پنجشنبه هفته گذشته خانواده های مهدی عربشاهی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و مرتضی سیمیاری، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با خانواده های خود ملاقات کردند.

ادوار نیوز، گزارش کوتاهی از آخرین وضعیت هر یک از این بازداشت شدگان ارائه کرده است.

مهدی عربشاهی در سلول چند نفره
خانواده مهدی عربشاهی طی ملاقاتی بسیار کوتاه در حدود پنج دقیقه به صورت کابینی برای نخستین بار از زمان بازداشت فرزندشان در روز عاشورا، با وی ملاقات کردند. مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طبابایی در این ملاقات اعلام کرده که بازجویی های وی پایان یافته و در سلولی چهار نفره در بند 240 به همراه مرتضی سیمیاری نگهداری می شود. خانواده وی وضعیت روحی او را مناسب دانسته و اعلام کردند وی میزان قابل توجهی وزن از دست داده است.

ادامه بازجویی و فشارها بر بهاره هدایت
همسر بهاره هدایت پس از این ملاقات گفت که بازجویی از هدایت ادامه دارد و او برای پذیرفتن اتهامات تحت فشار است. بازجو از او خواسته مصاحبه کند و او در پاسخ گفته که چنین کاری نخواهد کرد. بهاره هدایت به همسرش گفته که در سلولی دو نفره در بند 209 نگهداری می شود. وی پیش از این نیز از زمان بازداشت در تاریخ 9 دی ماه یک بار دیگر ملاقاتی بسیار کوتاه با خانواده و همسرش داشته است. او در این ملاقات از دیدار با دادستان خبر داده و موارد اتهامی خویش را 16 مورد ذکر کرده است.

ارسال پرونده میلاد اسدی به دادگاه برای صدور حکم
میلاد اسدی دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز که از تاریخ 9 آذرماه در بازداشت به سر می برد، در ملاقات حضوری به خانواده خود اطلاع داده که با پایان بازجویی و بازپرسی ها، پرونده وی برای صدور حکم به شعبه 28 دادگاه انقلاب فرستاده شده است.
او نیز در سلولی چهار نفره در بند 240 زندان اوین نگهداری می شود.

6 سال حبس تعزیری برای مرتضی سیمیاری
مرتضی سیمیاری طی ملاقات حضوری با خانواده خود، گفت که حکم 6 سا حبس تعزیری برای وی از سوی شعبه 16 دادگاه انقلاب صادر شده است و او نیز در سلول چند نفره بند 240 نگهداری می شود. وی از تاریخ 14 دی ماه در منزل مسکونی خود بازداشت شد.

آزادی امین نظری
امین نظری دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از زندان اوین ازاد شد. وی در 22 بهمن ماه بازداشت و پس از دو روز آزاد شده بود، اما دوباره توسط نیروی انتظامی در راه درمانگاه دستگیر شده بود.

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که طی ماه های پس از انتخابات تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشتند و پیش از 16 آذر به دادگاه انقلاب و کمیته پیگیری اطلاعات احضار شدند، در مدت بازداشت جهت پذیرفتن اتهامات واهی و نیز غیر قانونی بودن فعالیت های دفتر تحکیم وحدت، تحت فشار قرار دارند.