پس از انتشار قسمت اول بیانیه تفصیلی جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در پاسخ به کیفرخواست عمومی دادستان عمومی و انقلاب تهران که در چهارمین دادگاه نمایشی متهمان بازداشت شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری قرائت گردید، بخش دوم این بیانیه نیز به نظر خوانندگان می رسد.

به گزارش نوروز، این بیانیه تفصیلی که توسط شورای مرکزی حزب تهیه شده در چهار بخش تنظیم و در هر بخش به یک موضوع محوری مطرح شده در کیفرخواست دادستانی پاسخ داده است.

9-متن اصلی مورداشاره ازکیفرخواست با این رسم الخط ومتن اصلی اسنادو بیانیه های حزب یا مصاحبه ها و مقالات اعضای حزب با این رسم الخط آورده شده است. آنچه در پی می آید، بخش دوم این بیانیه تفصیلی است.

2-سند"تاملات راهبردی"
شیرین ترین بخش کیفرخواست جایی است که آقایان درسند" تأملات راهبردی" ورود می کنند. کیفرخواست در جای جای استناد به این سند با درشت نمائی واستفاده از کلماتی مانند "اسناد کشف شده"، "یکی از اسناد مکشوفه"، "موضع رسمی استراتژیک" ، چنین القا می کند که به انبوهی از اسناد و مدارک دست یافته اند. در حالیکه تمام محتویات این بخش از کیفرخواست یک سند "تأملات راهبردی" در 25 صفحه است که فقط به چند جمله آن استناد شده است. سایر اسناد و مدارک مکشوفه نیزچیزی نیستند جز چند بیانیه رسمی و منتشر شده حزب در روزنامه های کثیرالانتشار کشور و شنودهای غیرقانونی و البته تحریف شده جلسات رسمی و علنی حزب.
آنها با ادبیات ویژه خود که برای هیچکس تازگی ندارد و سالهاست در روزنامه های معلوم الحال اشاعه می یابد کوشیده اند، آنچنان هتاکانه و بی ادبانه بر رقیب بتازند که براستی در تاریخ دستگاه قضائی ایران، چنین کیفرخواستی بی سابقه است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی قبل از این با انتشار کامل متن نهائی "تأملات راهبردی" استنادات بی پایه کیفرخواست را بخوبی پاسخ داده است. تنها کافی است ذهنهای بی طرف و طالب حقیقت یکبار این سند رسمی حزب را مطالعه کنند وبا ادعاهای موهوم بیانیه ای سیاسی که نام کیفرخواست بر آن نهاده شده است مقایسه کنند تا حقیقت بر آنها روشن شود. اما در این فرصت لازم است به طور مفصل تر به آن بخشها که در کیفرخواست به آنها اشاره شده است بپردازیم.

نحوه تدوین سند
علیرغم نقل قولهای مطرح شده ازطرف برخی اعضای حزب، سند تأملات راهبردی به روال سایراسناد مهم حزبی با بذل توجه اعضای شورای مرکزی حزب تهیه و به تصویب کنگره رسیده است و حزب مسئولیت کامل آن را می پذیرد. روش مرسوم در حزب آن است که کمیته ای تخصصی برای تدوین پیش نویس چنین اسنادی انتخاب می شود. آنها با صرف وقت کافی و بعضاً با استفاده از توان و تخصص متخصصان و کارشناسان غیر حزبی متن اولیه را تهیه می کنند. این متن در شورای مرکزی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و بویژه اگر نکات چالشی و مورد اختلاف در آن باشد سعی می شود جمع بندی روشنی در شورای مرکزی روی آن صورت گیرد. سپس در صورت الزام اساسنامه ای، سند مربوطه در دستور کار کنگره قرار می گیرد و اعضای کنگره در مورد جزییات آن پیشنهاد می دهند و پس از بحث موافق ومخالف سند به تصویب می رسد. مانند هر مصوبه ای که به تصویب یک جمع بزرگ می رسد، این امکان وجود دارد که برخی از اعضا نتوانند از جزء جزء متن دفاع کنند، اما این به معنای عدم پذیرش سند از سوی جمع نیست. به این لحاظ ابراز عدم اطلاع از برخی مفاد سند از سوی بعضی از اعضای دستگیر شده حزب، بر فرض صحت، به معنای وجود مشکل در سند نیست.

