بخش سوم از بیانیه تفضیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی که در پاسخ به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست دادستان معزول تهران در چهارمین دادگاه نمایشی تهیه شده است، به موضوع فعالیت هسته ای ایران اختصاص داشته و به اتهاماتی که از سوی دادستان وقت تهران به حزب مشارکت و اعضای آن وارد شده است، پاسخ می دهد.

به گزارش نوروز، این بیانیه تفصیلی که توسط شورای مرکزی حزب تهیه شده در چهار بخش تنظیم و در هر بخش به یک موضوع محوری مطرح شده در کیفرخواست دادستانی پاسخ داده است. قسمت چهارم و آخر نیز در روزهای آینده به نظر خوانندگان عزیز نوروز می رسد.

9-متن اصلی مورداشاره ازکیفرخواست با این رسم الخط و متن اصلی اسنادو بیانیه های حزب یا مصاحبه ها و مقالات اعضای حزب با این رسم الخط آورده شده است. آنچه در پی می آید، بخش سوم این بیانیه تفصیلی است:

موضوع هسته ای
افراط گرایانی که سناریوی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم را از قبل ترتیب داده بودند گمان برده بودند فرصتی طلایی برای گشودن عقده های قدیمی علیه اصلاح طلبان و بخصوص جبهه مشارکت ایران اسلامی به دست آورده اند. با این رویکرد، موضع گیری های سالهای پیش جبهه مشارکت در مورد موضوع هسته ای ایران، دستاویزی می شود تا در قالب ارائه بیانیه ای سراپا تهمت و ناسزا تحت عنوان کیفرخواست عمومی متهمان، با جبهه مشارکت تسویه حساب کنند. به همین منظور، چند صفحه ای از کیفرخواست به این مسئله اختصاص داده شده است که از آن به عنوان "نمونه ای از به اجرا درآمدن خیانت های مشارکت" نام می برد که ما به طور خلاصه آنها را پاسخ می دهیم.
در ابتدای این فراز از کیفرخواست دادستان معزول تهران بدون کمترین استنادی با جملات غلاظ و شداد مواضع جبهه مشارکت ایران اسلامی در بحث هسته ای را مورد حمله قرار می دهد.

ابتدا این ادعاها را ببینیم.

"در جريان بحران هسته اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي كشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي براي ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و مردم ايران يكپارچه شعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و حفظ وحدت كلمه احزاب و گروهها دراين مورد بگونه اي تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شكاف داخلي را بكلي قطع كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسما برانداز و ضد انقلاب نيز، براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشان با اين شعار ملت ايران همراهي مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه ساز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان سلطه گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يا در قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند.
هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه پايگاه تكرار كننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد كرد."

ما وجدان بیدار و انصاف هر حقوقدان بی طرفی را به قضاوت دعوت می کنیم. کجای این متن و این جملات و ادعاها به یک کیفرخواست حقوقی شباهت دارد؟ اصولاً آیا روشن است که دادستان در صدد نسبت دادن کدام فعل مجرمانه ای به جبهه مشارکت است؟ مهم تر از این ادبیات غیرحقوقی، به لحاظ محتوایی آیا دادستان حق دارد چنین سخاوتمندانه هر نسبت سوء و هر ناروا و دشنامی را به انسانهای شریف و جمعی از شهروندان ایرانی بدهد؟ ما از هر خواننده ی با حوصله و هر حقوقدان علاقه مندی که درصدد جستجوی حقیقت است دعوت می کنیم که ببینند آیادر تمام متن کیفرخواست حتی یک سند و یا دلیل وشاهدی پیدامی شود که درآن کیفرخواست نویس به اثبات یا توجیه ادعاهای فوق پرداخته باشد؟
چنانچه خواهیم دید جملاتی که در متن کیفرخواست از بیانیه های جبهه مشارکت و یا اعضای جبهه نقل شده است یا اساسا به موضوع های فوق ارتباطی ندارند و یا با هیچ توجیهی و تفسیری نمی توانند اثبات کننده ی ادعاهای مطرح شده باشند. آیادادستان محترم فرض کرده اند که دادگاه پیشاپیش به چنان قضاوتهایی دربارۂ مواضع جبهه مشارکت رسیده است که نیازی به اثبات آن ها در کیفرخواست ندیده اند؟

درهرحال به طور خلاصه ادعای این دوپاراگراف عبارت است از:
حزب مشارکت درصدد بود راه نفوذ دشمنان سلطه گر را باز کند.
فضا را برای محروم شدن ملت ایران از حق مسلم انرژی هسته ای باز کند.
ساز مخالف بزند.
از طریق این فشار از نظام امتیاز بگیرد.
در قبال خوش خدمتی از بیگانگان جایزه دریافت کند.
حزب مشارکت پایگاه تکرار کننده ی امواج جنگ روانی نظام سلطه علیه ملت ایران است.
حزب مشارکت می خواهد همگام و هم صدا با آنان (نظام سلطه و بازیگران سلطه گر) این روند (منحرف کردن ملت ایران از اهداف خود) را تشدید کند.

برای پاسخ دادن به این اتهامات، خوب است در ابتدا، برای روشن شدن امر، مواضع اصولی جبهه مشارکت ایران اسلامی درمورد موضوع هسته ای را مرور کنیم.

مروری بر مواضع جبهه مشارکت در بحث هسته ای
در چند سال گذشته که موضوع پرونده هسته ای ایران بحث روز در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور بوده است، حزب بارها و بارها به صراحت بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق ایران و همه ملتها دانسته است و زیاده خواهیها و فشارهای خارجی برای منع کشور از این حق را محکوم کرده است. مصاحبه ها، سخنرانیها و بیانیه های حزب در این مورد موجود هستند که در جای خود می توان آنها را ارائه کرد. اما آنچه مورد نظر حزب بوده است و به صراحت اعلام شده است این است که مسئولین جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به این حق باید راهی را طی کنند که ما را به این مقصد برساند نه آنکه با اتخاذ راهکارهای اشتباه، نه تنها برای همیشه کشور از این حق محروم شود، بلکه با تحمیل فشارهای خارجی و بین المللی، ما را از پیشرفت در سایر امور نیز بازدارند و سبب شوند کشوری عقب مانده و محتاج و البته تسلیم پذیر داشته باشیم و در این مورد بارها مثال کره شمالی زده شده است که کره شمالی با داشتن انرژی هسته ای پیشرفته و حتی بمب اتمی قادر نیست نیازهای اولیه مردم خود را برآورده کند و به عنوان یکی از فقیرترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا نباید و نمی تواند الگوی ما در دسترسی به انرژی اتمی باشد.

اینک پس از چندین سال مناقشه در موضوع انرژی هسته ای، ملت ما بخوبی می توانند قضاوت کنند راهی که توسط دولت نهم پیموده شد چه دستاوردهایی برای ما داشته است؟ اینک ما چند مگاوات برق از انرژی هسته ای تولید می کنیم؟ اینک ما در بخشهایی مثل کشاورزی و پزشکی نسبت به 5 سال پیش چقدر خودکفا شده ایم؟ و اصولاً در امر تکنولوژی هسته ای چقدر از 5 سال پیش، پیشرفت کرده ایم؟ در عوض عواقبی که به خاطر همه این نداشتنها و شعار دادنها تحمل کرده ایم چه به روز این مملکت آورده است؟ به نظر می رسد برخورداحساساتی و هیجانی در قالب شعارهای مبارزه با استکبار، خودکفائی، خودباوری، پیشرفت تکنولوژی و... نتوانسته است جای استدلال و بحثهای علمی و فنی را بگیرد.

چه خوب بود همانگونه که ما بارها عنوان کرده ایم، اجازه داده می شد تا در یک مسیر منطقی نه حتی در منظرعام، بلکه در بین خواص به صورت کاملاً علمی و بی طرفانه، این موضوعات بین موافقان و مخالفان بحث می شد تا کشور به تصمیمی اجماعی در این مورد می رسید.

جبهه مشارکت قبل از اعلام هر موضعی، طی ملاقاتها و تماسهای متعدد با دست اندرکاران امر و حتی احزاب و جریانهای سیاسی تاثیرگذار، به طور مفصل دیدگاههای خود را مطرح کرد و در بسیاری از مواقع هم مورد استقبال قرار گرفت. هر چند در بعضی موارد نظر بحث کنندگان، خلاف نظر جبهه مشارکت بود، امّا هیچ کدام، نظریات جبهه مشارکت را دالّ بر خیانت، هم گامی با دشمن و... تلقی نکردند، بلکه آن را از موضع دلسوزی و کارشناسی می دانستند و البته نظر بسیاری از این افراد و جریانها بر آن بود که نظر حزب علنی نشود.

از آنجا که روند کار به نوعی بود که به گمان ما جز بحران آفرینی و تشنج زائی برای کشور حاصلی نداشت چاره ای باقی نماند که این دیدگاهها با مردمی که محرمتر از هر کسی و صاحب اصلی حق هستند درمیان گذاشته شود والبته جز اعلان نظر،حزب هیچ اقدام عملی یا حرکت سیاسی و اجتماعی در این مورد نداشت.

با نگاهی گذرا به مواضع حزب و دقت در راهکارهای ارائه شده و مقایسه دستاوردهای فعلی یا شعارهای آقایان، کاملاً مشخص می شود تهمتهای ناروای کیفرخواست نویسان در "بازکردن راهی برای نفوذ دشمنان سلطه گر" ، "بازکردن فضا برای محروم شدن ملت ایران در حق مسلم انرژی هسته ای" ، "گرفتن امتیاز از نظام از طریق این فشار" و "دریافت جایزه از بیگانگان در حال این خوش خدمتی" سخنان بی اساسی است که باعث می شود سرنخ های اصلی بروز مشکلات گم شود.

اینک که زمان پاسخگوئی درباره هزینه- فایده سیاستهای چهارسال گذشته و بررسی ادعای دستیابی به بهشت هسته ای ادعایی آقایان است، عملاً مردم دستاورد ملموسی جز تحریم و تشدید فشار و کم شدن اعتبار ملی در نظام بین المللی و انزوا و بهم ریختن محیط کسب و کار و زندگی خود چیزی نمی بینند. در این حال کسانی با فرار به جلو می کوشند تا عده ای را که از سر دلسوزی و واقع بینی، چنین آینده ای را پیش بینی می کردند، به صرف گفتن حق متهم کنند. اینک برای ما مسلم شده است که اگر راهی برای محروم کردن ملت ایران از فناوری هسته ای وجود داشت بهتر از آنچه در چهار سال گذشته اتفاق افتاد نمی توانست باشد.

