وزارت اطلاعات روز دوشنبه فهرست ۶۲ رسانه و بنیادی را اعلام کرد که به گفته او دست اندکار «جنگ نرم» هستند و هشدار داد هرگونه همکاری و ارتباط با این نهادها ممنوع و در حکم «همکاری با سازمانهای برانداز بیگانه محسوب میشود.»
به گزارش سلام، وزارت اطلاعات دولت کودتا نام بنیادی را در فهرست ممنوعه و درگیر در «جنگ نرم» گنجانده و هرگونه ارتباط با آن را از مصادیق «براندازی» اعلام کرده که دست کم دو تن از اعضای همین دولت، از جمله محمود احمدینژاد آشکارا در جلسات آن حاضر شده و با اعضای آن به گفتگو نشستهاند!
در فهرست طولانی وزارت اطلاعات، علاوه بر رسانههایی مانند رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو زمانه و … نام «شواری روابط خارجی آمریکا» نیز به چشم می خورد.
محمود احمدینژاد در مهر ماه سال ۸۵ در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک اعلام کرد «در جلسهای که با شورای روابط خارجی آمریکا داشتیم در محل اقامتمان، من دیدم آنها هم خیلی دلسوزی میکنند برای ملت ایران ...».
همچنین سه سال پس از آن در مهر ۸۸ سایت اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا متن مصاحبهای را منتشر کرد که توسط یکی از کارکنان این شورا با منوچهر متکی انجام شده بود. انجام مصاحبه یاد شده هیچ گاه از سوی وزیر امور خارجه دولت نهم و دهم تکذیب نشد.
این در حالی است که براساس گزارش وزارت اطلاعات «هرگونه ارتباط، توسط افراد حقیقی و حقوقی با این موسسات و بنیادها ممنوع است.»!
شایسته است در صورتی که مقامات امنیتی همچنان مصر هستند که اعلام رسانهها و بنیادهای مشمول جنگ نرم و براندازی، از مجراهای قانونی و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گرفته است، نخست قانون را در مورد اعضای ارشد دولت جاری و ساری ساخته و آنها را به جرم ارتباط با «موسسات برانداز» به دادگاه معرفی کنند.
در این میان نباید از یاد برد که بنا بر اصل ۱۰۷ قانون اساسی حتی «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» بنا بر این اصل قانون اساسی، هنگامی که رهبری نظام در برابر قانون با دیگر ایرانیان برابر است، به طریق اولی، رییس دولت و وزیران او نیز به هیچ وجه فراتر از قانون و مصون از بازخواست نیستند.
گفتنی است، شورای روابط خارجی آمریکا، سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۲۱ تاسیس شده و دفتر اصلی آن در نیویورک قرار دارد. این شورا را عدهای از بانک داران، حقوقدانان و بازرگانان ایجاد کرده اند تا به گفته خود «ارتباط آمریکا را با جهان حفظ کنند.» این شورا اکنون وظیفه خود را که «ایجاد درک بهتر جهانی نسبت به سیاست خارجی پیش روی آمریکا و سایر دولت ها» اعلام کرده است.
