حادثه تلخ و تروريستي در منطقه پيشين بلوچستان كه منجر به شهادت پنج تن از فرماندهان سپاه و 36 نفر از مردم محلي گرديد، موجب تأثر هر ايراني وطن خواه و باعث نگراني همه دلسوزان كشور شد تا جائي كه برادر آزاده دكتر عبدالله رمضانزاده از درون محبس تأثر و نگراني خود را طي مقاله اي در روزنامه اعتماد بازتاب داد.
در اينجا مناسب است اشاره كنيم دكتر رمضانزاده دردوران اصلاحات با استفاده از دانش آكادميك و موقعيت سياسي خود تلاش زيادي داشت تا شكاف هاي قومي مذهبي را از طريق منطقي تقليل دهد و در ترغيب دولت و سازمان برنامه نسبت به راه اندازي طرح توازن منطقه اي به منظور ايجاد يك روند تحولي در مسائل قومي ايران جهد وافري مبذول كرد. به ويژه كه او معتقد است «اگر به مردم مناطق به عنوان ايرانياني كه حافظ مرزهاي ايران هستند، اعتماد كنيم و مشاركت آنها را در مديريت منطقه اي و همچنين در مديريت ملي فراهم نماييم، قطعاً كشور مي تواند از عدم تمركز و توسعه منطقه اي بهره مند شود.»
(برگرفته از سخنراني دكتر رمضانزاده در همايش نگاهي به توسه منطقه اي ـ شهريور 1380)
پس از حادثه 26 مهر ماه در پيشين از سوي فرماندهان سپاه و كميسيون امنيت ملي مجلس بيش از پيش بر اجراي طرح تسليح طوايف جنوب شرق كشور به منظور تأمين امنيت آن منطقه تأكيد شده است. (روزنامه اعتماد 18 آبان 88)
براي بررسي بيشتر موضوع و اينكه آيا تسليح طوايف در تأمين امنيت آن خطّه مؤثر خواهد بود؟ نگاهي به گذشته خطّه جنوب شرق و منطقه بلوچستان و درس آموزي از آن لازم است.
تا قبل از دوران پهلوي، بلوچستان توسط خوانين و سرداران بصورت ملوك الطوايفي اداره مي شد. به طوري كه سرداران جزو حكومت محسوب مي شدند. ماليات ها را جمع آوري، امنيت را برقرار و در مشاركت و ارتباط مردم با حكومت ايفاي نقش مي كردند. از دوران رضاشاه سياست تمركز و يكسان سازي به اجراء درآمد. رضاشاه سردار دوست محمدخان باركزهي كه بر بلوچستان حكمروايي داشت را سركوب كرد. اما با ايجاد رابطه با سرداران طوايف بلوچ آن هم مبتني بر يك نگاه امنيتي ـ نظامي سلطه خود را بر استان تثبيت كرد. هر چند او از رقابت هاي بين طوايف و تفرقه سرداران استفاده و به دست خود آنها، موقعيت شان را تضعيف مي كرد.
در دوران پهلوي دوم روابط بين حكومت و سرداران گسترش پيدا كرد و به آنها نقش بيشتري در امنيت منطقه داده شد. در ختم ماجراي دادشاه ، كه در سال 1336 در تنگ سرحه، رئيس آمريكايي اصل 4 و چند نفر از همكارانش را به قتل رسانده بود ، از عناصر بومي و سرداران محلي استفاده شد. در دهه 40، اسداله علم براي سركوب شورش عشاير فارس، به تصويب شاه رساند كه 4000 چريك بلوچ را به فارس اعزام نمايد. بعدها شوراي امنيت كشور با اين استدلال كه در صورت اعزام بلوچ ها، عشاير فارس با تمام نيرو به جنگ ادامه مي دهند تا از بلوچ ها كمتر نباشند آن را ملغي كرد.