پس ازاین توضیح لازم، مختصراًبه ادعاهای کیفرخواست در مورد مواضع هسته ای حزب، پاسخ داده می شود.
اغتشاش تاریخ ها
متن کیفرخواست به طور کم نظیری نسبت به تقدم و تأخر تاریخ وقوع رویدادها مغشوش و بی دقت است. خدا رحم کند اگر دادستان معزول در پرونده های پیچیده جنایی هم به همین نحو عمل کرده باشد. مثلاً برای دادستان محترم ظاهراً اهمیتی ندارد که سیاستی امسال تصویب شده باشد و پنج سال قبل به اجرا درآمده باشد! و یا برای یک فعل (به زعم ایشان مجرمانه) انگیزه و هدفی ذکر شود که دو سال بعد موضوعیت داشته باشد. درست مثل این که ادعا شود فرد متهم به قتلی، امسال متهم را با نامه تهدید به قتل کرده اما دو سال پیش او راکشته است. انتظار جامعه از مقامات قضایی که بنا به قانون، حافظ جان و مال و ناموس آن ها باید باشند دقتی بیش از این است. مواردی از اغتشاش تاریخ ها را در زیر می آوریم.

1-کیفر خواست، ابتدا به مقاله سرکار خانم دکتر کولایی در تاریخ .../6/1382 در روزنامه شرق اشاره می کند.
ما هرچه فکر کردیم تاریخ .../6/1382 چه معنا می دهد متوجه نشدیم. بعد فهمیدیم در راستای سیاست انبوه سازی اتهامات و نیز بی دقتی و عجله، دادستان معزول حوصله نکرده است با صرف کمی وقت، حداقلهای لازم را برای اینکه کیفرخواست جنبه حقوقی و مستند داشته باشد رعایت کند. به هر حال، با تورّق صفحات روزنامه شرق، متوجه شدیم نظرایشان، مقاله خانم دکتر کولایی در تاریخ 3/6/1382 می باشد که ضمن نقل قول دروغ از خانم دکتر کولایی در شهریور ماه 1382 مدعی می شود این مقاله در راستای عینیت دادن به نظریه طرح شده در سند تاملات راهبردی نوشته شده است.(به محتوای مطلب در بخش بعدی پرداخته خواهدشد.)
" عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت خانم الهه كولايي در [...شهريور ماه82] طي مقاله اي در روزنامه شرق.........كه اين تعبير نامبرده دقيقاً عينيت دادن به نظريه خيانت بار مكتوب شده در سند راهبرد حزب است".

بر این اساس درموضوع پرونده هسته ای کشور، کیفرخواست می کوشد موضع گیری های افراد یا حزب در سالهای 82-84 را مستند به سند راهبردی کند!

جالب توجه است که سند تأملات راهبردی جبهه مشارکت در تیر ماه 1387 به تصویب کنگره می رسد و زمان اجرای آن بنا به متن سند یک دوره ی پنج ساله از آن زمان است، اما کیفرخواست به عنوان نمونه اجرایی شدن آن، روی مواردی دست گذاشته است که تاریخ وقوع آن ها سال های 82 تا 84 است. یعنی خانم دکتر کولایی به طور معجزه آسایی در سال 82 به سند راهبرد حزب مربوط به سال 1387 عینیت داده اند

2- کیفرخواست در بخشی دیگر چنین می گوید:
"مواضع ضد ملي و ضد مردمي اين حزب در مسئله انرژي هسته اي تا جايي بالا مي گيرد كه دبير كل آن آقاي محسن ميردامادي كه رئيس وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم نيز بوده خواستار تسليم سريع ايران در مقابل غرب مي شود و در سخناني كه در مطبوعات مهرماه 82 درج شد ابراز مي دارد: "شرايط بين المللي در حال حاضر به گونه اي است كه اگر ما آن را نپذيريم فشارهاي بين المللي بر ما بطور جدي افزايش مي يابد ".

نکته این است که آقای دکتر میردامادی در سال 82 دبیرکل جبهه مشارکت نبودند. به علاوه، چگونه مواضع (به قول آقایان) ضد ملی و ضد مردمی در بحث نحوه تعامل ایران با آژانس و پرهیز از فرستاده شدن پرونده ایران به شورای امنیت که موضوع مورد بحث نیمه دوم سال 84 بوده آن چنان بالا می گیرد که در سال 82 آقای دکتر میردامادی خواستار تسلیم سریع ایران در مقابل غرب می شود. ما به این بحث جداگانه خواهیم پرداخت، ولی آیا این برخورد حقوقی و صادقانه است که نویسنده کیفرخواست باب بحث در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تعلیق و چگونگی پرهیز از رفتن موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت در سال 84 را باز کند، اما به عنوان شاهد به سخنان آقای دکتر میردامادی در مهر 82 یعنی 5/2 سال قبل از آن در موضوعی دیگر، که رندانه متن آن را نیاورده است، استناد نماید؟ البته به نظر نمی رسد این امر نشانه زرنگی یا تدبیر آقایان باشد، بلکه نشان از دست پاچگی و شتابزدگی آن ها و باور بی مبنا و خلل ناپذیر آنها به خائن بودن مخالفانشان است که باعث می شود به این گونه مطالب دقت نداشته باشند.

3-در فرازی دیگراز کیفر خواست که به نطق قبل از دستور آقای دکتر احمد شیرزاد نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس ششم پرداخته چنین می گوید:

"اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژي هسته اي در سخنان آقاي احمد شيرزاد عضو برجسته مركزيت حزب در جلسه 376 مجلس ششم بروز مي يابد و در شرايطي كه آمريكا و رژيم صهيونيستي مستاصل از برخورد با ايران هسته اي، اقدامات خود براي متقاعد كردن ساير كشورها به همراهي در صدور قطعنامه عليه ايران را شكست خورده مي‌ديدند شيرزاد طي نطقي كه مشروح آن در روزنامه هاي رسمي كشور به چاپ رسيده تلاش مي كند تا مدرك معتبري مستند به اظهارات رسمي يك نماينده مجلس ايران در جلسه مجلس در اختيار دشمنان ملت ايران قرار دهد و راه را براي تصويب قطعنامه هاي بيشتر آمريكايي عليه ايران هموار سازد".

باز هم کیفرخواست نویسان به شدت دچار بی دقتی در تاریخ ها و نسبت ها هستند. اولاًدر آن هنگام آقای دکتر شیرزاد عضو فراکسیون مشارکت و عضو شورای منطقه اصفهان حزب بودند اما عضو مرکزیت حزب نبودند. بنابراین اظهارات ایشان به عنوان یک نماینده صاحب نظر، ارتباط مستقیمی با نظرات ارکان حزب نداشته است. به خصوص لازم به توجه است که آقای دکتر شیرزاد تقریباً جزء نخستین کسانی بود که به لحاظ تخصص خود به این موضوع ورود کرد. ثانیاً نطق آقای دکتر شیرزاد در آذر ماه 1382 و در زمانی صورت گرفت که تازه بازرسی ها از ایران آغاز شده بود و آژانس مشغول تهیه اولین گزارش ها بود. در آن زمان پرونده به شورای امنیت نرفته بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای متقاعد کردن کشورها به صدور قطعنامه علیه ایران تلاش کنند. این ها مربوط به 5/2 تا 3 سال بعد از این تاریخ است. چگونه ممکن است در سال 82 آقای شیرزاد درصدد باشد که به منظور بن بست شکنی برای آمریکایی ها در سال 85 نطق قبل از دستور بکند و راه را برای صدور قطعنامه علیه ایران هموار کند. مگر این که فرض کنیم نامبرده علم غیب داشته و در سال 82 پیش بینی کرده که سه سال بعد دولت و مجلس تغییر جهت می دهد، تعلیق غنی سازی، (که در آن زمان هنوز شروع نشده بود) شکسته می شود، موضوع ایران به شورای امنیت می رود، قطعنامه هایی صادر می شود و!...

4-در کیفر خواست مجدداً در فراز دیگری چنین آمده است:
"پيش از آن نيز در همين راستا؛ حزب مشاركت پس از تصويب قطعنامه هاي شوراي حكام و آژانس، عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيه هايي رسماً مواضع ضد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را اتخاذ نموده بود و در بيانيه اي ضمن اينكه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذيرش بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي از سوي ايران گرديد. به گونه اي اظهار نظر كرده بود كه گويي اتهام‌زني غرب مبني بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي واقعيت دارد. اين مواضع كه در روزنامه شرق مورخ 17/2/82 اعلام شد..."

ما هرچه جستجو می کنیم اثری از موضع گیری حزب دراین تاریخ نمی بینیم و تعجب ما وقتی افزون می شود که اصولا ًدر آن روزها مسئله هسته ای، مورد توجه نبوده است و جالب تر اینکه در این تاریخ اصلا" روزنامه شرق منتشر نمی شد و وقتی به مطالب مورد استناد دادستان معزول و عجول و بی دقت نگاه می کنیم، تازه متوجه می شویم، احتمالاًمنظور ایشان بیانیه حزب در تاریخ 24/6/82است که در تاریخ 26/6/82 در جراید کثیرالانتشار چاپ شده است.
حال با این وضعیت مغشوش، هر کسی می تواند قضاوت کند که این کیفرخواست چقدر دقیق، مستند وحقوقی تدوین شده است.

بیانیه تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ 24/6/1382
برای روشن شدن ذهن خوانندگان لازم است متن بیانیه 24/6/82 که در تاریخ 26/6/82 در رسانه ها درج شده است مورد توجه قرار گیرد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن ابراز تاسف از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره ایران که هیچ ایرانی شرافتمندی نمی تواند با لحن و محتوای آن موافقت نماید مواضع خود را در باره آن اعلام می دارد:
1-ما استفاده صلح آمیز از دانش و فناوری هسته ای را حق به رسمیت شناخته جهانی برای ایران و تمام کشورهای دیگر می دانیم و با تولید و استفاده از سلاح هسته ای توسط هر کشوری مخالف هستیم.