ترفندهای نخ نما
بیانیه نویس ضد حزب می کوشد تا با تقطیع و تحریف، به گمان خود "ریشه عملکرد ناهنجار غیرقانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن" را پیدا کند و سند "تأملات راهبردی" را محور قرارداده و از آن با عبارت "اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه ریزی شده" نام می برد.
روش غیر حقوقی این کیفرخواست در ابتدای ورود به بحث، نقلی از بعضی از اظهارات اعضای اسیر حزب است که می کوشد از زبان آنها آنچه را خود می خواهد بیان کند. ما چون از وضع و حال این عزیزان در بند مطلع هستیم و می دانیم هرگونه تحلیل مواضع آنها سبب فشار بیشتری برای آنها می شود در این جا به مطالب نقل شده از آنها نمی پردازیم. تنها ذکر مکرر این نکته لازم است که آقایان با اتخاذ این روش بهترین دلیل بر جایگاه رفیع اسیران اصلاح طلب در جامعه و بی پایگاهی خود را در بین مردم ارائه کرده اند.
استناد کیفرخواست به جرم بودن استفاده از نظرات صاحب نظران در تحلیل مسایل مختلفی که مبتلا به حزب است نیز جالب توجه است. ما ضمن اینکه افتخار می کنیم گوش خود را بر همه سخنان و ایده های علمی وکارشناسانه باز نگه داشته ایم، لازم میدانیم اعلام کنیم آقای دکتر بشیریه هیچ ارتباطی باحزب نداشته اند و آقای دکترعلوی تبار(که متأسفانه برخلاف اصول اولیه اخلاقی و حقوقی، متهم نمایش کنفرانس مستهجن برلین نامیده شده اند. در حالی که ایشان سالها پیش توسط همین قوه قضائیه از همه اتهامات تبرئه شده اند) همچون بسیاری از اندیشمندان به مناسبت های خاص در جلسات تحلیل حزب حاضر می شده اند.
نکته دیگر در کیفر خواست بیان نکاتی از زبان جناب آقای صفائی است که "علل و ریشه های انحراف حزب" نامیده شده است. چون این نکات بسیار جالب و روشنگر است فقط به ذکر آنها می پردازیم و گمان می کنیم به اندازه کافی نشان دهنده عمق دشمنی کیفر خواست نویسان با تفکر، تعقل، دانستن و انتخاب گری و ضعف مفرط و خود باختگی آنها در برابر مظاهر جدید تمدن است که گویا جز با کور و کر شد ، راهی برای مقابله پیدا نمی کنند.
کیفرخواست نویسان،علل انحراف فکری را چنین ردیف کرده اند:
1.مطالعه کتب، مقالات درون سایتها و استماع بحثهایی که از طریق شبکه های ماهواره ای پخش می شود
2.هزینه سالیانه میلیونها دلار برای فعالیت های تبلیغی توسط کشورهائی مثل آمریکا، انگلیس،هلند و...
3.احداث شبکه های فارسی رادیوئی و تلویزیونی کشورهای فوق (بیش از سی شبکه) و بهره گیری از آن
4.ارائه اسناد مجعول وبهره گیری از افرادی که قبلاً در ایران بودند مثل سازگارا، گنجی و... در این شبکه ها و سعی آنان در وارونه جلوه دادن ماهیت نظام
5.عدم برنامه ریزی مناسب در کشور به منظور خنثی کردن اقدامات شبکه های خارجی از طریق ارائه بحثهایی که جاذبه داشته باشد
6.تحصیل افراد در خارج از کشور و ارتباط این افراد پس از تحصیل با اساتید خود و دسترسی به جزوات ارزیابی جدید آنان از شرائط کشور ما و متعاقب آن تاثیر پذیری
7.عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل کشور
8.تماس و مراوده با اساتید خارج از کشور و دریافت گزارشهای اینترنتی دانشگاههای معتبر که بعضی از آنها برای بعضی از کشورها مثل ایران صفحه مخصوص ایجاد می کنند و آخرین تحلیل های خود را روی شبکه اینترنت می گذارند و برای کسانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند، می تواند خیلی تاثیر گذار باشد، چون ماخذ یک دانشگاه معتبر است و نویسنده و تحلیل گر یک فرد شناخته شده در سطح بین الملل، مضاف بر آنکه این تحلیلها مثل کتاب طولانی نیست و یک تجزیه و تحلیل دو یا سه صفحه ای است که به ظاهر تحلیل دانشگاه است ولی می تواند مسیر فکری افراد را کاملاً تغییر دهد.

