هیات نظارت برمطبوعات که در برگیرنده نمایندگان سه قوه و مدیریت حوزه علمیه قم است و درواقع نوع نگرش و نگاه حاکم را بازتاب می دهد، در ادامه برخورد های سخت گیرانه، تنگ نظرانه و سلیقه ای خود با فعالیت های مطبوعاتی و رسانه ای بار دیگر به توقیف روزنامه « اعتماد » و لغو امتیاز هفته نامه های « ایراندخت » و « سینا » حکم داد تا فضای سانسور و محدودیت و خفقان خبری را بیش از پیش کرده و دامنه آن را تنگ تر کنند.
این اقدام هیات نظارت در مغایرت کامل با اصولی چند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ( بند 7 اصل سوم و اصل های 9 ، 24 و 168 ) قرار دارد و حتی دلایل ارائه شده از سوی این هیات در استناد به بندهایی از قانون مطبوعات هرگز نمی تواند این اقدام را از لحاظ حقوقی توجیه نماید و همه اهل نظر و مطبوعات نیت پنهان و علت واقعی چنین اقدامی را بخوبی در می یابند چرا که تیغ نظارت حذفی این هیات از زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال 84 و به ویژه پس از رخداد کودتای انتخاباتی 22 خرداد همواره متوجه مطبوعاتی بوده است که رویکرد انتقادی به دولت و شخص رئیس دولت داشته اند.

یادآوری اینکه یکی از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی در برابر رژیم استبدادی و دیکتاتوری پهلوی تحقق « آزادی » و از جمله «آزادی مطبوعات » بوده است، لازم نیست و چه کسی است که آن را نداند اما ظاهرا اقتدارگرایان حاکم کنونی با ظاهری انقلابی و اسلامی مسیر بازگشت به همان شیوه های استبدادی و دیکتاتوری را می پیمایند و برای تحکیم حاکمیت خود در پی توقیف و تعطیلی مطبوعاتی هستند که آخرین نشان ها از حداقل آزادی های مطبوعاتی در کشور را بروز می دهند.
اگر این اقدام هیات نظارت بر مطبوعات را در کنار دیگر اقدامات حاکمیت در بستن مجاری اطلاع رسانی، بازداشت و زندانی کردن دهها روزنامه نگار و انحصار حکومتی صدا و سیما و خبرگزاریها قرار دهیم آیا معنایی جز استبداد می دهد؟ و آیا در رژیم های استبدادی بجر اینگونه عمل می شود؟ اما جای تامل و توجه اینجاست که اگر اینگونه اقدامات در روزگار پیشین اندک نتیجه ای می داد و چند صباحی بر عمر دولت های کودتایی و استبدادی می افزود در زمانه کنونی که پیشترفت فن آوری های ارتباطی همه حصارهای ساختگی را درهم ریخته است و اخبار بسرعت برق و باد در جهان مبادله می شود و تلاش برای بستن مجاری اطلاع رسانی بروی شهروندان از سوی حکومتها همچون آب در هاون کوبیدن است و فقط مهر بدنامی استبداد را بر دامن آنها حک می کند، اینگونه عمل کردن هیچگونه نتیجه ای جز روی آوری شهروندان به مجاری اطلاع رسانی خارج از حوزه ملی که سرانجام آن تهدید استقلال و امنیت ملی خواهد بود ندارد .آنهایی که فکر می کنند ایجاد اختناق و استبداد خبری و رسانه ای و مطبوعاتی به نفع نظام است جز تیشه بر ریشه های نظام نمی زنند . ریشه های نظام در آبشخور آزادی عمیق تر شده و میوه های شیرین تری ببار می آورند اما در آبشخور استبداد اگر خشک نشوند جز میوه تلخ ببار نمی آورند .

جبهه مشارکت ایران اسلامی از منظر پایبندی به اهداف بنیادین انقلاب اسلامی و دلسوزی برای نظام و پاسداری از قانون اساسی اینگونه اقدامات آزادی کش و ازجمله اقدام اخیر در توقیف روزنامه « اعتماد » و لغو پروانه هفته نامه های « ایراندخت » و « سینا » را محکوم کرده و به همه قوا و نهادهای حاکم هشدار می دهد که سرانجام این مسیر به ناکجا آباد است و حفظ و بقا و رشد دستاوردهای گرانسنگ انقلاب و نظام را در معرض تهدید تند باد حوادث و جریانات و اخباری قرار می دهد که فقط در فضای اخنتاق و استبداد تاثیرگذارند.
گمان ما بر این است که این نوع اقدامات خواست کسانیست که بحران زی هستند و خواستار آرامش و امنیت برای ملت و کشور نیستند و چه خوبست به آنها اجازه داده نشود که کل نظام را به آتش بحرانهای ساختگی خود بسوزند. تحلیل و بررسی درست و علمی حوادث و رخدادهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به اندازه کافی می توانست در این باره مایه عبرت آموزی و در نتیجه، اصلاح امور باشد. بسیار روشن است که یکی از راهبردهای برون رفت از بحران جدی چندگانه ای که هم اکنون کشور با آن مواجه است باز کردن فضای کار مطبوعاتی و رسانه ای و آزادی مطبوعات و آزادی همه روزنامه نگاران زندانی و تامین امنیت شغلی و حرفه ای آنان است و هر راهی جز این به بیراهه رفتن است .