7-جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنان تاکید می کند که سیاست خارجی کشور در ادامه سیاست داخلی کشور است. شرایط و موقعیتی که پس از دوم خرداد76 برای ایران در عرصه جهانی فراهم آمد،حاصل حضور پر شور و حماسی مردم در انتخابات دوم خرداد و انتخاب آقای خاتمی بود و شرایط و موقعیتی که امروز کشور در آن قرار گرفته ناشی از به حاشیه راندن مردم و شکاف رو به گسترش حاکمیت با ملت به واسطه مخالفتها، کارشکنیها، بحران سازیها در مقابل دولت و مجلس اصلاحات و نیز نقض حقوق شهروندی، برخی اقدامات مشکوک و....و نادیده گرفتن رای و اراده مردم بوده است، بار دیگر اعلام می کنیم وقتی پشتوانه حکومت از مردم خالی شود انتظار چنین برخوردها و حتی نامناسب تر از آن از سوی قدرتهای مسلط جهانی دور از انتظار نیست.
به راستی چرا اجماع جهانی در خصوص طرح گفتگوی تمدنهای ایران در سال 80 تبدیل به اجماع جهانی علیه ایران در صدور قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است؟ حل مسایل سیاست خارجی و برخورد هوشمندانه و توام با عزتمندی در عرصه بین الملل در گرو حل مسایل اصولی در عرصه سیاست داخلی و افزایش مشروعیت حاکمیت فانون، مردمسالاری و گسترش آزادیها، تامین مطالبات به حق مردم و تبعیت از رای و اراده مردم و تنها راه همگرایی حاکمیت با ملت است. در این شرایط خطیر امیدواریم مسئولان با مغتنم شمردن فرصتهای اندک باقیمانده ،فضایی را در عرصه سیاست داخلی بگشایند که حاصل آن پاسخگویی به مطالبات مردم و دامن زدن به وحدت ملی باشد. مطمئناًهمگرایی حاکمیت با ملت بزرگترین سلاح در جهت بازدارندگی خواهد بود و سرافرازانه ترین راه همین است که چشم طمع بیگانگان را نسبت به خاک عزیز ایران خواهد بست.

ملاحظه می شود که آنچه در این بیانیه آمده است چیزی نیست جز دفاع از حق قانونی کشور در دستیابی به انرژی هسته ای از طریق ایجاد شفافیت و اعتماد سازی جهانی با عمل به همه تعهداتی که ایران آن را پذیرفته است و از طرف دیگر با این بیانیه حزب با دفاع از جایگاه قانونی نهادهایی مانند مجلس و دولت موضع اعتراضی خود را به دخالتهای غیرقانونی محافل غیررسمی و گروههای فشار برای بی اختیار کردن این دو قوه اعلام می دارد و خواستار تغییر این روندها می شود. حال مقایسه این مطلب با آنچه کیفرخواست نویسان از این بیانیه استنباط کرده اند بخوبی خالی بودن انبان آنها را از دلیل برای اثبات سوء عملکرد حزب نشان می دهد.

استراتژی بازدارندگی هسته ای
در فراز دیگری از کیفرخواست، مدعی العموم معزول به نکته جالبی اشاره می کند که در عین آنکه سند حقانیت مواضع حزب است، بدرستی جهت گیری نادرست سیاستهای هسته ای دولت نهم را آشکار می کند. کیفرخواست فرازی از موضع گیری جبهه مشارکت به نقل از بیانیه کذایی 17/2/82 در روزنامه شرق را چنین نقل می کند:

"حزب مشاركت ضمن آنكه استفاده صلح آميز از دانش و فناوري هسته اي را حق به رسميت شناخته شده جهاني براي ايران مي داند از نگاه برخي افراد- گروهها و نهادها به استراتژي بازدارندگي انتقاد مي كند و آن را كاملاً در تضاد با مولّفه هاي امنیت ملي كشور مي داند و در عين حال بازدارندگي سياسي را بهترين شيوه دفاعي ايران در مقابله با تهديدات خارجي مي داند."

پیش از این جملات کیفرخواست نویسان این موضع اصولی جبهه مشارکت را چنین تعبیر می کنند:
"(جبهه مشارکت) به گونه اي اظهارنظر كرده بود كه گويي اتهام‌زني غرب مبني بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي واقعيت دارد".

تدقیق در جملات بیانیه حزب بخوبی روشنگر مطلب است و نعل وارونه زدن را آشکار می کند. در اینجا حزب مشارکت ضمن آنکه استفاده صلح آمیز از دانش و فناوری هسته ای را حقی به رسمیت شناخته شده جهانی برای ایران می داند، از نگاه برخی افراد، گروهها و نهادها به "استراتژی بازدارندگی" انتقاد می کند و آن را کاملاً در تضاد با مولفه های امنیت ملی کشور می داند و در عین حال بازدارندگی سیاسی را بهترین شیوه دفاعی ایران در مقابله با تهدیدات خارجی می داند. ای کاش به کارشناسان سیاست خارجی اجازه داده می شد تا بتوانند به صورت علنی و بدون واهمه در مورد این چند خط نظر خود را بیان کنند. آیا در این صورت جز آفرین بر مواضع حزب چیزی عنوان می شد؟ این جملات که برای ابطال همه ادعاهای قبلی کیفرخواست نویسان کفایت می کند، حاوی نکات زیر است:

1- به رسمیت شناختن و دفاع از حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای
2- انتقاد از برخی افراد، گروهها و نهادها در مورد استراتژی بازدارندگی نظامی
3- دفاع از استراتژی بازدارندگی سیاسی به عنوان بهترین شیوه دفاعی در مقابله با تهدیدات خارجی

به نظر میرسد نکات اول و سوم بی نیاز از هر توضیحی است. اما در مورد نکته دوم لازم به توضیح است که در آن زمان و شاید زمان فعلی بعضی اشخاص و گروهها و بخصوص بعضی روزنامه های وابسته به محافل خاص ضد اصلاحات تصریحاً از حق ایران در داشتن سلاح اتمی دفاع می کردند که گهگاه این نیت خود را با اظهار "ضرورت تمهید کشور به داشتن قدرت بازدارندگی" بیان می کردند. پر واضح است که این دیدگاه مخالف و مغایر با نظرات رسمی و قانونی نظام بوده است.
آیا انتقاد به این دیدگاه ها جرم است یا در راستای دفاع از استراتژی کلی نظام مبنی بر اینکه اصولاً داشتن سلاح هسته ای را گناه تلقی می کند محسوب می شود؟ آیا انتقاد از برخی افراد، گروهها و نهادها که معتقد به استراتژی بازدارندگی اتمی هستند انتقاد به نظام و سیاستهای کلی آن است که درست صد و هشتاد درجه بر خلاف این نظرات است؟

اگر مدعی العموم دقیقاً مشخص می کرد این افراد و گروهها و نهادها چه کسانی هستند که از نظر ایشان معادل با نظام تلقی می شوند راحت تر می شد در این مسئله وارد شد. اما همانگونه که ذکر شد این فراز از بیانیه حزب در حقیقت چیزی جز دفاع از سیاستهای راهبردی نظام در جهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیست. آری ! ما حتی تفوه به استراتژی بازدارندگی اتمی را بزرگترین همراهی با سیاستهای تبلیغی غرب می دانیم که فعالیتهای هسته ای ایران را غیرشفاف می خوانند و وظیفه خود می دانیم در برابر این افراد و گروههای ساده لوح داخلی مواضع خود را صریحاً اعلام داریم.

شعار استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای که مهمترین آن تولید برق است زمانی معنا می دهد که ما دارای نیروگاه های هسته ای برای استفاده از اورانیوم غنی شده باشیم. بدیهی است که با سیاست های خارجی دولت نهم، دولت طرف قرارداد برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر یعنی روسیه علیرغم امتیازات فراوان، در یک هم سوئی استراتژیک با متحدین اصلی خود یعنی غرب هیچگاه این پروژه را نهایی نخواهد کرد. یکی از ایرادهای اصلی ما به سیاست های هسته ای دولت نهم که بارها هم بیان کرده ایم این بوده است که آیا بهتر نبود قبل از پاره کردن همه رشته های اعتماد، نیروگاه اتمی بوشهر تکمیل می شد تا پس از سرگیری فعالیت های هسته ای، محل استفاده از اورانیوم غنی شده در این نیروگاه کاملاً مشخص می شد و هر بهانه ای را از دست بهانه جویان در تبلیغ انحراف پروژه هسته ای ایران از آنها سلب میکرد؟

قرائت های نادر و نادرست از بیانیه24/12/84
کیفرخواست در ادامه روند جوسازی غیرمنصفانه خود با تیتر " همنوائی حزب مشارکت با دشمن" مدعی است:
" در شرايطي كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي كردند حزب مشاركت به تخطئه اين تظاهرات مردمي پرداخته است."

و برای اثبات این ادعا به درج دو جمله تقطیع شده از بیانیه مورخ 27 اسفند 1384 جبهه مشارکت به شرح زیر می پردازد:
"ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر را جدي تر از آن مي دانيم كه با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهيج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد ".

و سپس با چنین تعابیری آن را تفسیر می کند:
"در شرايطي كه دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعي مي كرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال كردن خواسته به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه گران بين المللي گرديد".

به زعم ما هر خواننده با انصافی به جای گواهی دادن به " تخطئه تظاهرات مردمی برای انرژی هسته ای" یا "همنوائی با دشمن زورگو" یا " انفعال در برابر سلطه گران بین المللی" با قرائت جملات فوق از بیانیه جبهه مشارکت به صداقت، دوراندیشی و تدبیر این حزب پی می برد.

آیا جمله " ما برای آینده کشور شدیداً بیمناک هستیم ..." نشانه احترام به احساسات مردم نیست؟ البته ما به سوء استفاده از احساسات مردم انتقاد داشته و داریم و معتقدیم در موضوع حساسی مانند انرژی هسته ای تدبیر و عقلانیت مسئولین کاربرد اساسی دارد و نمی توان سوتدبیر و رفتارهای به ظاهر قهرمانانه اما در واقع بی مبنا را با احساسات وطن دوستانه مردم پوشاند.

