جبهه مشارکت ایران اسلامی در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی صورت گرفته با فعالان سیاسی در بند، نامه سرگشاده ای خطاب به آیت الله لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشته است.
به گزارش نوروز، متن کامل این نامه بدین شرح است:

آیت الله جناب آقای لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام

امروز که شش ماه از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و ابعاد مختلف آن تا حد زیادی بخصوص در حوادث پس از انتخابات مشخص شده است، فرصت مناسبی است تا به ارزیابی عملکرد آن قوه و بخصوص ضابطان آن پرداخته شود تا انشاءا.. با نگرش و روحیه اصلاحی که در شما و بعضی همکاران شما وجود دارد از این پس دیگر شاهد بعضی حوادث که فاجعه باید نام نهاد نباشیم.
امروز بخوبی مشخص شده است که فارغ از آنکه انتخابات سالم برگزار شد یا نه، فرصت انتخابات توسط عده ای مغتنم شمرده شد تا با حذف همه منتقدان ریز و درشت خود، آرزوی دست نیافتنی یکدستی کامل حاکمیت را پی بگیرند و به همین دلیل و با کمال تاسف با استفاده از قوه قهریه و بخصوص با ابزارهای قضایی وارد میدان شدند و با حیثیت بسیاری از انسانهای شریف و متعهدی که در قوه قضاییه و قوای نظامی و انتظامی در خدمت مردم هستند بازی کردند، در همین جا باید از جنابعالی درخواست کنیم چنانکه خود هم متذکر این نکته شده اید وظیفه اصلی شما برخورد قانونی با کسانی است که با آبروی نظام بازی کردند و تلخکامانه این بازی را باختند.
انبوه هیاهوهای تبلیغاتی کودتای نرم، براندازی مخملی و انقلاب رنگی امروز در قالب کیفر خواستهای آزاداندیشانی که در بند هستند رنگ می بازد. این کیفر خواستها علیرغم اینکه غیرعادلانه، غیرحقوقی و فاقد عناصر مجرمانه است بخوبی یک نکته را مشخص می کند و آن اینکه نهایتاً یکی از جرمهای این انسانهائی که سالها در خدمت اسلام و انقلاب و نظام و مردم بوده اند، شرکت در جلسات مرسوم و معمول احزاب و تشکلهای قانونی است که سالها این جلسات ادامه داشته است.
جرم دیگر آنها شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز و اعتراضی میلیونها انسانی است که حداقل تا روز جمعه 29 خرداد که رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه خود خواستار قطع آن شدند، قانونی و فاقد هرگونه بار مجرمانه بوده است.
جرم دیگر بعضی از آنها موضعگیری در قبال انتخابات است که اگر بخواهید به خاطر آن شهروندان را محاکمه کنید حداقل نیمی از مردم ایران را باید محاکمه کنید و اکثریت چشمگیر دانشگاهیان، نخبگان، روشنفکران، متخصصان، کارآفرینان و حتی بخش قابل توجهی از نیروهای اثربخش درون حکومت را باید به زندان بیندازید.
و بالاخره جرم آخر آنها این است که در کوران مبارزات انتخاباتی به نقد سیاستهای دولت حاکم و بیان ویژگیهای منفی رئیس جمهور وقت که خود یکی از نامزدهای انتخاباتی بوده است پرداخته اند. آری، عملاً بعد از این همه مدت بازداشت و آن همه فضای سنگین امنیتی و سیاسی، تمام اتهام های این عزیزان به اینجا ختم شده است.