اين نحوه مشاركت كه بيشتر ابزاري و در محدودة ترتيبات امنيتي بود نمي توانست يك مشاركت واقعي و در نتيجه پايدار باشد. لذا از سال 1351 كه رژيم شاه در قالب برنامه پنجم عمراني به دنبال طرح كلان اقتصادي ـ فرهنگي براي بازسازي و نوسازي منطقه بود اقداماتي در جهت توسعه آموزش عمومي و تأسيس دانشگاه و ارائه بورس هاي تحصيلي و جذب تحصيل كردگان بلوچ را گسترش داد. بعلاوه يكي از محورهاي كمك رساني دولت، مدارس ديني اهل سنت به منظور جلوگيري از خروج طلاب بلوچ براي تحصيل در خارج از ايران بود. با اين همه چون سياست ها و ماهيت حكومت پهلوي ضدمشاركتي بود، مردم و نخبگان آنها نتوانستند نقش واقعي در توسعه استان پيدا كنند. لذا رژيم شاه نيز هيچگاه نتوانست استان را از واپس ماندگي اقتصادي ـ فرهنگي خارج كند.
بعد از انقلاب اسلامي به دليل تفكر راديكال آن مقطع، سران و خوانين به اتهام وابستگي به رژيم شاه كنار گذاشته شدند. ابتدا به تحصيل كردگان بلوچ ميدان داده شد و به مشاركت فراخوانده شدند، اما اين سياست در ادامه و با توجه به نگراني از وجود عناصر ناسيوناليست و بعضاً متمايل به ماركسيسم در بين تحصيل كردگان بلوچ تغيير كرد. با كنار گذاشتن سرداران و سپس تحصيل كردگان بلوچ، علماي اهل سنت بعنوان تنها نهاد رهبري دروني مردم باقي ماندند. به ويژه كه بيشتر مورد اعتماد حكومت ديني جمهوري اسلامي بودند. بدين ترتيب علماي ديني نه تنها به عنوان رهبران مذهبي بلكه در ادامه به عنوان رهبران اجتماعي و قومي مردم نيز تبديل شدند و در عمل سرداران و تحصيل كردگان نيز تحت رهبري آنها قرار گرفتند.
با تشديد سياست تمركز در جمهوري اسلامي و كمرنگ شدن مشي وحدت گرايانه و غالب شدن نگرش ضيق از مذهب تشيع نسبت به پيروان ديگر مذاهب در ميان لايه هايي از دولت مركزي، كه بيشتر پس از پايان جنگ تحميلي بروز كرد و به موازات آن گسترش بنيادگرايي ضدّ شيعه در كشورهاي همسايه، تعامل و اعتماد بين حكومت و رهبران مذهبي كاهش پيدا كرد. اين بي اعتمادي سرانجامي جز تكيه بر نگاه امنيتي ـ نظامي نداشت. در اوايل دهه هفتاد تلاش شد همراه با گماردن سرداران مورد اعتماد نظام در رأس طوايف نظام سرداري را دو مرتبه احياء و آنها را در معادلات سياسي استان وارد كنند اما نتيجه مطلوب حاصل نشد. مشاركت پايين مردم استان و بلوچ ها در انتخابات نماد اندك بودن يا عدم مشاركت واقعي مردم در امور مربوط به سرنوشت خود بود.
قوم بلوچ مشاركت در قدرت، ثروت و منزلت را طلب مي كردند و از فقر، تحقير، تبعيض و در حاشيه بودن رنج مي-بردند. آنها رهايي از اين وضعيت را در همراهي با جنبش مدني دوم خرداد يافتند و از فرصت به وجود آمده در جهت مشاركت آزاد و قانون مند به مانند ساير ايرانيان بهره جستند.
عليرغم اينكه همزمان با دولت اصلاحات حكومت طالبان در كشور همسايه افغانستان مستقر بودند و آنها القاعده را در آن سرزمين پناه داده بودند و با وجود مأموريت آنها در دشمني با جمهوري اسلامي و تحريكات آنها، فضاي دوران اصلاحات و مشاركت مردم و كاهش حس غريبگي و تقليل شكاف هاي قومي ـ مذهبي زمينه هاي ناامني در استان سیستان و بلوچستان به شدت رو به كاهش گذاشت.
