شکل‌گیری حاکمیت یکپارچه اقتدارگرابا دراختیارداشتن درآمدهای سرشار نفتی و بی نیازی از هرگونه پاسخگویی که با تضعیف هرچه بیشتر روزنه‌هایی که از آنها احتمال انتقاد یا مخالفت می رفت ؛ برخوردهای خشن و قهری با منتقدان و دگراندیشان، و کنار گذاردن تعارفات در عدم رعایت قانون ولوازم و اقتضائات دموکراتیک توسط حاکمیت که با روی کارآمدن تفکری اقتدارگرا با رویکرد و ماهیتی نظامی- امنیتی روز بروز تشدید شده و در انتخابات دهم ریاست جمهوری و پس از آن به اوج رسیده است ، همه و همه ضرورت همگرایی وسیع در یک جبهه واحد و پرهیز از هرگونه تفرقه را بین نیروهای اصلاح‌طلب و آزادی‌خواه گوشزد می‌کند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام می‌دارد مهمترین آسیب کنونی کشور اقتدارگرایی و متقابلا مبرم‌ترین راهبرد نیز واقع گرایی هدفمند با مشی سیاست‌ورزی اصلاح طلبانه در قالب جنبش سبز است . اولین اقتضای این واقع‌گرایی، هم‌افزایی همه نیروهای تحول خواه و اجتماع حول محورهای مشترک و در راس آنها " حاکمیت قانون " و اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. لازم به تاکید می‌دانیم که با توجه به شرایط خطیری که هم اینک در ابعاد ملی وبین‌المللی برای کشور ایجاد شده است دامنه این همراهی و همگامی باید وسیع‌تر شده و همه ابعاد منافع و امنیت ملی، از جمله ضرورت های پرهیز از جنگ و انزوای هرچه بیشتر کشور را نیزشامل شود. امروز ضرورت های نجات کشور از مخاطرات پیش‌رو، دغدغه همه نیک‌خواهان این مرز و بوم است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در این باره همه دوستداران سرفرازی ایران از طیف های مختلف را به هشیاری فراخوانده و چنانکه پیش ازاین نیز هشدار داده نسبت به عواقب پاره‌ای ماجراجویی‌ها در صحنه های داخلی و بین‌المللی اظهار نگرانی می‌کند. ما ضمن تصریح بر حقوق کشور و مردممان در زمینه‌های مختلف، تاکید می‌کنیم که حصول به آنها را چونان گذشته از راههای دیپلماتیک و مسالمت جویانه همچنان کاملا ممکن و مقدور می‌دانیم و اولین خواستمان از اولیای امور –به جای چشم بستن بر واقعیات بین‌المللی و هماوردطلبی- خارج کردن کشور از شرایط ویژه هست. بدون تردید آن چه محتمل است در صورت ورود ناگزیر کشور به هرگونه رویارویی، نخستین چیزی که قربانی خواهد شد، همین دستاوردهای اندک دموکراتیک و سپس زیر ساخت‌های کشور است که کشور را سال ها به عقب برده و اقتدارگرایی بیشتر و خشونت و فقر فزاینده را جایگزین آنها می‌سازد که چنین مباد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنان راهبرد اصلاحات را کم هزینه ترین و پرفائده ترین برای خروج کشور از بحران جدی کنونی و پیروزی همه جناح های سیاسی و آحاد شهروندان می داند و لوازم تحقق این مهم نیز بازگشت به اجرای کامل قانون اساسی و جلب اعتماد عامه مردم است . ما در آستانه سال جدید و نوروز و با تبریک و تهنیت فرارسیدن بهارطبیعت و دلها جهانی انسانی‌تر و امن، برای ایران اسلامی سرفرازی و فردایی بهتر، برای حاکمان مسئولیت‌شناسی و درایت و مدارا، برای سیاسیون صداقت و راستی، برای بزرگان بلندنظری، جوانمردی و انصاف و شکیبایی، برای روشنفکران درد جماعت داشتن و برای اندیشمندان واقع بینی، برای زیردستان حق خواهی و برای همگان و از جمله خودمان آزاده زیستن و آزاده ماندن– که کیمیای این دوران است- را آرزو می‌کنیم. از همراهانمان در تشکیلات و خارج از آن صمیمانه سپاسگزاریم و امید امکان تعاملی دوسویه با آنان را در سراسر کشور داریم.
جبهه مشارکت ایران اسلامی 20 اسفند ماه 88