در حاليكه نزدیک به 5 ماه از بازداشت و اسارت مهدي محمدحسين زاده ، روزنامه نگار كه در تاريخ 9 تيرماه در جريان وقايع پس از انتخابات دستگير شد، ميگذرد، هنوز هيچيك از مراجع قانوني و قضايي پاسخ دقيق و روشني از وضعيت پرونده و تعيين تكليف وي نميدهند.

به گزارش نوروز، اين در حاليست كه وي كماكان با قرار اوليه تامين وثيقه 500 ميليون ريالي و نه با قرار بازداشت موقت دربند است؛ اما تاكنون هيچگونه اعلامي به خانواده وي براي تامين وثيقه مندرج در پرونده نشده و اين نقض صريح قانون بشمار ميرود.

براساس پيگيري هاي انجام شده از خانواده حسين زاده، عليرغم تكميل پرونده و پایان بازجويي، گردش كار وي با تاخير دو ماهه به شعبه ذيربط در بازپرسي دادسرا ارجاع گرديد و با وجود وخامت حال جسمي او و اعلام صريح كارشناسان پرونده (بازجويان وزارت اطلاعات) مبني بر بيگناهي و رفع اتهام از وی، معلوم نيست چرا مراجع ذيصلاح حاضر به تسريع در تعيين تكليف نهايي پرونده نيستند.

گفتني است تاكنون خانواده وي كه خود را از فرزندان نظام ميدانند، به جهت حفظ شان نظام از بيان كوچكترين خبري در اين زمينه و مصاحبه با رسانه هاي خارجي اجتناب كرده و تنها از مراجع قضايي پيگير ماجرا بوده و درخواست تسريع در روند كار وي را داشتنه اند.