حال پرسش این است که آیا برای این اتهامهای بدیع، حتی اگر واقعاً جرم باشد، لزومی دارد ماهها افراد را تا آنجا در سلولهای انفرادی نگه داشت که یکی از عزیزان می گوید پس از قریب 6 ماه، یکبار نور ماه را دیده است؟! آیا تحقیق درباره این اتهامها که همگی هم کاملاً روشن هستند نیازی به بازجوئیهای 10-12 ساعته شبانه بوده است؟ آیا برای فراهم آوردن مدارک درباره این اتهام ها نیاز به قطع رابطه این افراد با خانواده آنها برای بیش از سه ماه دارد؟ پس به نظر می رسد که اصل موضوع چیز دیگری است. آنچه در این بازجوئیهای انفرادی صورت گرفته است هیچ ارتباطی با این ادعاها نداشته است. بلکه اجرای یک سلسله برنامه برای تفتیش عقاید، پرونده سازی برای دیگران، اخذ اقرار تحت فشار برای اثبات سناریوی از پیش نوشته شده و بالاخره تکمیل اطلاعات و داده ها برای نهادهای اطلاعاتی موازی جدید است. در آن بخشی هم که در این مدت تلاش شده است، افکار و عقاید بازداشت شدگان تغییر پیدا کند، جای این سوال باقی است که آیا سلول انفرادی و بازجویی با چشم بسته و روبه دیوار می تواند برای باوراندن حقانیت نظراتشان درباره ولایت فقیه شیوه مناسبی باشد؟ آیا محدود و مجبور کردن افراد به مطالعه کتابهای خاص در سلولهای انفرادی می تواند روشی کارآمد برای تغییر اعتقادات افراد تلقی شود؟ کسانی که همه امکانات تبلیغی و ترویجی از جمله صدا و سیما و برگزاری نشست ها و همایش ها در دور و نزدیک کشور در اختیار آنهاست و سالهاست طبق برنامه ای منظم به انجام انواع تبلیغات پرداخته و حاصلی نبرده اند، چگونه اینک محصول فکری آنها باید به زور به خورد زندانیان سلولهای انفرادی داده شود و گمان می کنند موثر هم واقع میشود؟
جناب آقای لاریجانی، ما از شما می خواهیم به عنوان اولین قدم در راه اصلاح به این موضوع بپردازید که فلسفه نگه داشتن افراد در سلولهای انفرادی و منع ارتباط آنها با جهان خارج چه بوده است. آیا این بازجوئیهای غیر قانونی، غیرشرعی و غیرانسانی، حتی یک اطلاع درست و واقعی به پرونده متهمان بی گناه افزوده است؟ و اگر به این نتیجه رسیدید که این روند نادرست است، آن را به هم بزنید و یادگار خیری به موقع از خود باقی بگذارید تا خدای ناکرده چون سلف محترم خود پس از ده سال تصدی قوه، با داشتن آن اندیشه های ارزنده در آخر کار نخواهید بگوئید زندان انفرادی غیرقانونی است. مزید اطلاع شما، عرض می شود که در زمان مسئولیت آیت ا... جناب آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، زمانی نظیر چنین فجایعی صورت گرفت اما ایشان با پذیرش زندانیانی که مورد آزار و اذیتهای آنچنانی قرار گرفته بودند به حرفهای آنها گوش فرا دادند با تعجب و حیرت و تاسف آنچه را که رخ داده بود دنبال کردند و هر چند توفیق اصلاح روند بازجوئیها و شکنجه ها را نیافتند اما حداقل در آن موارد با پیگیری مصرانه ایشان همه متهمان آن موج از دستگیری ها تبرئه شدند.