ما فقط به ذکر این نکته بسنده می کنیم که برای رسیدن به مدینه فاضله مورد نظر کیفرخواست نویسان، ملت ایران باید از اقدامات زیر بازداشته شود: مطالعه، رفتن به خارج، گوش کردن به شبکه های خبری و غیرخبری، تحصیل در خارج، ارتباط با اساتید مبرز دانشگاهی، گوش کردن به بحثهای با جاذبه، دریافت گزارشهای علمی و فنی و اجتماعی و سیاسی اینترنتی، تسلط به زبان انگلیسی، توجه به تحلیلهای افراد شناخته شده در سطح بین الملل، خواندن گزارش های دو سه صفحه ای و .... و در عوض چه بخواهد یا نخواهد، باید همه تحلیلها و اخبار و اطلاعات صدا و سیما را بپذیرد، تنها به حرف اساتیدی گوش کند که در زندانها، زندانیان سیاسی را ارشاد می کنند، تنها به کسانی اعتماد کند که تا دیروز بازجویانی بودند که حتی حاضر به نمایاندن چهره خود به بازداشت شدگان نبودند و امروز "کارشناس" لقب گرفته اند و...

ترس از مشارکت نهادمند مردم
در کیفرخواست تلاش شده است حزب متهم به استفاده ابزاری از مردم و هواداران شود.
کیفرخواست نویسان مدعی می شوند:
"این حزب به جای پیگیری اصولی خواسته های خود از مسیرهای متعارف سیاسی و قانونی، بر استفاده ابزاری از مردم و هواداران برای تحمیل اراده خود به مقامات و دستگاههای قانونی کشور تأکید دارد..."

معلوم نیست مستند این ادعای کذب کجاست. به نظر می رسد آقایان قیاس به نفس کرده باشند وظاهراً فراموش کرده اند در زمانی که همه قوای قهریه و بیش از ⅔ ارکان قدرت را دراختیارداشتند و اکنون که یکجا تمام ارکان قدرت را قبضه کرده اند، هیچگاه از براه انداختن کفن پوشان، انصارحزب الله و...ابا نداشته اند. مگر این همه تظاهرات و تجمعات غیرقانونی طرفداران اقتدارگرائی علیه علمای حوزه و دانشگاه، علیه مقامات مسئول کشور و علیه آزاد اندیشان و دلسوزان کشور جز برای ایجاد فشار بر آنها به هدف تحمیل خواست نامشروع اقلیتی بی پشتوانه ملت، به سایر بخشهای حاکمیت بوده است؟ در عوض آقایان یکبار نشان دهند که جبهه مشارکت به راهپیمائی یا تجمعات غیرقانونی اقدام کرده باشد و یا حتی بانی و برگزار کننده تجمعات قانونی جز در ایام انتخابات و یا مراسم رسمی حزب مانند کنگره ها بوده است. البته حزب به واقع برای مردم در رسیدن به مطالبات خود حق قائل است. حزب معتقد به تشکل یابی مردم و پیگیری خواسته های مردمی از طریق نهادهای مدنی سازمان یافته و قانونی و از مجاری قانونی است. حزب اقدامات معلّمان و کارگران، جوانان و زنان، هنرمندان و دانشگاهیان و همه اقشار جامعه را که به منظور استیفای حقوق آنها صورت می گیرد موجب تقویت جامعه و پاسخگو کردن دولت و اقدامی بسیار موثر در جلوگیری از استبداد و خودکامگی حکومت می داند و بر این باور است که همه معتقدان به جمهوری اسلامی با قرائت مردمسالارانه باید از این اقدامات حمایت کنند.