اتفاقاً در فراز بعدی همین بیانیه که مورد استناد کیفرخواست قرارگرفته است این مطلب بخوبی روشن شده است.
"نگرانی ما را بر آن می دارد تا از مسئولین کشور خود بخواهیم تا پیش از آنکه به آرمانگرائی های غیرقابل تحقق بیاندیشند به فکر چاره ای برای رفع آلام باشند".

کیفرخواست نویس قبل از نقل این جمله آن را این گونه تفسیر کرده
"حزب مشاركت در بيانيه مذكوردستيابي به انرژي هسته اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند".

و پس از نقل آن نیز چنین تفسیری از آن ارائه می کند:
"واضح است كه اين حزب قبل از آنكه نگران سرنوشت كشور و منافع ملي باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرتهاي استكباري است كه اين چنين با دشمن همراه و همگام مي گردد تا مانع از دستيابي نظام و مردم به اهداف ملي و حق مسلم خود شود".

نیاز به هیچ توضیحی نیست. خواهشمندیم یک بار دیگر به دقت جمله ای که از متن بیانیه جبهه مشارکت نقل شده را بخوانید و آن را با نتیجه گیری عجیب و مبتنی بر انگیزه اتهام افکنی کیفر خواست نویسان مقایسه کنید. اگر نتوانستید به این سوال ها جواب دهید که از کجای این جمله "غیر قابل تحقق بودن انرژی هسته ای" و "نگرانی جبهه مشارکت از به خطر افتادن منافع قدرتها استکباری " و سایر نکات بر می آید، سعی کنید به پاسخ به این سوال فکر کنید که کدام انگیزه و نیتی سبب می شود که دادستان معزول تهران و برخی همفکرانش چنین برداشت هایی را مطرح کنند و بر مبنای آن بهترین فرزندان این آب و خاک را بر خلاف اصول انسانی و قانونی به بند کشند.

به راستی، در روزگاری که توصیه مسئولین به دور اندیشی و تامل در عواقب سیاستهای خود جرم محسوب میشود و اندیشیدن به آلام مردم و اتخاذ راه چاره برای رفع آنها "نگرانی از به خطرافتادن منافع قدرتهای استکباری" عنوان می شود از دست اینهمه کج فهمی و کورشدن چشم حقیقت بین به خاطر تعصبهای جاهلی چه می شود کرد جر اینکه به خدا پناه برد.

برای روشن شدن اذهان لازم می دانیم بگوییم که بیانیه 24/12/84 حزب زمانی مطرح شد که پرونده هسته ای ایران برای اولین بار به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود و با این اقدام یک پرونده سیاسی معمولی به پرونده ای تبدیل می شد که بر اساس منشور سازمان ملل، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کرد و طبیعی بود که چنین دگرگونی بزرگ در مسیر این پرونده چه مخاطرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت که تا به امروز گریبان ملت ما را گرفته است.

جبهه مشارکت در آن روز با پیش بینی وضع امروز بر این اعتقاد بود که نباید اجازه داد تا گره ای را که می شد با سرانگشتان تدبیر گشود به آنچنان کلاف سر درگمی تبدیل کرد که کمترین حاصل آن از دست رفتن حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای می باشد.

در این بیانیه حزب با تحلیل شرایط روز و پس از بیان دل نگرانی های خود، پیشنهادهای موثری را برای برون رفت از بحران ارائه می کند که ظاهراً کیفرخواست نویسان مایل نیستند ازآنها نام ببرند چرا که حداقل بخشی از آنها امروز در خفا از طرف دولت در حال پیگیری است منتهی با تاخیر چند ساله و با هزینه بسیار بالایی که در این مدت به ملت تحمیل شده است و فرصتهای طلایی از دست رفته ای که دیگر امکان تجدید آنها وجود ندارد.

این پیشنهادات عبارت بودند از:
"برای شکستن اجماع بین المللی و تا زمان خروج از بحران و آغاز دوباره روند اعتماد سازی، کلیه فعالیتهای مربوط به چرخه سوخت هسته ای کشوربه حالت تعلیق درآید"

"نیاز همیشه ما و بخصوص در سال جدید، صلح استواز همین جا از همه صلح طلبان جهان می خواهیم برای خاموش کردن آتش جنگ و ترور، به ائتلاف برای صلح بیندیشند و تلاش کنند تا ندای صلح طلبی خود را فراتر از صدای رهبران خودخواه و جنگ طلب به گوش جهانیان برسانند".

امروز پس از گذشت چند سال از آن واقعه، بیش از پیش درستی تحلیل جبهه مشارکت درباره سیاست های هسته ای کشور و اوضاع جهانی مشخص می شود. شاید بزرگترین گناه مشارکت این باشد که در برابر روندی که آن را به زیان منافع ملی می دانست سکوت نکرد. هر چند حریفان کوشیدند تا با حربه منافع ملی، وحدت ملی، لزوم تک صدائی و یکپارچگی در برابر تهدید خارجی و ... هر صدای منتقدی را خاموش کنند، اما جبهه مشارکت با علم به همه این تبعات، وظیفه ملی خود می دانست اعتراض و انتقاد خود را به سیاستهائی که همسو با منافع ملی تشخیص داده نمی شد و آنچنانکه معلوم شد به عنوان بزرگترین حربه در اختیار دشمنان این کشور قرار گرفت تا با اجماع بی نظیر بین المللی علیه ملت ایران بسیاری از دستاوردهای شگرف کشور در دوران اصلاحات را از بین ببرند و حیثیت و جایگاه بین المللی ایران را مخدوش کنند ابراز دارد، و البته بزرگترین زیان کننده در این میان ملت ایران است که تاوان سوتدبیر و سیاستهای پرهزینه مسئولین خود را می پردازد. فراموش نمی توان کرد که آنچه در مجامع بین المللی علیه ملت ایران صادر شد همگی دستاورد سیاست خارجی دولت نهم بوده است و اگر قرار است کسی مواخذه شود، دست اندرکاران این سیاست و بخصوص شخصی است که با رفتار و گفتار تحریک آمیز خود، سبب اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.

پروتکل الحاقی
یکی از مواردی که اگر خوش بین باشیم باید بگوییم ناشیانه و نا آگاهانه در کیفرخواست خلط شده است مباحث مربوط به پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی در سال 82 است که با مباحث مربوط به شکستن تعلیق غنی سازی در سال های 84 و 85 در آمیخته شده است. قبلاً در مورد مغشوش بودن برخی تاریخ های ذکر شده و درهم ریختگی ادعاهایی که در آنها توالی رویدادها به غلط در نظر گرفته شده بودند توضیحاتی دادیم. اما به لحاظ محتوایی نیز مناسب است یادآور شویم و تأکید کنیم که در موضوع هسته ای شکل مسئله و چالش میان ایران و غرب در تمام مقاطع زمانی یکسان نبوده است.

چه در مورد ایران و چه در مورد هر کشور دیگری، چارچوب های اولیه پیمان NPT، امکان ورود بازرسان آژانس و انجام مأموریت های متنوع آنان را فراهم نمی کند. به همین دلیل پروتکل الحاقی پیمان NPT در آژانس طراحی شد و متعاقب آن آژانس از کلیه کشورهای عضو درخواست کرد که نه فقط این پیمان را بپذیرند و مفاد آن را به اجرا بگذارند، بلکه برای ضمانت اجرایی بیشتر، کلیه کشورهای عضو مکلف شدند آن را در مجالس ملی شان نیز به تصویب رسانند. تا سال 1382 که زمان آغاز مناقشه بود تعدادی از کشور های عضو آژانس، پروتکل الحاقی را پذیرفته بودند و تعدادی از آن ها نیز آن را در مجالس ملی شان تصویب کرده بودند.

در شروع ماجرا از تابستان سال 82 مسئله مهم برای غربی ها و آژانس اطلاع از پروژه های هسته ای ایران بود. بر این مبنا چالش عمده در سال 82 و اوایل 83 بر سر مسئله امکان بازرسی از تأسیسات هسته ای و سایر مکان های مورد ظن در ایران، پاسخگویی ایران به سوال های آژانس و امکان هر نوع کسب اطلاعات دیگر از جمله مصاحبه بازرسان آژانس با برخی افراد و کارشناسان ایران بود.

بحث در مورد این که پذیرفتن پیمانی که در آن به بازرسان یک نهاد بین المللی اجازه بازرسی سر زده و گاه و بیگاه داده شود و این که آیا این امر ممکن است با حق حاکمیت کشورها تعارضی داشته باشد یا نه و ارتباط آن با صلح و امنیت بین المللی همه و همه نکاتی است که در جای خود کارشناسان امر در هر کشوری باید به آن بپردازند و احزاب و جریان های سیاسی نیز نمی توانند موضعی در آن مورد نداشته باشند. ضمناً این امر نیز منحصر به کشور ایران نیست و مسئله خلع سلاح جهانی، ضرورت پرداختن به آن را در تمام کشورهای بزرگ و کوچک دنیا مطرح کرده است. برای مثال، کشور بزرگ و قدرتمندی مثل ژاپن به دلیل آن که داوطلبانه این چارچوب ها را پذیرفته است، هر سال آماج بخش عمده ای از بازرسی های آژانس است.
اما در مورد کشور ما اتفاق ویژه ای که افتاد این بود که این بحث به یکباره و بر اثر فشار قدرت های خارجی و آژانس که به فعالیت های هسته ای ایران ظنین شده بودند پیش آمد. شاید اگر مسایل خاص ایران رخ نداده بود، این پروتکل هم مثل بسیاری از کنوانسیون ها و پیمان های جهانی دیگر که کشور ما آن را پذیرفته، به تصویب می رسید و موضوع چالش سیاسی در داخل کشور نمی شد.