در سال هاي اخير كه ناامني ها در جنوب شرق كشور گسترش يافته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با قبول مسئوليت امنيت آن منطقه خطير تصميم گرفته است با به كارگيري سرداران طوايف بلوچ و تسليح آنها به بهبود امنيت استان كمك كند و در واقع مرحله جديدي ازتغيير سياست نظام را به اجرا گذارد. اما تجربه نشان مي دهد سياست جديد قرين موفقيت نخواهد بود و باز توليد روابط گذشته در اين دوران مقدور نمي باشد.
لذا به دلايل ذيل اين طرح به اهداف خود نخواهد رسيد:
1.زمان و زمانه عوض شده است. در بين مردمان بلوچ و طوايف و قبايل منطقه تعداد تحصيل كردگان دختر و پسر افزايش چشمگيري پيدا كرده و شهرنشيني توسعه يافته و آگاهي و اطلاعات آنها از تحولات ايران و جهان به روزمي باشد. در نتيجه سطح تقاضاهاي آنها نيز نسبت به دوراني كه سرداران رابط مردم و حكومت بودند ارتقاء پيدا كرده است. آنها مشاركت در قدرت، ثروت و برابري در منزلت قوم بلوچ را خواستار هستند و صرف مشاركت در بعد امنيتي آنها را ارضاء نمي كند. اين مجموعه عوامل بعلاوه دستكاري هايي كه در سران طوايف صورت گرفته، موجب گشته تا ساختار طايفه اي از استحكام قبلي برخوردار نبوده و سرداران بلوچ در مقايسه با گذشته از جايگاه قبلي برخوردار نباشند.
2.رهبران مذهبي اهل سنت با بهره مند بودن از مراكز آموزشي ديني متعدد و روابط حسنه با رؤسا و معتمدين طوايف و اتخاذ شيوه هاي نوگرايانه و برخورد جذبي با تحصيل كردگان و ارتباط با شوراها ونهادهاي مدني استان، همراه با تنظیم رابطه انتقادي با نظام، جايگاه خاص خود را در استان يافته اند و تنزل مكانيكي آن جايگاه ميسور نيست.
3.نمي توان در تعامل با نمايندگان و معتمدين مردم يك بخش را عمده و ديگر بخش ها را ناديده انگاشت يا كم رنگ ديد. بخصوص نقش تحصيل كردگان را نمي توان فراموش كرد يا آنها را زير پوشش بخش هاي ديگر قرار داد. تعامل نظام با معتمدين مردم بعنوان قشر واسط در صورتي موفق است كه نقش هر سه بخش تحصيل كردگان، مولوي ها و سرداران را به نسبت سهم و جايگاه خود در نظر بگيرد و به آنها بهاء دهد.
4.امروزه از مصاديق بارز ارتباط مردم با حكومت، نهادهاي مدني، شوراها، مطبوعات و احزاب سياسي مي باشند درست است كه هنوز سياست در بلوچستان به شكل سنتي و ريش سپيدي ظاهر مي شود اما زير پوست جامعه تحولات مهمي رخ داده است و مردم از دوران اصلاحات، تجارب و آموزش هاي زيادي در زمينه هاي مشاركت و آزادي كسب كرده اند و ديگر نابرابري و قيموميت را برنمي تابند. فعال بودن شوراها و نهادهاي مدني در استان، گسترش مطبوعات و وبلاگ ها و بالاخره فعال بودن احزاب ملي در استان حكايت از لزوم توجه به جنبه هاي مدرن سياست و بسط آموزش ها و آزادي هاي سياسي دارد.