جمهوری اسلامی یا خلافت؟
کیفرخواست نویسان با استفاده از عباراتی نظیر "ناهنجار" و "منافقانه" می کوشند تا یک نظریه بسیار متداول و معمولی در عرصه سیاست ورزی را کفر ابلیس جلوه دهند.جمله ای از سند تاملات راهبردی که اینگونه مورد هجمه واقع شده است این است:
"بخش مردمسالاری حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش، استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند."
هیچکس شک ندارد که امروز دو تفسیر از جمهوری اسلامی وجود دارد. تفسیری که جمهوریت را تنها برای بستن دهان جهانیان می داند و عملا "به نوعی خلافت اعتقاد دارد، تفسیری که رای مردم را زینت می داند و برای مردم در برابر حاکم حقی قائل نیست. تفسیری که اصلاً دموکراسی و دین را متناقض می داند و دموکراسی را تحفه غرب و ضد حاکمیت الهی و معادل بی بند و باری می داند و در سوی دیگر تفسیری که اساس حکومت را رای مردم می داند، جمهوری را به لحاظ شکلی با همان معنائی میشناسد که در هر جمهوری دیگر وجود دارد، معتقد به آزادی های مصرح در قانون اساسی است. جایگاه همه ارکان نظام را در چارچوب قانون اساسی محترم می شمارد و البته همه اجزای حکومت را پاسخگو و خدمتگزار مردم و نه قیم آنها می داند و در عین حال محتوای این جمهوری را طبق مبانی و اصولی که در قانون اساسی تعریف شده است اسلام می داند. بر هیچکس پوشیده نیست که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این دو تفکر همواره در درون نظام وجود داشته اند و تا زمان حیات پربرکت امام(ره) به خاطر طرفداری بی چون و چرای ایشان از تفکر دوم، هیچکس نتوانست اموری مانند نظارت استصوابی را نهادینه کند و رقبای خود را از صحنه حذف کند. اما امروز، شاهد هستیم اقتدارگرایان با تفسیر خاص از قانون اساسی مسیر اداره کشور را در بسیاری از موارد از مسیر اصلی آن منحرف کرده اند و مهمترین اقدام آنها نیز حذف طرفداران مردمسالاری از همه ارکان نظام بوده است که در بعضی موارد با حربه قانون مانند نظارت استصوابی به این کار پرداخته اند و در موارد دیگر با استفاده از قوه قهریه اقدام کرده اند که پرده آخر این بازی، همان حوادث پس از انتخابات اخیر و دستگیری رشید ترین فرزندان فداکار ملت بوده است. حال اگر جبهه مشارکت نه برای حذف غیرقانونی رقیبان کج اندیش خود، بلکه برای ایجاد تعادل بین مردمسالاران و اقتدارگرایان و یا با همان تعبیری که در جزوه تأملات آمده است برای رسیدن به سازش با طرفداران نظریه اقتدارگرائی و جلوگیری از حذف خود از امکانات موجود و از جمله فشارهای توده ای استفاده کند امری ناپسند است؟ آیا آقایان انتظار دارند تا حزب به جای اتخاد شیوه های مدنی و مسالمت آمیز چون خود آنها به اقدامات خشونت آمیز و غیر قانونی دست بزند؟ آنچه در این نظریه آمده است مدنی ترین، مسالمت آمیزترین و قانونی ترین روش برای حفظ جمهوریت نظام و جلوگیری از محو اسلام رحمانی، اسلام مدافع
مردمسالاری و اسلام عدالت است.