در سال 82 که هنوز بحث تعلیق غنی سازی مطرح نشده و یا به اوج نرسیده بود، بحث پذیرش بازرسی ها و اجرای پروتکل الحاقی بین جناح های سیاسی مورد مناقشه بود. بخشی از جناح اصولگرا و برخی از اصلاح طلبان در آن زمان مخالف پذیرش پروتکل بودند و آن را ناقض ارزشها و اصل حاکمیت ملی کشور می پنداشتند. اما سرانجام دولت جمهوری اسلامی و شورای امنیت ملی کشور پذیرفتند که ایران، اجرای داوطلبانه آن را بپذیرد و اجازه ورود بازرسان آژانس به کشور را بدهد. پر واضح است که اگرایران می خواست از اساس مانع ورود بازرسان به کشور شود و نسبت به پاسخ سوال های آژانس بی اعتنا باشد از همان ابتدا، تمام گمان های نادرست در مورد برنامه هسته ای ایران را در عمل تأیید کرده بود و روند فشارها بر کشورمان را بسیار سریع تر از آن چه اتفاق افتاد، به راه انداخته بود. آن زمان ارکان مسئول نظام نهایتاً اصل شفاف سازی و ایجاد اعتماد را پذیرفتند که مورد تایید ارکان ارشد نظام نیز قرار گرفت و در خلال مذاکرات، کشورمان به اجرای پروتکل الحاقی متعهد گردید.
نکته مهم آن است که پس از تغییر دولت در سال 84 و تغییر جهت گیری های هسته ای کشور، درست است که در بحث عمده ای مثل غنی سازی تفاوت چشمگیری در مواضع ایران رخ داد، اما این امر شامل حال مسئله بازرسی ها و اجرای پروتکل الحاقی نشد. به بیان دیگر، همکاری ایران با آژانس و امکان انجام بازرسی از تأسیسات هسته ای ایران هیچ گاه تعطیل نشد و همواره ادامه یافت. البته این امر افت و خیز داشت و تابع شرایط سیاسی روز بود. گهگاه ایران برای آن که حسن نیت نشان دهد و فضای مذاکرات را تلطیف کند راه را برای بازرسی ها بازتر می کرد و گهگاه برای نشان دادن موضع منفی اش نسبت به غربی ها سطح همکاری اش را تنزل می داد. به عبارت دیگر این موضوع از همان ابتدا که پذیرفته شد به عنوان یک اهرم قابل تنظیم به کار گرفته شد. در دوران پس از اصلاحات حتی در مقاطعی سطح همکاری ایران با آژانس به چندین برابر گذشته رسید به طوری که در مقطعی که آقای لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی بود ایران به این توافق با آژانس رسید که به طور یکجا به بسیاری از سوالات آژانس جواب گوید و حتی موضوع مصاحبه کارشناسان آژانس با برخی از عوامل و دست اندر کاران خاص برنامه هسته ای ایران که مدت ها محل مناقشه بود و تا آن زمان صورت نگرفته بود نیز مورد توافق قرار گرفت.

حال، نکته جالب این جاست که کیفرخواست نویسان که اساساً حوزه تخصص و علایقی متفاوت با این مباحث سیاسی- فنی دارند و معمولاً با برخوردی خشک و متصلب، سیاستمداران را به دو دسته خائن و خادم تقسیم می کنند، بدون توجه به این ظرایف به قضاوت در مورد عملکرد کسانی پرداخته اند که تمام عمرشان را روی مباحث سیاسی و تخصصی کار کرده اند و می خواهند با نقل یکی دو جمله ناقص از آنها و با مخلوط کردن مسایلی که درزمان های مختلف اولویت پیدا کرده اند خدمات صادقانه آن هارا زیر سوال ببرند.

نخستین مورد از این رویکرد جهت دار و غیرکارشناسانه در متن کیفرخواست نقل قول ازخانم دکتر کولایی است آنجا که مدعی می شود:
"عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت خانم الهه كولايي در ... شهريور ماه 82 طي مقاله اي در روزنامه شرق تسليم به خواسته سلطه گران بين الملل مبني بر امضاي بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را خواستار مي شود و آنرا زمينه ساز ادامه فرايند اصلاحات در داخل به مفهوم دمكراتيزه كردن اقتصاد، سياست و اجتماع مي خواند كه اين تعبير نامبرده دقيقاً عينيت دادن به نظريه خيانت بار مكتوب شده در سند راهبرد حزب است".

ما علیرغم مرور چندباره این مقاله در تعجب ماندیم که کیفرخواست نویسان چگونه مطلبی را که هیچ ارتباطی با موضوع پرونده هسته ای ایران ندارد، درست برعکس بازخوانی میکنند و در حالی که خانم دکتر کولایی برای مقابله با سیاستهای جدید امنیتی غرب، توصیه به تعمیق روند دموکراسی در داخل می کند، با تحریف مطلب مدعی می شوند ایشان امضای پروتکل الحاقی را زمینه ساز ادامه اصلاحات می داند. با این برداشتهای سوء و مغرضانه و البته ناشیانه، تردیدی برای ما باقی نماند که چون دلیل محکمه پسندی در اختیار ندارند اینگونه بی محابا و بی خیال از هر چیزی ولو بی ارتباط علیه رقیب استفاده می کنند.

مقاله خانم دکتر کولایی تحت عنوان" تغییر موضع اتّحادیه اروپا " دقیقاً چیزی است که از یک استاد برجسته دانشگاه، یک نماینده فعال مجلس و یک صاحب نظر در سیاست خارجی انتظار می رود و متعرض تنها نکته ای که نمی شود، موضوع انرژی هسته ای کشور است و طبعاً این مقاله که در موضوعی دیگر است نمی تواند دارای پیشنهاد یا توصیه ای در مورد برون رفت از بحران هسته ای باشد.

موضوع اصلی این مقاله، تحلیل تغییر مواضع اروپا در قبال ایران بر اساس حاکم شدن فضای امنیتی بر صحنه روابط بین المللی، ناشی از وقایع یازده سپتامبر است و در نهایت خواستار می شود ایران نیز متناسب با آن مشی خود را در سیاست خارجی تنظیم کند. به بخش اصلی این مقاله که مورد استناد کیفرخواست قرار گرفته است توجه نمایید.

"بر اساس استراتژی جدید اروپا، دیگر مزایای اقتصادی ایران، اهمیت گذشته را برای اروپا نخواهد داشت و آنان با فشار بیشتر بر ایران از یک طرف سعی می کنند ایران را به تغییر روش وادار کنند و از طرف دیگر مطمئن خواهند شد در آینده ای نه چندان دور بار دیگر از مزایای اقتصادی ایران بهره مند خواهند شد بدون اینکه مجبور باشند هزینه های سنگینی را که در قبال عراق پرداخت کرده اند بار دیگر متحمل شوند. آثار این سیاست باعث محدود تر شدن مواضع ایران خواهد شد که به همین خاطر لازم است ما تغییر مواضع اروپا را در قبال خود دریابیم و بر این اساس سیاستگزاری کنیم. نتیجه تغییر مواضع اروپا این است که ما دیگر نمی توانیم از گزینه ها و امتیازهای سابق خود در قبال این اتّحادیه استفاده ببریم واین تحولات آثار خود را در کلیه عرصه های دیپلماسی کشورمان بر جای خواهد گذاشت. توجه به تغییرات بین المللی با درک صحیح ساختار قدرت در نظام بین الملل و شناسایی جایگاه کشورها به خصوص پس از حوادث یازده سپتامبر، درک امنیتی شدن فضای جهانی و توجّه به دغدغه های بین المللی از جمله مسائلی است که باید در عرصه روابط خارجی، آن را مورد توجّه قرار داده و در این مسیر حرکت کنیم. اما پاسخ صحیح و مثبت به همه این تغییرات، ادامه فرآیند اصلاحات در داخل است که به مفهوم دموکراتیزه کردن اقتصاد، سیاست و اجتماع است. بنابراین، بازسازی اعتماد عمومی و نمایش دستاوردهای برنامه اصلاحات در عرصه های گوناگون، تنها ابزارهای مواجهه با این تحولات است".

مقایسه متن کیفرخواست با مقاله خانم دکتر کولایی مشخص می کند که علاوه بر بی ارتباط بودن ادعای دادستان معزول با مقاله خانم دکتر کولایی، ظاهراً حضور واقعی مردم در صحنه، برای مقابله با سیاستهای تحمیلی اروپا به مذاق ایشان خوش نمی آید و این اتکای به مردم را سندی برای محاکمه کسانی قرار داده است که عزت و سربلندی کشور و ملت، در پیش آنها از هر چیز دیگر مهمتر است.

مورد بعدی از این روش مغرضانه و غیر واقع بینانه در متن کیفرخواست جمله ای است به نقل ازآقای دکترمیردامادی درمهرماه 82 به این مضمون:
"شرايط بين المللي در حال حاضر بگونه اي است كه اگر ما آن را نپذيريم فشارهاي بين المللي بر ما بطور جدي افزايش مي يابد".

کیفرخواست نویسان، طبق روال معمول در بیانیه های احساساتی و بی پشتوانه و برای افزودن بر حجم ادعاهای واهی، با تعیین نکردن دقیق تاریخ مصاحبه آقای دکتر میردامادی با استناد به "سخناني كه در مطبوعات مهرماه 82 درج شد"، سعی در القای مطلبی دارند که اساساً دروغ می باشد.

با مرور نشریات و سایر منابع اطلاع رسانی در مهر ماه 82، ما به هیچ مصاحبه ای از آقای دکتر میردامادی بر نخوردیم که حتی تلویحاً ادعای مدعی العموم سابق را افاده کند و لذا ظن قوی پیدا می شود که این سخنان، اصلاً از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم گفته نشده است و آنچه در کیفرخواست آمده است افترایی بیش نیست.

در مهر ماه 82 در رابطه با موضوع انرژی هسته ای آقای دکتر میردامادی سه بار اظهارنظر کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها بیان روند موضوع و اخبار و وقایع آن روزها است و در بخشی هم که ایشان تحلیل خود را ارائه می دهند، دقیقاً منطبق با سیاستهای رسمی هسته ای جمهوری اسلامی و منطبق بر اصل عزت ملی و در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده است و در حقیقت ایشان در قامت یک مسئول ارشد نظام به وظیفه ملّی و قانونی خود که دفاع از سیاستهای مدبرانه نظام در مسئله انرژی هسته ای بوده است عمل کرده اند.