جناب آیت الله لاریجانی
مساله ضروری دیگر در بازجوئی ها، حقوق شهروندی و شیوه برخورد با زندانیان است. آنچه بدیهی است، این است که از جمله حقوق هر زندانی و خانواده او، باخبر بودن هر دو از سلامت همدیگر است و متاسفانه باز شاهد هستیم علیرغم پایان یافتن بازجوئیها و صدور کیفرخواستها باز هم عده ای را مجدداً به انفرادی برده اند و ارتباط آنها را قطع کرده اند. اما آنچه همه نمی دانند شیوه برخورد با این زندانیان است. هرچند کم و بیش می توان این نحوه برخوردها را حدس زد اما اینک که بعضی عزیزان ما به طور قطره چکانی آزاد می شوند، اطلاعات هولناکی به گوش می رسد. ما از شما می خواهیم تک تک این عزیزان را بخواهید و گروهی مستقل که از پیش موضع نداشته باشند (نه مانند هیات سه نفره قبلی) انتخاب فرمائید و به این افراد اطمینان بدهید که حتی اگر به خواست آنها رسیدگی نشود آنها از فشارهای بعدی بازجویان حفظ خواهند شد و آنگاه از آنها بخواهید آنچه را بر سر آنها آمده است بیان کنند. شنیده ها در طول این ایام حاکی از آن است که متاسفانه علاوه بر ضرب و جرح جسمی بخصوص در مورد جوانان و تعزیر با شلاق در مورد دو تن از شخصیتهای اصلاحات و خشونت های اعمال شده به هنگام بازداشت در موارد مختلف فشارهای روحی، فراوان بوده است. غیر از بازجوئیهای شبانه، رهاکردن افراد در سلول انفرادی برای سه هفته و بیشتر، ارائه اطلاعات دروغ و گمراه کننده و حتی در مواردی تهدید به اعدام و نمایشهای ساختگی آن، مصداقهای تاسف انگیزی داشته است.
آنچه از همه مهم تر است رفتار غیرانسانی با زنان زندانی است. توهین و هتاکی از نوع آنچه که در فیلم بازجوئی از همسر آقای سعید امامی در سالهای پیش انعکاس یافت، شیوه ای بوده است که گفته می شود در مورد برخی از زنان زندانی به کار برده شده است. از طرف دیگر گاه فشار فراوان برای اعتراف به داشتن رابطه غیراخلاقی با بعضی فعالان اصلاحات و شخصیتهای تاثیرگذار اجتماعی و سیاسی بیانگر جهت دار بودن نگرشهای سوء کسانی است که به جای کشف توطئه های غیرقانونی، چنین در ورطه سقوط اخلاقی فرو می افتند.
متاسفانه در اینگونه برخوردها سو استفاده از حریم خصوصی و مسائل فردی بعضی از افراد به عنوان اهرم فشار برای وادار کردن آنها به اقرارهای دروغ علیه دیگران هم ابائی نبوده است. و باید با کمال تاسف گفت علیرغم صراحت دین مبین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه درباره غیرقانونی بودن این قبیل رفتارها و بی اعتباری این گونه اقرارها، رسانه های مختلف و از جمله رسانه ملی، مطبوعات دولتی و تریبون های رسمی در موارد مختلفی بی محابا مرزهای اخلاق و مروت و انصاف را در هم شکستند، چون گویا از این مطمئن بودند که کسی قدرت برخورد با این قانون شکنی ها را نخواهد داشت.
جناب آقای لاریجانی
مستحضر هستید سالها قبل، بخشنامه ای توسط رئیس قوه قضائیه وقت در مورد لزوم رعایت حقوق شهروندان توسط ضابطان قضائی و محاکم دادگستری صادر شد که چون ضمانت اجرائی نداشت در سال 1383 توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی به تصویب رسید و ابلاغ شد. اگر جنابعالی نگاهی به این قانون بیندازید درخواهید یافت افعال و رفتارهای بسیاری از ضابطان قضائی در برخورد با زندانیان سیاسی، غیرقانونی و در مغایرت با همه موازین بوده است. اینک در زمانی که گوش فلک از توصیه های مکرر منتقدان وضع فعلی و معترضان به نتایج انتخابات در رعایت قانون کر شده است از جنابعالی مصرانه می خواهیم براساس قانون فوق الذکر عمل فرمائید و بخصوص به اعتبار بند 15 آن قانون که صریحاً و با تاکید مسئولیت رئیس قوه قضائیه در اجرای این قانون است، با همه متجاسران، قانون شکنان و کسانی که به نام ضابط قوه قضائیه، کارشان جز گام برداشتن در مسیر براندازی نظام نبوده است آشکارا، قاطعانه و عادلانه برخورد شود.