در اینجا کیفرخواست با خلط مبحث کوشیده است تا باز با لفاظی ذهن خواننده را به هرجا می خواهد ببرد. ردیف کردن مواردی مانند "خروج از حاکمیت، حاکمیت دوگانه، انسداد سیاسی یا نافرمانی مدنی و مقاومت فعال" در این راستامی باشد.
باید ذکر کرد، انسداد سیاسی اولاً راهبرد نیست! و ثانیاً این مورد و نافرمانی مدنی و مقاومت فعال هیچگاه در استراتژی جبهه مشارکت وارد نشده است. حزبی که با حفظ اصول خود همواره مخالف تحریم انتخابات بوده است و در همه انتخابات فعالانه شرکت کرده است چگونه به انسداد سیاسی یا نافرمانی مدنی می تواند معتقد باشد؟
خروج از حاکمیت هم در مقطعی خاص از شرائط کشور که انحصار طلبان با استفاده از همه حربه های قانونی و غیرقانونی، عملاً درصدد از کار انداختن اصلاح طلبان بودند و در این راه حتی از هدم منافع ملی نیز ابا نداشتند، به هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاستن از هزینه های کشور مطرح شد که هیچگاه نیز به مرحله عمل نرسید. توجه به این فراز از بیانیه سومین کنگره جبهه مشارکت که به این موضوع پرداخته است بخوبی روشنگر این موضوع است.
"اصلاح طلبان موظفند که تمامی کوشش خود را صرف بهبود شرایط کشور کنند. در این راه از تمامی حقوق و ابزار وامکانات قانونی خویش باید بهره جویی کنند. بقای آنان در قدرت و حکومت، مشروط به تحقق مطالبات و حقوق مردم است. حد این شرائط را عرف عمومی و نخبگان اصلاحی مشخص می کند. در برابر سرمایه ای که اصلاح طلبان از جانب مردم وارد حکومت کرده اند، به آن مشروعیت داخلی و بین المللی بخشیده اند،باید حداقلی از منافع نیز نصیب مردم گردد. در غیر این صورت باید عطای چنین حضوری را به لفای آن بخشید و فعّالیت خود را در خارج ساختار قدرت ادامه داد،قدرتی که فاقد مبانی مشروعیتی کافی است.تعیین زمان چنین تصمیمی مستلزم اقدامات هماهنگتری از طرف اصلاح طلبان و استفاده از حق قانونی رفراندوم نیز هست".

ملاحظه متن گویای صداقت حزب در خدمت به مردم است و صریحاً اعلام می دارد، باید با تمام توان برای مردم خدمت کرد. اما اگر به هر دلیل عده ای در این راه به حدی کارشکنی کنند که اصلاح طلبان درون حکومت از پیگیری مطالبات مردم باز بمانند آیا باید به هر قیمتی در حکومت ماند؟ یا بهتر است اصلاح طلبان، توان و انرژی خود را در جایی دیگر(مانند نهادهای غیر دولتی) در خدمت مردم قرار دهند؟ پاسخ این سوال در نزد هر صاحب اندیشه ای روشن است.

ادعاهای بی سند
در همین بخش کیفرخواست به دروغ ادعا شده است:
" حتی در سالهائی که دولت برآمده از دیدگاههای حزب مذکور برسر کار بوده است با راه اندازی تجمعات خیابانی ناآرام و غیرقانونی، خسارات جانی، مالی و حیثیتی را موجب گردید".
دروغ بودن این ادعا آنقدر واضح است که کیفرخواست حتی قادر به ذکر یک نمونه از این تجمعات خیابانی ناآرام و غیرقانونی نیست. چرا که اصولاً در تاریخ حیات حزب هیچگاه چنین موردی وجود نداشته است.
دراین کیفرخواست به جریان تحصن مجلس ششم هم اشاره شده است و حزب را متهم کرده است که:
"تلاش فراوانی برای به صحنه کشاندن مردم برای مقابله با تصمیمات قانونی نهادهای مسئول کرد که با بی اعتنایی مردم به جائی نرسید".

به نظر می رسد آنچنان دوران اصلاحات عرصه را بر اقتدارگرایان تنگ کرده است که حتی یادآوری نام آن دوران لرزه بر اندام آنها می اندازد و درصدد هستند هر زمان که ممکن است انتقام آن دوران را از اصلاح طلبان بگیرند.
اقدام به تحصن که اقدامی قانونی، آرام و مسالمت آمیز بود با تأسی به تحصن علما و مشروطه خواهان در زمان مشروطیت و در خانه ملت انجام شد تا شروع فاجعه ای که این روزها عمق آن بخوبی مشخص شده است به همگان هشدار داده شود.
باید برای دادستان معزول یادآوری کرد که اگر تحصن مجلس ششم جرم بوده است چرا همان زمان با آن برخورد نشد و چرا بسیاری از متحصنین در انتخابات بعدی تائید صلاحیت شدند؟ و اگر هم جرم نیست جای این موضوع در کیفرخواست حوادث اخیر کجاست؟ اما جهت مزید اطلاع آقایان می گوئیم، تحصن مجلس ششم توسط نمایندگان مجلس و نه حزب خاصی سازماندهی شد و حتی بعضی افراد جناح محافظه کار هم در تقبیح عمل غیرقانونی رد صلاحیت بیش از 2500 نفر در سراسر کشور به این تحصن پیوستند. از سوی دیگر متحصنین هیچ اقدامی جهت به صحنه کشاندن مردم انجام ندادند و حتی یکبار از مردم برای تجمع در مکان خاص دعوت نکردند.