لازم به یادآوری است که درآن ایام، مذاکرات معروف سعدآباد در جریان بود که در آن، توافقات مهمی صورت میگیرد که علیرغم مخالفت پاره ای از جریانات تندرو، عمده جریانهای سیاسی کشور و شخصیتهای مختلف از هر جناح و نحله، این مذاکرات را مفید و سودمند و تضمین کننده حق ایران در دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز دانسته اند. مراجعه به نشریات مهر ماه 82 مورد ادعای دادستان معزول، مؤید وفاق و همدلی ملی در تایید روند مذاکرات با کشورهای اروپایی و با آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد و آقای دکتر میردامادی هم جز تایید سیاست رسمی دولت وقت چیزی نگفته اند.

در اینجا بد نیست به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 11/8/1382 در این رابطه توجه شود:
همه توجه داشته باشند كه خلاصه آنچه اتفاق افتاد اين است كه صهيونيستهاى غاصبِ سرزمين فلسطين و هيأت حاكمه كنونى امريكا كه كينه و حقدشان نسبت به جمهورى اسلامى نهايت ندارد و حاضرند از هر وسيله رذالت‏آميزى براى رسيدن به هدف خود استفاده كنند، شعارى را در سطح دنيا درست كردند كه: «ايران دنبال سلاح اتمى است«! براى اين كار، افكار عمومى و خيلى از دولتها را حساس كردند و بعد از جنجال، هدفشان اين بود كه اجماع جهانى به اين‏جا برسد كه تلاش علمى و فنآورى اتمى ايران، موجب بيم عمومى در دنيا شده است. اين‏جا چه‏كار بايد كرد؟ بايد اجازه داد كه صهيونيستها و امريكاييها تبليغات خود را تكرار كنند؛ يا نه، بايد نشان داد و روشن كرد كه نخير، اين‏طور نيست؟ مسؤولان محترم نظام اين درايت و تدبير را انتخاب كردند كه روشن كنند و بگويند نخير، بياييد قضيه را ببينيد. آنچه كه تاكنون جمهورى اسلامى قبول كرده، اين است كه بيايند و عمليات غنى‌سازى‏اى را - كه در نقطه مشخّصى است - ببينند؛ كه آنها هم آمدند و ديدند كه وجود دارد و اجازه هم داشتند كه هرجاى ديگرى هم كه خيال مى‏كنند عمليات غنى‏سازى هست، بروند و ببينند، تا بدانند كه تبليغات صهيونيستها دروغ است. اين يك راهِ مسالمت‏آميز براى حفظ فناورى هسته‏اى است.

ما به هيچ قيمتى حق نداريم اين فناورى را از دست بدهيم. اين‏كه بعضى كسان تبليغ مى‏كنند كه چيز زيادى به‏دست نيامده، اين هم درست نيست. اين را بدانيد كه آنچه به‏دست آمده، بسيار برجسته و زياد است. اگر زياد نبود، دشمنان ما را اين‏قدر حسّاس نمى‏كرد. كارشناسان و انسان‏هاى وارد و مطّلع، داورىِ درستى در اين مورد دارند. ما به فناورى‏اى رسيده‏ايم كه در كشور ما بومى است؛ مهم اين است. اگر امروز همه دستگاههايى را كه در اختيار جمهورى اسلامى است، دشمنان ما بتوانند - كه البته نخواهند توانست - از بين ببرند، اين فناورى از بين نمى‏رود؛ چون آن را از كسى عاريه و وام نگرفته‏ايم و متخصّصان هوشمند خود ما توانسته‏اند به آن دست پيدا كنند. البته اگر به ميل غربيها و مراكز قدرت جهانى بود، تا صد سال ديگر هم نمى‏گذاشتند كه جمهورى اسلامى به چنين فناورى‏اى دست پيدا كند و اين كار، على‏رغم آنها و تحريم ما انجام گرفته است. بنابراين آنچه به‏دست آمده، ارزشمند است و اين دانش ارزشمند را نه دولت، نه مسؤولان، نه سازمان انرژى اتمى و نه هيچ فردى از افراد اين كشور حق ندارد كه از دست بدهد و روى آن معامله كند؛ قطعاً معامله‏اى هم صورت نگرفته و نخواهد گرفت. البته اگر آنهايى كه واردِ اين گفتگو با مسؤولان جمهورى اسلامى شدند، بخواهند با جمهورى اسلامى سرِ اين قضيه به چالش بيفتند و زياده‏طلبى كنند، همه چيز به هم خواهد ريخت و قطعاً از جمهورى اسلامى تو دهنى خواهند خورد و بلاشك ما در اين زمينه مطلقاً حاضر به دادن هيچ امتيازى نخواهيم بود. ما اين فناورى و آنچه را كه بحمدالله در بخشهاى مختلف كشور عزيزمان از پيشرفتهاى چشمگير علمى و تحقيقى به دست آورده‏ايم، بايد حفظ كنيم.

ایشان در فرازی دیگر از سخنان خود می فرمایند:
كارى كه مسؤولان كردند، كار درستى بود. با تدبير و بدون پذيرش تسليم و قبول حرف زور انجام شد تا توطئه‏اى كه از طرف امريكاييها و صهيونيستها عليه جمهورى اسلامى طرّاحى شده بود، شكسته شود. البته اين آغازِ قضيه است و كار تمام نشده است. اگر ادامه اين كار به همين روالى كه تاكنون طرّاحى شده، ادامه پيدا كند، هيچ ايرادى ندارد؛ اما اگر قرار باشد دشمنان يا مراكز قدرت، فزون‏خواهى كنند و سنگر به سنگر جلو بيايند و ما هم عقب‏نشينى كنيم، اين مى‏شود تسليم، كه به هيچ‏وجه درست نيست و اجازه چنين كارى هم داده نخواهد شد.
به نظر بنده هر دو نوع نظريه‏اى كه درباره مذاكراتِ انجام گرفته وجود دارد، غير منطبقِ با واقع است. يك طرز فكر اين است كه افراد مؤمن و غيور ما تصوّر مى‏كنند دولت تسليم شد، كه بايد گفت اين‏طور نيست و هيچ تسليمى تا اين‏جا وجود نداشته است. اين يك حركت سياسى و كار ديپلماسى است. طرز فكر ديگر كه در نقطه مقابلِ طرز فكر اوّلى است، اين است كه عدّه‏اى خيال مى‏كنند ديگر نبايد معطّل كرد و هرچه آنها مى‏خواستند بايد داد تا مبادا بهانه‏گيرى كنند! اين هم درست نيست و دستپاچه شدن است. از طرف ديگر، اين تفكّر هم كه عدّه‏اى از دشمنان جمهورى اسلامى دارند و خيال مى‏كنند كه ديگر قلّاب در دهان جمهورى اسلامى گير كرده و چاره‏اى ندارد، درست نيست؛ نخير، اين طرز فكر هم خوش خيالى و خيال خام است.
ما در هر جا حركتى كرده باشيم كه به نقطه‏اى برسد كه به منافع جمهورى اسلامى خدشه و ترديد وارد شود، همان‏جا آن حركت را بدون هيچ ترديدى قطع مى‏كنيم. بنابراين ما راههاى مسالمت‏آميز و همراه با عزّت جمهورى اسلامى را براى حفظ كشور و اين دستاورد طى مى‏كنيم، كه خطّ قرمزش اين است كه بخواهند در امور داخلى ما دخالت كنند. اگر بخواهند بگويند «ما مى‏خواهيم اطمينان پيدا كنيم» ما حرفى نداريم و همين كارى كه تا الان اتّفاق افتاده است، بعد از اين هم همين كار در حدّى انجام خواهد گرفت. البته تصميم‏گيرىِ نهايى، طبق قانون بر عهده مجلس شوراى اسلامى است و بعد هم شوراى نگهبان كه بايستى آن را با شرع و قانون بسنجد. تاكنون دولت هيچ تصميمى نگرفته و نمى‏تواند هم بگيرد؛ الان مسؤولان محترم، كارِ مقدّماتى انجام داده‏اند. آنچه كه تاكنون مسؤولان محترم - چه آقاى دكتر روحانى و چه آقاى رئيس‏جمهور و مسؤولان ديگر - حقيقتاً زحمت كشيدند، اين است كه با دقّت و ملاحظه جوانب، كار كرده‏اند و حواسشان جمع است كه كارى برخلاف مبانى و اصول انجام نگيرد. بنده هم مطّلع هستم و هرجا احساس كنم كه برخلاف ضوابط، اهداف و عزّت ملى و جهتگيرىِ نظام اسلامى كارى انجام مى‏گيرد، مطمئنّاً نخواهم گذاشت و جلوش را مى‏گيرم. البته تاكنون چنين مسأله‏اى پيش نيامده و به فضل الهى اميدواريم بعد از اين هم بتوانند با همه جهات، اين كار را پيش ببرند.

نکته اساسی این است که حتی اگر ادعای کیفرخواست را صحیح بدانیم، واضح است که در انطباق با شرایط آن روز کلمه ی " آن" در جمله نقل شده از آقای میردامادی به موضوع همکاری با آژانس و پذیرش اجرای پروتکل الحاقی برمی گردد. این یعنی همان چیزی که در عمل، نظام آن را پذیرفت و اجرا کرد. بنابراین هیچ کفری گفته نشده است و در آن مقطع آقای دکتر میردامادی در بحث هایی نظیر تعلیق غنی سازی و سایر فعالیت های هسته ای که امروز کیفرخواست نویسان آن ها را از اصول دین هم مهم تر می پندارند ورود نکرده است. هر چند همان مباحث نیز جای بحث دارند. آقای دکتر میردامادی به عنوان یک کارشناس خبره و امتحان پس داده سیاسی که علاوه بر حضور مستمر در مراحل مختلف انقلاب و جایگاه ویژه در مدیریتهای سخت پس از پیروزی انقلاب دارای یکی از ارزشمندترین مدارک علمی در حوزه روابط بین الملل از یکی ازمعتبرترین دانشگاههای جهان نیز می باشد، نکته ای را توصیه کرده که علیرغم برخی مناقشات عناصر افراطی در آن زمان، به عنوان سیاست اصولی نظام پذیرفته شد و در تمام دوران چند ساله اخیر نیز به اجرا در آمد. این یعنی همان سیاستی که در سالیان بعد نیز توسط مذاکره کنندگان هسته ای و سازمان انرژی اتمی ایران به اجرا در آمد و اغلب نیز با افتخار از آن یاد شد. مشکل آقایان این است که اگر سخنی نرمش آمیز و دیپلماتیک را از دوستانشان بشنوند آن را "تدبیر نظام" تلقی می کنند، اما اگر همان سخن را ازاصلاح طلبان بشنوند داد وامملکتا سر می دهند!