ریاست محترم قوه قضائیه
موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخت، نحوه محاکمه فعالان سیاسی است. هیچکس تردیدی ندارد که اتهامات وارده به بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات حتی اگر صحیح باشد مصداق بارز اصل 168 قانون اساسی است که رسیدگی به جرائم سیاسی را علنی و در حضور هیئت منصفه مجاز می شمارد. دریغا که علیرغم تلاش فراوان دلسوزان برای اجرائی کردن این اصل، کسانی که اجرای این اصل را در تباین با حاکمیت اقتدارگرایانه خود می دیدند به هرنحو ممکن مانع از تصویب قانون مربوطه شدند. اما این امر چیزی از مسئولیت قوه قضائیه کم نمی کند. آنچه امروز در دادگاههای متهمان جرائم سیاسی می گذرد به صورت کامل مخالف و متباین با اصل 168 قانون اساسی است و بهمین جهت اعتبار چنین دادگاههائی و طبعاً احکام صادره از آن به شدت مخدوش می باشد. بهانه نداشتن قانون جرم سیاسی نمی تواند مانع از رعایت حق و عدل و انصاف در رسیدگی به این جرائم شود و با اتکا به بسیاری از قوانین موضوعه دیگر از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ضرورت دارد تمهیدات لازم برای برگزاری عادلانه چنین دادگاههائی اندیشیده شود که از جمله لوازم آن حق دسترسی به وکیل و برگزاری علنی جلسات دادگاه است.
بارها همه مسولین قضایی بر این نکته تاکید داشته اند که حق اولیه متهم، داشتن وکیل است. شما می دانید که تعدادی از عزیزان دربند، از داشتن وکیل تعیینی محروم هستند. فشارهای فراوان بر زندانیان و خانواده آنها برای عزل وکلای تعیینی از جمله قانون شکنی هائی است که انجام شده است و مرتباً ادامه دارد. نحوه دسترسی زندانی و وکیل به پرونده نیز از جمله موارد نقض قانون است چگونه می توان متهمی را بدون اینکه خود او و وکیل او پرونده را مطالعه کرده باشند در دادگاه حاضر کرد؟ یا چگونه می توان ساعات محدودی قبل از تشکیل جلسه دادگاه پرونده چند صد صفحه ای را در اختیار وکیل گذاشت و از او انتظار داشت با آمادگی در جلسه دادگاه به دفاع از موکل خود بپردازد؟ علاوه بر این مورد، نحوه تشکیل دادگاه ها هم مورد سوال است. نمایشهای چند دادگاه اول آنچنان تاسف برانگیز بود وآنچنان ضربه ای به قوه قضائیه زد که جبران آن دشوار است، گرچه خوشبختانه با اقدام مناسب جنابعالی جلوی آن گرفته شد. حال سوال اینجاست اگر آن نحوه تشکیل دادگاه غیرقانونی بوده است چه کسانی مقصر هستند و به تخلف آنها چگونه رسیدگی می شود؟ در این زمینه آنچه مهم است ریاست دادگاه است. از آنجا که تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با رئیس دادگاه است، چگونه آقای رئیس دادگاه در دوره قبل و مسئولیت دادستان معزول تهران، تشخیص می دهند دادگاه باید علنی باشد اما با تغییر سیستم ناگهان با تغییر موضعی 180 درجه ای تشخیص می دهند جلسه باید غیرعلنی باشد؟ آیا این دال بر آن نیست که این قاضی محترم اراده قضائی مستقلی ندارد و به همین دلیل باید نه تنها از قضاوت پرونده های این عزیزان در بند کنار گذاشته شود بلکه به دادسرای انتظامی قضات سپرده شود تا هم به اتهام مستقل نبودن و هم به اتهام برگزاری دادگاههای نمایشی اولیه تحت تعقیب قرار گیرد؟ اما در مورد برگزاری دادگاه های فعلی باز هم سوالات زیادی باقی است. آنچه در کیفرخواست عزیزان در بند آمده است دلیلی بر غیرعلنی بودن دادگاه آنها نیست. جنابعالی تائید می فرمائید که اگر اختیار علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه به رئیس دادگاه سپرده می شود بدین معنی نیست که او به دلخواه عمل کند. بلکه به این معناست که باید بر اساس کیفرخواست آنچه را موجب اخلال در امنیت کشور و یا مخدوش شدن عواطف عمومی می شود میزان قرار دهد. در پرونده عزیزان ما که به اتهام شرکت در یک جلسه آن هم فقط حضور آن ( و نه مطالب آن و نه اعمال آنها و اثرگذاری در بروز حوادث بعدی) و یا اتهام سخنرانی علنی محاکمه می شوند چه چیزی است که امنیت کشور را به خطر اندازد و یا افکار عمومی را مخدوش کند؟ آیا غیر علنی شدن این دادگاهها بدین دلیل نیست که آقایان که شش ماه بدون هیچ امکان پاسخگویی برای مخالفان بر آنها تاخته اند و آنها را به انواع اتهامات دروغ نواخته اند اینک نمی توانند شاهد دفاعیات مستدل و منطقی متهمانی باشند که تا بحال امکان هیچ پاسخگوئی نداشته اند و اگر این فرصت در اختیار آنها گذاشته شود بسیاری از فجایعی که در سطور قبل آمد برملا خواهد شد؟ و دوری از منطق و غیرحقوقی بودن کیفرخواست آشکار خواهد شد؟ و آنگاه هرکس در ضمیر خود خواهد پذیرفت که احکام سنگین صادره نه با اتهام های وارده تناسبی دارد و نه از سوی محکمه عادل و مستقل قضائی صادر شده است.
جناب آیت الله لاریجانی
امروز هنوز شش ماه از انتخابات می گذرد، اما جریان ظلم و عدل به درازای تاریخ است. هیچ ظلمی پایدار نمانده است و هیچ عدلی از چشمها پنهان نمانده است. این انسانها هستند که در این گذرگاه فانی، عملکردشان به معیار ظلم و عدل محک می خورد و فارغ از نام نیک و بد این دنیا در پیشگاه خداوند با توشه ای که خود اندوخته اند حاضر می شوند. یوم تبلی السرائر.
ما در شما میل و اراده اصلاح دیده ایم. از این رو اینک منتظر عمل هستیم. ما از شما می خواهیم جداً به نحوه دستگیری ها، نحوه بازجوئیها، نحوه بازداشت ها، نحوه تشکیل دادگاه ها و نحوه صدور حکم ها رسیدگی فرمائید. ما همه این موارد را دارای ایرادهای جدی می بینیم. ما معتقدیم نه موازین اخلاق و شرع و نه معیارهای حقوقی و قانونی در بسیاری از این موارد رعایت نشده است. ما دست سیاست ناپاک را در پس پرده هایی می بینیم که می خواهد به نام قضا، قدرت خود را تثبیت کند.

جناب آقای لاریجانی
اکنون آزمونی حیاتی در برابر جنابعالی و همکاران منصف شما قرار دارد: می توان تسلیم سیاست بازان شد و با بهانه هائی نظیر معذوریتهای خاص، لزوم رعایت شرایط حساس جهانی و ملی برای کشور، کم اهمیتی مسائل گفته شده به نسبت مسائل کلی کشور یا حتی درک ویژه از ضرورت حفظ نظام و یا سیاست های کلی، از زیر بار این مسولیت شانه خالی کرد. و می توان با توکل به خدا، شجاعت اسلامی و درایت و تدبیر عقلانی و اعتماد به مردم، قضاوتی شجاعانه از سر حق و دیانت و خداترسی بر پایه سیره امام امیرالمومنین علی (ع) را برگزید که از درآوردن خلخال از پای زنی غیرمسلمان بی تاب می شود و به چنان صراحتی رسید که قاضی وقتی خلیفه مسلمین را در برابر یک یهودی محاکمه می کند ،حکم علیه امام و مقتدای خود و خلیفه مسلمین و جانشین پیامبر می دهد. ما انتظار و امید داریم که اقدام مناسب شما در قبال این امور بخشی از آب رفته را در این ایام به جوی حق و عدالت برگرداند.