حزب خوب، حزبی است که اصلا وجود نداشته باشد
بیانیه نویسان در تناقض با بخش قبلی کیفرخواست، در قسمتی دیگر از کیفرخواست چنین می گویند:
"از آنجا که حزب مشارکت فاقد پشتوانه مردمی بود و هواداران زیادی نداشت تا با به صحنه آوردن آنها به قول خودش فشار توده ای به نظام وارد آورد، انتخابات را که در آن احساسات هواداران به اوج خود می رسد برای به صحنه آوردن مردم بهترین موقعیت تشخیص داد".

اینگونه پیداست که اصولاً در نظر کیفرخواست نویسان هرگونه حرکت حزب رقیب آنها چه سکوت و چه فریاد، چه آرامش و چه تحرک، چه راهپیمائی و چه خانه نشینی، چه شرکت در انتخابات و چه کنارنشستن، همه و همه جرم است. اگر حزبی نتواند در انتخابات طرفداران خود را به صحنه آورد پس چه باید بکند؟ اگر به صحنه آوردن مردم آنهم در انتخابات جرم است پس اول مجرم، امام راحل(ره) و مقام رهبری هستند و در این جرم همه مسئولان کشور و رسانه ها و احزاب و گروهها و علما و دانشگاهیان و... شریک هستند. لابد به زعم آقایان تنها تحریم کنندگان انتخابات در این مورد بی گناه هستند. اگر هم آقایان معتقدند آوردن مردم به صحنه تنها به شرطی مجاز است که شکست خورده از میدان خارج شد و یا به تعبیر رایج، احزابی مثل مشارکت فقط برای گرم کردن تنور انتخابات و سوختن خودشان در این تنور مجوز شرکت در انتخابات دارند خوب است صریحاً اعلام کنند تا تکلیف همه احزاب منتقد و تحول خواه روشن شود.

انحراف یا مقابله با انحراف؟
کیفرخواست می گوید:
"پر واضح است حزبی که راهبردش که با صرف وقت طولانی وهمفکری اعضای مرکزی و متفکران آن حزب تدوین شده است سراسر انحراف است به حدی که وفادارترین اعضای مرکزیت آن هم نسبت به آن اینگونه قضاوت می کنند و صادقانه این انحرافات شدید را رد می کنند، چنین حزبی صلاحیت های خود را برای ادامه فعالیت از دست می دهد".