با این توصیفات معلوم میشود که چگونه دادستان معزول و جریان کیفرخواست نویس، برای رسیدن به هدف خاص خود با قلب تاریخ و تحریف همه واقعیتهای موجود، ضمن افترا به شخصیت ارزنده ای چون جناب آقای دکتر میردامادی، بزرگترین جفا رادر حق نظام جمهوری اسلامی روا می دارند و خواسته یا ناخواسته هیچ کس از جمله رهبر انقلاب را نیز مصون از تعرض خود نمی گذارند.

همچنین در بخشی دیگراز کیفرخواست ذیل عنوان "اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته ای" در فرازی ضمن محکوم کردن جبهه مشارکت گفته است:
"حزب مشاركت پس از تصويب قطعنامه هاي شوراي حكام و آژانس، عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيه هايي رسماً مواضع ضد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را اتخاذ نموده بود و در بيانيه اي ضمن اينكه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذيرش بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي از سوي ايران گرديد..."

ما نمی دانیم منظور از بیانیه مورد نظر کدام است که با انتشار متن کامل آن نشان دهیم کسانی که باید مظهر داد و انصاف باشند تا چه حد از این صفات حسنه بهره برده اند اما در هر حال مدعیات این جماعت نشان می دهد پذیرش پروتکل الحاقی، یعنی همان چیزی که در عمل 6 سال است ایران آن را اجرا می کند از دید کیفرخواست نویس خیانت غیر قابل گذشت است. ضمن این که درخواست "پذیرش بدون قید و شرط پروتکل" و یا هر نوع توافق بی قید و شرط دیگر هرگز موضع جبهه مشارکت نبوده و کذب محض است.

معلوم نیست چرا درخواست امضای پروتکل الحاقی و تصویب آن در نزد نمایندگان ملت جرم تلقی می شود اما آنگاه که در عین ناباوری، بدون امضای پروتکل، محرمانه ترین سایتهارا به بازرسان آژانس (که طبق ادعای دوستان رادیکال جناح محافظه کار جاسوسانی بیش نیستند) نشان داده می شود و سری ترین اطلاعات در اختیار آنها گذاشته می شود جز به به و چه چه به گوش نمی رسد. ظاهراً آگاهی مردم در این میان جرم نابخشودنی است و هر اقدامی ولو در حد خیانت اگر بدور از چشم مردم و جهت تالیف قلوب دشمنانی که از هر طرف به کشور فشار می آورند صورت گیرد عین تدبیر و صلاح است. گناه، دانستن مردم است.

مصونیت نمایندگان، مسئولیت حزبی
همه دوستان عزیزی که در این بخش از کیفرخواست از آنها نام برده شده است (سرکار خانم دکتر کولایی و آقایان دکتر میردامادی و دکتر شیرزاد) نمایندگان مجلس بوده اند که طبق حق قانونی، خود را مجاز و موظف به اظهار نظر در مورد مسائل کشور به خصوص در حوزه تخصصی خود می دانسته اند . نقل قول های صورت گرفته نیز تماماً مربوط به دوره نمایندگی آنهاست. بنای حزب بر این نبوده است و نیست تا اعضای خود را که در مسئولیتهای مختلف تقنینی یا اجرائی قرار می گیرند از حق شخصی خود در تمشیت امور و اظهارنظر در مورد مسائل مربوط به مسئولیت خود منع کند و آنها را مجبور به تبعیت از نظر جمعی حزب کند.

نمونه بسیار بارز آن سخنرانی و رای منفی خانم حقیقت جو نماینده مجلس و عضو مرکزیت حزب درآن زمان علیه کاندیدای وزارت ارتباطات بود که علیرغم اینکه ایشان هم عضو مرکزیت حزب بودند و تصمیم یکپارچه حزب به حمایت از ایشان بود اما این تصمیم سبب تحمیل نظر حزب به تک تک اعضای حزب در مجلس نشد و آنها این آزادی عمل را داشتند که بهرنحو که خود صلاح می دانند عمل کنند. بهمین دلیل استناد به سخنان و مواضع اعضای حزب که در مسئولیتی دیگر ایفای وظیفه می کردند نمی تواند مبنای قضاوت در مورد عملکرد و اتخاذ تصمیم برای انحلال حزب قرار گیرد. در غیر این صورت در شرایط سیاسی ایران، گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند.

در مورد اخیر افراد یاد شده همگی از موضع تخصصی خود نظراتی داشتند که از سر دلسوزی برای نظام و از موضع هشدار، نصیحت و یا راهکار آنها را ارائه کرده اند.

از سوی دیگر، هر چند این گفته ممکن است تکراری بنماید اما لازم به یادآوری است که بنا به نص صریح اصل 84 قانون اساسی "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید." و هم چنین اصل 86 قانون اساسی نیز صراحت دارد : "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد".

قانون مهم آیین نامه داخلی مجلس نیز بر حق نمایندگان برای اظهار نظر آزادانه در تمام مسایل کشور تأکید دارد و حتی در مواردی که از کسی در مجلس نام برده شود حداکثر ممکن است برای وی حق شخصی پاسخگویی ایجاد شود، اما طبق صریح این قانون، نماینده را نمی توان به سبب اظهار نظر سیاسی و تخصصی اش یا هر اظهار نظر دیگر تحت تعقیب قرار داد.

البته متأسفانه کسانی در قوه قضاییه با توجیه های مختلف در دوران مجلس اصلاحات سعی کردند نص صریح قانون را نادیده بگیرند و برخی از نمایندگان را به جهت اظهار نظرهایشان به محاکمه بکشند. گاهی نمایندگان اصلاح طلب به دلیل مصاحبه ها یا سخنرانی ها در مظان تعقیب برخی از شعب خاص دادسرا قرار گرفته اند و توجیهی که برای این امر آورده می شد آن بود که این ها مصداق "آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی اظهار می شوند" نیستند. هر چند برخی حقوقدانان تمام این موارد را نیز مصداق وظایف نمایندگی می دانند.

به همین سبب و با وجود نظرات یاد شده در ذهن برخی از قضات و دادستان ها، خوشبختانه تعداد مواردی که نماینده ها به سبب انجام وظایف نمایندگی محاکمه شده باشند بسیار انگشت شمار است و به هر تقدیر به نظر می رسد که در مجموع قوه قضاییه نخواسته است که زیر بار بدنامی تعرض به قوه مقننه و حقوق قانونی نمایندگان برود. در موارد معدودی نیز که احکامی علیه نمایندگان صادر شد، خوشبختانه هیچگاه به اجرا در نیامد. البته بگذریم از آن که شورای نگهبان بعداً با تیغ رد صلاحیت به حساب همه رسید، اما بحث ما در این جا تعقیب حقوقی نمایندگان و تهدید آن ها به مجازات در مورد اظهار نظرهایشان است.

در مسئله ای که پیش روی ما قرار دارد دادستان معزول تهران پس از 6 سال بخشی از نطق آقای دکتر شیرزاد را به عنوان "اوج خیانت در پروندۂ هسته ای" نقل کرده است، بدون آن که حتی کلمه ای بگوید که کجای این نطق مصداق خیانت است. آن فراز چنین است:

"مي توان اين تبليغات را به رسانه هاي صيهونيستي نسبت داد. مي توان مثل هميشه آنها را توطئه هاي استكبار جهاني دانست و داد از مظلوميت جمهوري اسلامي ايران زد. مي توان كماكان خود را محور خوبي هاي جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب كرد. اما يك نكته بسيار ساده در اين ميان وجود دارد آنها سرنخ ها، دم خروس ها و مدرك و مستنداتی از ما دارند كه آنها را در ادعاهايشان محق جلوه مي دهد... آن زمان كه ساده لوحانه سرخود را به زير برف كردند - پروژه هاي بلند پروازانه بي هدف طراحي كردند. نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه را براي دستيابي به فنآوري هسته اي برگزيدند و فكر نكردند كه آنچه مي كنند، روزي در معرض ديد و بررسي متخصصان جهاني قرار مي گيرد. آن روز كه سايت عظيم پنجاه هزار متري طراحي كردند تا در چند متر مربع از يك گوشه آن چند دستگاه كوچك نصب كنند، فكر نكردند كه اگر از اين چاه آب فناوري استراتژيك در نيايد نان تبليغات استكباري در خواهد آمد. آري در آن روز بايد روزي را مي ديدند كه عليه ما تيتر شود؛ جمهوري اسلامي نوزده سال دروغ گفت ".

لطیف این جاست که همین جناب دادستان پس از این نطق به عنوان مدعی العموم از آقای دکتر شیرزاد شکایت کرد. پس از مدتی که دادگاه غیاباً حکم یک سال محکومیت برای نامبرده صادر کرد در دادگاه تجدید نظر، نماینده دادستان از بیان ادله جرم عاجز ماند و پرونده مجدداً به دادسرا برگشت و اخیراً به دلیل مرور زمان مشمول حکم عدم تعقیب قرار گرفت. جالب این جاست که دادستان معزول تهران در همان ایامی که پس از 6 سال از آن رویداد نتوانسته است ادله قانونی برای تعقیب یک نماینده مجلس فراهم آورد و به ناچار پرونده مختومه شده است، در دادگاهی دیگر که برای افرادی دیگر تشکیل شده به همان مسئله متمسک می شود و جسورانه به شهروند آزادی که متهم آن پرونده نیست نسبت خیانت می دهد. گویی در قاموس دادستان معزول تهران هیچ حد و مرز قانونی وجود نداشته است و نامبرده دارای این حق ویژه بوده که به هر کس خواست هر تهمتی بزند ولو آن که در جای دیگر عجز او در اثبات ادعایش محرز شده باشد.

دروغ های دیپلماتیک
کیفرخواست در تیتری جعلی با عنوان " تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران" آشکارا دروغگوئی را پیشه کرده است و به نقل مطالب و تفسیرهای خودساخته می پردازد تا بدون هیچگونه استناد به مدرک مشخصی، روند پرونده سازی را تکمیل کند.

