سلام:مسئله جمهوری در تلازم با اصول دموکراسی است که در ایران به کلی مسکوب و بلکه منکوب واقع شده است و آزادی احزاب و گروههای سیاسی و فعالان مردم سالاری همچنان در تنگنا قرار می گیرند

وزیر کشور دولت موقت، دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، دغدغه ها، نگرانی ها وهشدارهای خود را در نه بند خطاب به ملت ایران و تمام دل نگرانان اوضاع کنونی کشور ،پیرامون بحران های سیاسی-اجتماعی ایران ارائه داد.

به گزارش سلام متن این نامه بدین شرح است

۱) شرایط کنونی به گونه ایی گردیده است که جمهوریت و اسلامیت مورد تعدی و تهدید قرار گرفته است . نتایج شگفت آور انتخابات ریاست جمهوری دهم را جز معدودی از حاکمان هیچ یک از آحاد ملت ایران باور نکرد و نپذیرفت. شعارهای موج سبز که به صراحت در مخالفت با اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی دستگاه حاکمه است ، مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است.
۲) در روند فعالیت های امنیتی دیده می شود که هیچ یک از اقشار جامعه از کارگر تا دانشجو و حتی بانوان خانه دار از تعرضات نیروهای امنیتی و شبه انتظامی مصون نمانده اند.
شماری از فرزندان درستکار این آب و خاک در کمال مضیقه در زندان مورد شکنجه و تجاوز قرار می گیرند و آنگاه کسانی که از سوی قوای قضاییه و مقننه و سایر مقامات برای یافتن و کشف حقایق مامور می گردند، در کمال تعجب ، شواهد دیده و شنیده شده را انکار می کنند و دروغ معرفی می نمایند که موجب نهایت تاسف است.
۳) در مورد دور دوم مذاکرات هسته ایی ایران دعا می کنیم به نفع ایران تمام شود ، ولی چگونه است افرادی که از طرف غربی ها مامور مذاکره شده اند بسیار کار کشته و سیاستمدار و مسلط به موضوعات مورد بحث هستند ولی از مسوولان ایرانی صرفنظر از مشروعیت قانونی ایشان - چرا که منتخب ملت ایران نیستند-فقط یک یا دو نفر قادر به درک موقعیت سیاسی ایران و پا فشاری به نفع ایران خواهند بود. حتی به فرض آنکه این توافق به مجلس ایران بیاید باید گفت به قول عوام ،( حسن کم از رسن نیست)،چه کسی کفایت این امر را خواهد کرد.
۴) مهم و اصل در این مذاکرات این است که اگر هم به فرض ،با قید انشاالله، موضوع به نفع ایران حل و فصل گردد،مسئله حقوق بشر(که ایران از امضا کنندگان این کنوانسیون به شمار میرود) و عدم رعایت مقررات آن در داخل کشور نادیده باقی می ماند.موضوع دیگر در رابطه با همین قضیه، جلوگیری از بد رفتاری های دول غربی نسبت به کسانی است که تابعیت دولت ایران را دارند. این که چگونه از این مسئله جلوگیری شود و کار به مسالمت بیانجامد، آیا این موضوع در دستور رسیدگی مجامع بین المللی با دولت ایران قرار خواهد گرفت؟
۵) مسئله جمهوری در تلازم با اصول دموکراسی است که در ایران به کلی مسکوب و بلکه منکوب واقع شده است و آزادی احزاب و گروههای سیاسی و فعالان مردم سالاری همچنان در تنگنا قرار می گیرند و حتی برنامه های سنتی مانند بزرگداشت درگذشتگانی که همسو با گروههای حاکم فعلی نبوده اند، نظیر مهندس بازرگان و آیت ا... طالقانی و دکتر سحابی کاملا" ممنوع می گردد و غیر قابل اقدام می ماند. این امر در مملکتی به نام جمهوری چه معنی می دهد؟ چگونه می توان این کشور را جمهوری نامید؟
۶) آنچه برای امثال من دردآور و رنج آور است این است که این مسایل می تواند به اعتقادات جوانان در مورد دین اسلام و مذهب شیعه لطمه بزند که شاید نقشه مهم برخی نیروهای بیگانه سست کردن عقاید مردم و کاستن علاقه آنها در مورد معتقدات شیعه باشد.
۷) تمایلات سیاسی آقایان حکومتی ها برای بقای دولت خود ، ناظر به جلب رضایت دو دولت روسیه و چین کمونیست است، فجایعی که محصولات روسی مانند هواپیمای توپولف به بار می آورد، از این زمره است. از این مهمتر ، موضوع نیروگاه بوشهر است که روسیه برای اتمام این نیروگاه هزینه های هنگفت و سرسام آوری بر گرده ایران نهاده است و هنوز که هنوز است احداث و راه اندازی این نیروگاه را تمام نکرده و تحویل نداده است و به این زودی هم نخواهد داد چرا که هم پول مفصلی گرفته است و می گیرد و هم آمریکا و دول غربی را ازخود راضی نگه داشته است.
۸) رابطه اقتصادی-سیاسی با چین موجب گردیده است شمار چشمگیری از وسایل مرتبط با زندگانی روزمره مردم از فرش و کفش و و لباس تا لوازم الکترونیکی و ساختمانی با قیمت های پائین تر از تولیدات و مصنوعات داخلی بازارهای ایران را اشباع نماید و موجب ورشکستگی بسیاری از صاحبان صنعت، بازاریان و کسبه در داخل کشور گردد وبه بسیاری از صنایع نفیس داخلی نظیر فرش که آینه هنر و فرهنگ ایرانی است، لطمات جبران ناپذیری وارد سازد. این باج دادن ها ، که موجب انباشت ثروت برخی دلالان هم می تواند گردد، در راستای تحکیم موقعیت خارجی حکومتی دیکتاتوری است که به علت عدم مشروعیت داخلی،ناگزیر به حمایت خارجی کشورهایی با نظام دیکتاتوری است.
۹) مسئله خروج ۵/۱۸ میلیارد دلار طلا از کشور، که حکومت ترکیه آن را مائده آسمانی خواند، از دیگر نکاتی است که باید به جدیت از سوی تمام دوستداران منافع ملی پیگیری شود. اینجانب به اتفاق آقایان دکتر ابراهیم یزدی و مهندس عزت الله سحابی نامه ایی به دادستان نگاشتیم و خواستار پیگرد حقوقی مسئله گردیدیم. تاراج سرمایه های ملی و خروج غیر قانونی آن، مسئله ایی ملی است که باید قوه قضائیه با تمام قوا آن را پیگیری نماید. تکذیب های شتابزده برای درست کردن حاشیه های امن برای کسانی که در مظان اتهامند، بهانه ایی به دست کشورهای بیگانه دادن جهت مسکوت کردن قضیه است. این ثروت ملی متعلق به آحاد ملت ایران است و هیچ قدرتی حق حاتم بخشی آن را ندارد
.
و ما اریدالا الاصلاح ان استطعت
اول آبانماه ۱۳۸۸

احمد صدرحاج سیدجوادی