برای کسانی که کیفرخواست را مطالعه کرده اند مشخص است که تا این مقطع کیفرخواست جز یک جمله از سند "تاملات راهبردی" هیچ چیزی عنوان نشده است و لذا عبارت "سراسر انحراف"خنده آور است. همین ضعف برهان آنها را مجبور می کند تا با نقل قول از اسیرانی که در شرائط ویژه و غیرقانونی به سر می برند مطالبی را نقل کنند که حتی اگر بر زبان و قلم آنها جاری شده باشد از نظر حقوقی بی اعتبار است و سپس بر اساس آن حرف نهائی خود را که انحلال حزب است بیان کند آنهم به خاطر "اعتقاد انحرافی " که وفادارترین اعضای مرکزیت هم آن را رد می کنند.
پر واضح است که پرداختن به مباحث کاملاً تئوریک، نیازمند فضای خاص خود است و در زندانهای انفرادی و تحت فشارهای جانکاه جسمی و روانی نمی توان به آن پرداخت. بهمین جهت است که ما می کوشیم در حال حاضر که بحمدالله از دست تطاول اقتدارگرایان در امان مانده ایم آنچه را واقعیت است بیان داریم. شاید بسیاری از ما اگر در شرائط برادران اسیر خود قرار گیریم با "برهان قاطع"! برادران "کارشناس"! همان را بگوئیم که آنها گفته اند. اما هیچ انسان عاقل و منصفی نمی پذیرد که مسائل نظری و ایده های علمی را بتوان در یک کیفرخواست به این صورت محاکمه کرد. مگر آنکه بپذیریم دادگاه رسیدگی کننده به این اتهامات، دادگاه تفتیش عقاید و مسئول اصلاح نظرو ایده افراد است و می خواهد برای اعتقاد و نظر حکم محکومیت صادر کند.
هر چند بیانیه نویسان در بعضی جاها متوجه این اشتباه فاحش و مهلک خود می شوند و سعی می کنند حیطه عمل و نظر را از هم جدا کنند اما آنجا که می خواهند بگویند "با به جریان انداختن و عملیاتی کردن این راهبرد در حوادث اخیر، خسارات زیادی به کشور وارد کرده و متاسفانه اسناد و بیانیه های زیادی بر اساس همین تفکر صادر که در نتیجه مشکلات فراوان سیاسی و امنیتی ایجاد نموده استصدور اسنادی که سبب مشکلات شده است" عاجز مانده ایم.
کیفرخواست در راستای اغتشاش حاکم بر آن پس از صدورحکم عدم صلاحیت حزب به ادامه فعالیت ، بر اساس سند "تاملات راهبردی" می آورد:
"یکی از اسناد مکشوفه ازحزب مشارکت...تحت عنوان سند تاملات راهبردی..."
گوئی در این بخش سند جدیدی ارائه شده است و مدرک تازه ای را می خواهند رو کنند. هر چند این روش تبلیغاتی کذائی یعنی تکرار و استفاده از قالبهای مختلف برای بیان یک نکته روش شناخته شده ای در خطابه و جدال است اما شان یک کیفرخواست حقوقی از این روشها مبراست و به همین دلیل است که هیچ مخاطب این کیفرخواست شک نمی کند که به جای کیفرخواست مرسوم در دادگاهها، بیانیه سیاسی از سوی حزبی علیه حزب رقیب خود صادر شده است.

در همین قسمت کوشش شده است تا با کلماتی نظیر "مفاهیم ننگ آور و ضدملی و ضد اسلامی"، "بدون سابقه از زمان تاسیس احزاب قانونی در ایران"، "انحراف فاحش در اسناد رسمی خود"، "منحرف و مجرمانه" ازآب گل آلود ماهی بگیرد. اما آنجا که باید برای همه ادعاهای کذب و بی اساس دلیل آورده شود می گوید:
"تبیین انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسی، قوانین موضوعه و ارزشهای ملت ریشه دار ایران از حوصله این دادگاه خارج و فرصتی مستقل می طلبد"

وااسفا براین عدالت و براین انصاف، وااسفا براین بد اخلاقی و قانون گریزی، وااسفا بر این روح کینه جوئی و انتقام گیری.
بیانیه نویسان برای اینکه قافیه را نبازند به جملاتی که از نظر آنها "بسیار زشت و حاوی عبارات ننگ آور" است به صورت تقطیع و بسیار کوتاه والبته با تفسیری موسع و خودارضا کننده متوسل می شوند

کیفرخواست نویسان مدعی هستند:
" در بند الف1- این سند در تحریف آشکار تاریخی، انقلاب اسلامی ایران را انقلاب ایران و بر خلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار با نظرات امام خمینی (ره) و ملت ایران که برای تحقق یک انقلاب مکتبی دهها هزار شهید تقدیم نموده اند، انقلاب جمهوریت در سازگاری یا ارزشهای دینی و نه انقلاب اسلامی معرفی می کنند".
برای روشن شدن شگرد آقایان متن مورد استناد در این بند را ذکر می کنیم تا دروغ پردازی و تحریف کاملاً مشخص شود و گمان نمی کنیم توضیح بیشتری در این قسمت لازم باشد.

