در پی اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور در مورد دستور قضایی توقف فعالیت های جبهه مشارکت، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی این حزب گفت که تشکل متبوع وی تاکنون حکمی را در این زمینه دریافت نکرده است.
علی شکوری راد،روز دوشنبه ۲۴ اسفند در گفت و گو با بی بی سی فارسی تاکید کرد که ممنوع کردن فعالیت یک حزب، تنها بر اساس ابلاغ حکم قضایی به آن حزب ممکن است.
سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، امروز در گفتو گو با خبرنگاران ایلنا و ایسنا گفت که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرده؛ چون دستگاه قضایی فعالیت این حزب را غیرقانونی دانسته است.
جبهه مشارکت، از بزرگ ترین تشکل های اصلاح طلب ایران، قصد داشت کنگره سالانه خود را پنجشنبه هفته گذشته ؛۲۰ اسفندبرگزار کند، ولی شب قبل از تاریخ اعلام شده، این حزب در اطلاعیهای لغو این برنامه را اعلام و از دعوت شدگان عذرخواهی کرد.