مجموعه اين عوامل بعلاوه موارد ديگري كه در اين مجال نمي گنجد، دلالت بر آن دارد كه اين روش یعنی تمسک به تسلیح طوایف و سرداران براي برقراري امنيت استان ناقص و بلكه ناقض اهداف مورد نظر مي باشد و به نظر مي رسد كه مطالعه كافي قبل از اتخاذ سياست صورت نگرفته است.
در گذشته نيز طرح هاي امنيتي تك بعدي مثل طرح ساخت برج و باروها در جاده ها و شهرها، طرح تخليه مرز از ساكنين بومي، ديواركشي و انسداد فيزيكي مرز جواب نداده و استخدام چريك و مخبر توسط مراكز متعدد امنيتي نظامي نيز نه تنها پاسخگو نبوده بلكه در مواردي نقش مخرب در امنيت داشته است. زيرا امنيت تابعي از نظم است و نظم ريشه در عوامل فرهنگي ـ اجتماعي ـ اقتصادي، سياسي و مديريتي دارد. اگر به اين عوامل به طور متوازن توجه نشود، امنيت پايدار نيز برقرار نخواهد شد. در اينجا این سؤال به ميان مي آيد كه چرا اعتماد به جوانان بلوچ منطقه و گزينش و استخدام آنها در نيروي انتظامي و بهره گيري از شناخت آنها از استان و شناخت مردم از آنها به عنوان يكي از راه هاي ارتقاء سطح امنيتي استان در طرح هاي امنيتي گنجانده نشده است؟ در هر حال چاره اصلي كار، سیاستگذاری برای كاهش شكاف هاي قومي ـ مذهبي است كه آنهم مستلزم نگاه برابر از سوي مديريت كشور به اقوام و مذاهب مستقر در استان مي باشد.
در اينجا بايد تأكيد شود كه وجود تحريكات خارجي از سوي قدرت هاي بزرگ و قدرت هاي منطقه اي و جريان هاي انحرافي و افراطي آن سوي مرزي انكارناپذير است. اما وجود اين تحريكات نبايد مانع از اجراي سياست هاي عادلانه از سوي جمهوري اسلامي گردد.
اما در مورد گروه به اصطلاح جندالله كه سال هاي اخير (اسفند 84) با استفاده از سوءاستفاده از شكاف هاي موجود با دستاويز دفاع از بلوچ و اهل سنت دست به عمليات مي زند بايد دانست، اين پديده جديدي است كه البته با حمايت كشورهاي ذينفع دست به جنايت و آدمكشي و آدم ربايي مي زند و به تقليد از القاعده مبادرت به انفجار در مساجد و مراسم استان نموده يا با قساوت تمام اقدام به سر بريدن گروگان هاي اسير در جلو دوربين مي كنند. اين گروه با فضاي عملياتي كه در ايالت بلوچستان پاكستان در اختيارش قرار گرفته، سعي دارد ناآرامي هاي پاكستان را به مناطق مرزي ايران انتقال دهد.
در واقع اين گروه مجري همان سياست هايي است كه در اهداف شكل گيري طالبان از سوي آمريكا منظور شده بود. زيرا يكي از اهداف تشكيل طالبان ايجاد تحريكات در مناطق مرزي شرق ايران بوده است. لذا ضمن لزوم جلوگيري از شبيه سازي ناآرامي هاي كشورهاي همسايه در ايران از سوي دولت، جوانان و نخبگان بلوچ و اهل سنت اعم از تحصيل-كردگان، علماي ديني و معتمدين نيز مهمترين كساني هستند كه مي توانند با هوشمندي و آگاهي از تحقق اهداف قدرت-هاي خارجي در بلوچستان توسط اين نوع گروه هاي بي ريشه و فاقد هويت كه داراي تاريخ مصرف محدودند، ممانعت بعمل آورند.
بديهي است تأمين امنيت استان سیستان و بلوچستان جز از طريق نگاه مديريتي علمی و کارآمد و توسعه اي و برابری نگر در کلان کشور و منطقه تحقق نمي يابد و با نگاه صرف امنيتي نمي توان امنيت پايدار را در آن استان به وجود آورد.