این فراز چنین است:
"حزب در ديگر بيانيه هاي صادره از جمله مورخ 26/6/82 به تضعيف دستگاه ديپلماسي ايران پرداخته و ضمن برجسته‌نمايي شكاف ميان مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين روند تصميم گيري ها را خواستار مي شود".

ذکر این نکته لازم است که نویسندگان کم حافظه کیفرخواست، فراموش کرده اند که در بخش قبلی این به اصطلاح کیفرخواست، مدعی هم پیمانی حزب مشارکت و دولت اصلاحات، شده اند اما اینجا مدعی "تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران" و "برجسته نمائی" شکاف میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران" می شوند. ما البته اتهام "تعیین روند تصمیم گیری ها را خواستار می شود" را متوجه نمی شویم ولی با مقایسه با متن بیانیه حزب (همان بیانیه ای که یکبار تاریخ صدور آن را 17/2/82 اعلام کرده بودند) متوجه می شویم که دادستان عجول سابق "تغییر روند نادرست تصمیم گیریها" را به صورت "تعیین روند تصمیم گیریها" قرائت کرده است.

بندهای 5و6 ازبیانیه24/6/82 که توسط کیفرخواست نویسان، وارونه بازخوانی شده است چنین است:
5-به نظر ما افراد و گروههایی با خاستگاه اقلیت و بدون جایگاه مصرح قانونی که در ماههای اخیر بر طبل خروج ایران از پیمان عدم تکثیر سلاحهای هسته ای (NPT) کوبیدند به دلیل ناتوانی در تحلیل و یا گرفتاری در منافع گروهی خود،شرایط جهانی و منافع ملی را درک نمی کنند یا آن رانادیده می گیرند و با اتخاذ چنین مواضعی، ضمن تحمیل هزینه های فراوان به ملت کشور را در بن بست تصمیم گیری و چنین موقعیت بغرنجی قرار داده اند باید پاسخگوی عواقب برآمده باشند.

6-شرایطی که اینک کشور ما در عرصه بین المللی پیدا کرده، حاصل سوء تدبیرهایی است که بر خلاف قانون اساسی، حیطه تصمیم گیری را در محافلی بسته و محدود قرار داده و اینک کشور را با این بحران روبرو نموده است. جتهه مشارکت ایران اسلامی ضمن تاکید بر حق مسلم قانونی مجلس و دولت در عرصه تصمیم گیری در همه زمینه ها از جمله همه مسایل سیاست خارجی، تنها راه برون رفتن از این وضع را تغییر روند نادرست تصمیم گیریها و قرار گرفتن امور در مسیر قانونی با شفافیت کامل می داند.

کیفرخواست در دروغ آشکار دیگری به آماده شدن طرح سه فوریتی برای الزام نظام به پذیرش قطعنامه حکام توسط حزب اشاره می کند و با اشاره به گزارشی از روزنامه شرق ازجلسه فراکسیون مشارکت مجلس ششم به عنوان تنها مستند ادعا با تقطیع، این جملات را می آورد:
"یکی از محورهای اصلی این جلسه به اعتراض اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه به فرصتهای از دست رفته اختصاص داشت.... عده زیادی از نمایندگان دوم خردادی معتقدند که مجلس باید با تصویب قانون، دولت را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی نماید".

ظاهراً کیفرخواست نویسان به دلیل نداشتن هر گونه سندی، مجبور می شوند به مطالبی اشاره کنند که باخواندن آن هر خواننده ای با حداقلی ازاطلاعات، درعجب می ماند که چگونه با استناد به این مطالب می توان ادعای دروغ مدعی العموم معزول را ثابت کرد.

اولاً، گزارش روزنامه شرق، گزارش یک خبرنگار از جلسه نمایندگانی است که همچنان که آورده شده است عضو یک فراکسیون هستند و نه اعضای حزب و لذا نمی تواند به عنوان تصمیم رسمی حزب تلقی شود.

ثانیاً، به عده زیادی از نمایندگان دوم خردادی اشاره شده است که نشان می دهد بسیاری از این نمایندگان حتی عضو فراکسیون مشارکت هم نبوده اند و طبق روال معمول مجلس، در جلسات مشاوره و رایزنی در مورد مسائل مهم، در جلسات مختلف شرکت می کنند بدون اینکه وابستگی حزبی یا تعهد عملی به تصمیم های آن جلسه داشته باشند.

ثالثاً، از کجای این گزارش " طرح سه فوریتی برای پذیرش قطعنامه شورای حکام" مستفاد می شود که مدعی العموم رجم به غیب کرده و شنیده های کذب خود را با گزارش یک خبرنگار از یک جلسه نمایندگان، تصدیق می نماید.

نکته جالب بعدی در ادامه کیفر خواست استناد به "صحبت یکی از وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو مذاکرات 1+5" است که می گوید:
"ما خبر داریم مجلس شما با یک طرح سه فوریتی شما را ملزم به چنین کاری خواهد کرد".

باز باید کم حافظگی تاریخی آقایان را یادآوری کرد. ایکاش بیانیه نویسان کیفرخواست به خود زحمت می دادند تا بیانیه خود را به یک کارشناس واقعی امور نشان دهند. فقط کافی است به آنها یادآوری کنیم در تاریخ مورد اشاره اصلاً گروه 1+5 وجود خارجی نداشت که عضوی از آن بخواهد به موضوعی اشاره کند. به علاوه باید دادستان دقیقاً مشخص کند این گفته از سوی چه کسی و خطاب به چه کسی بوده است و چه سندی برای اثبات آن وجود دارد؟

در هر حال این ادعای دادستان سابق هم همانند سایر ادعای وی در بخشهای گذشته کمترین اثر حقوقی ندارد. و جالب اینکه در اینجا هم به دلیل همان کم حافظگی به " نظریه استراتژیک حزب مبنی بر استفاده از بحرانهائی که کل سیستم را تهدید می کند" تشبث می جوید و جریانات سال 82 را به نظریه ای که در سال 87 تدوین شده است منتسب می کند.

کیفرخواست نویس برای جبران کاستیها و نقائص فراوان حقوقی خود، در بخشی از کیفرخواست به نقل قولی از آقای ابطحی در مورد سفر آقای دکتر میردامادی به آلمان استناد می کند بدین مضمون:
"عملكرد دبير كل حزب مشاركت آقاي محسن ميردامادي در دوره تصدي رياست كميسيون امنيت ملي مجلس ششم نمونه ديگري از اين عملكرد خائنانه است. دراين مورد محمد علي ابطحي رئيس دفتر و معاون پارلماني وقت رئيس جمهور در بازجويي هاي خود چنين مي نويسد:
"بي هويتي اصلاح طلبان در سياست خارجي شاخص ترين وجه و بارزترين خصوصيت آنها بود. از هيچ دريوزگي براي جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نمي كردند. غربيها اگر ظالمانه ترين تقاضاها را هم داشتند حاضر به انجام آن بودند و بدتر اينكه در مواردي پيش بيني مي كردند كه غرب چه خواسته اي مي طلبد پيشاپيش آنها خود را هماهنگ نشان مي دادند. اوج اين قضايا در مجلس ششم بود.
كميسيون سياست خارجي گويا جزئي از وزرات خارجه غرب بود كه يكسره وزارت‌خارجه بي‌بند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار مي داد و بقول آقاي كروبي كه يكبار مي گفت كه اعضاي كميسيون خارجي مجلس با هر هيئتي كه صحبت مي كنند در مورد خوبي روابط با آمريكا حرف مي زنند، حتي اگر آن كشور خودش ضد آمريكايي باشد".

و در بخش دیگری با عنوان "تماسهای ذلیلانه میردامادی" چنین می گوید:
"آقاي محمد علي ابطحي دراين نوشته مي افزايد: "آقاي احمد عزيزي سفير ايران در آلمان مي گفت در سفر رسمي برخي اعضاء پارلمان ايران كه آقاي ميردامادي رئيس آن بود به قدري ذليلانه و طوري عليه مسئولان كشور مثل رهبري حرف مي زدند و بحث انتخابي و انتصابي را مطرح مي كردند كه من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشكل شده بودم"

. ذکر نکات زیر در این باره ضروری است:
اوّل: درآن تاریخ آقای دکتر میردامادی دبیر کل حزب نبوده اند.
دوّم: بنا به اجماع فقها و حقوق دانان، اقرار افراد علیه دیگران در هیچ دادگاهی مسموع نیست.
سوّم: امروز میزان صحت اظهارات منتسب به آقای ابطحی (چه با زبان خودشان و چه به نقل از ایشان) در زمینه های مختلف برای همگان روشن شده است.
چهارم: آنچه به نقل از جناب آقای عزیزی سفیر محترم وقت جمهوری اسلامی در آلمان آمده است، کذب محض است که توسط خود ایشان هم تکذیب شده است.
پنجم: دراین سفر و هر سفر مشابه دیگری که توسط نمایندگان محترم مجلس در دوره ششم، صورت گرفته است، عده ای از دوستان جناح های سیاسی دیگر هم بوده اند و طبعاً آنها هم شاهدهای خوبی برای صحت و سقم این اظهارات مدعی العموم هستند.
ششم: اسناد رسمی وزارت خارجه موجود است و همه این اسناد همگی نشانگر عزتمندی، اقتدار و صلابت نمایندگان مجلس ششم و به خصوص شخص آقای دکترمیردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی این مجلس است.
هفتم: معلوم است مدعی العموم سابق بر خود لازم ندیده اند درمورد اظهارات منتسب به آقای ابطحی کوچکترین تحقیقی از منابع فوق الذکر به عمل آورند زیرا اگر این کار را انجام می دادند آن وقت طشت رسوائی مدعیان زودتر از این از بام دروغ بر زمین می افتاد.

در هر حال این که دادستان معزول تمایل داشته است در بحثی تخصصی که دارای ابعاد گوناگون و پیچیده ای است وارد شوند البته اشکالی ندارد اما پسندیده بودایشان از کارشناسان دیگری غیر از آن ها که به کار بازجویی از متهمان اشتغال دارند استفاده کنند تا دچار چنین اشتباهات فاحش در یک متن مهم که همه به آن توجه خواهند کرد، نشوند.