الف-1- نظام جمهوری اسلامی ایران: انقلاب‌اسلامی‌ایران، انقلابی اصیل و با آرمان های متعالی بود. این انقلاب علیه نظامی صورت می گرفت که استبدادی، ظالمانه، تحت الحمایه و فاسد بود و تجربه تلاش های مکرر شکست خورده در آن حکایت از اصلاح ناپذیری اش می کرد. این انقلاب با تکیه بر گسترده ترین بستر اجتماعی تحقق آرمان های تاریخی ملت ایران (استقلال، آزادی و مردمسالاری، عدالت اجتماعی و معنویت و اخلاق) را دنبال می کرد. به روشنی باید میان انقلاب ایران که انقلاب «جمهوریت» در سازگاری با ارزش های دینی و در تکامل انقلاب «مشروطیت» بود با پیامدهای پس از آن فرق گذاشت. با تکیه بر اصالت این انقلاب و آرمان هایش می توان به نقدی همه جانبه از وضعیت گذشته و حال جامعه اقدام کرد. تلاش های اصلاح طلبانه امروز را باید نوعی بازگشت آگاهانه به آرمان های نخست انقلاب‌اسلامی‌ و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

تحریف و تفسیر آنچنانی شامل بخش بعدی سند تاملات راهبردی هم می شود که فقط نشانگر سوءنیت بیانیه نویسان نیست بلکه میزان دانش و شناخت آنان را از موضوعات سیاسی و اجتماعی بخوبی نشان می دهد.

در سند تاملات راهبردی در ادامه بند الف-1 آمده است:

از نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی آن و تجربه حیات سی ساله آن، سه برداشت و تفسیر ارائه می شود. تفسیر اول، وجه فرهمند (کاریزماتیک) است. تفسیر دوم، اندک سالارانه (الیگارشیک) و تفسیر سوم، مردمسالارانه (دموکراتیک) است. این سه تفسیر از لحاظ «مبنای مشروعیت»، «شیوه مشارکت سیاسی» و «گفتمان غالب سیاسی» با یکدیگر متفاوتند. به طور مثال مبنای مشروعیت نگرش فرهمند، «اقتدار فرهمندانه» است و شیوه مشارکت سیاسی مورد نظر آن «مشارکت توده وار و بسیج شده از بالا» و گفتمان غالب سیاسی آن «تقدس بخشیدن به سیاست، تأکید بر رسالت دینی و جهانی حکومت، تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی و ...» می باشد. در حالیکه مبنای مشروعیت تفسیر اندک سالارانه، «اقتدار سنتی» و شیوه مشارکت مورد نظر آن «مشارکت نفوذی، غیر رسمی، شخصی و مبتنی بر روابط» می باشد. و مبنای مشروعیت تفسیر مردمسالارانه «اقتدار قانونی و دیوانسالارانه» و شیوه مشارکت مورد نظر آن «مشارکت خود جوش، سازمان یافته، آزاد و مبتنی بر نهادهای مدنی» می باشد. از هنگام تثبیت نظام این سه برداشت با یکدیگر همزیستی داشته و در هر مقطعی یک نگرش غالب بوده و دو برداشت دیگر در حاشیه قرار داشته اند. به طور مثال در دوران حیات رهبر انقلاب با وجود جنگ به رغم وجهه فرهمند امام، انتخابات نقش مؤثر در حکومت داشت. پس از آن برداشت اندک سالار غالب گردید. بعد از یک دوره تلاش برای غالب کردن وجه مردمسالار، اینک نیرویی قدرتمند وجود دارد که می کوشد، نوعی «یکه سالاری» را در نظام غالب نماید. در صورت غالب شدن نیروی طرفدار «یکه سالاری»، نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر ماهیت خواهد داد.

با چه منطقی می توان ازاین متن " تقبیح احترام نظام به آراء عموم مردم" را برداشت کرد؟ ازکدام قسمت این مطلب روشن وساده "مخالفت به احترام به آرای عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب" فهمیده می شود؟ در کدام بخش این متن "به آگاهی مردمی شریف ایران توهین شده است"؟ و حضور آنان در صحنه را "مشارکت توده وار و بسیج شده از بالا" قلمداد می کند؟

ملاحظه گذرای متن بخوبی نشان می دهد که در اینجا به سه نوع گرایش، برداشت و تفسیر اشاره شده است که ما به جد معتقدیم هر یک ازاین برداشتها دارای حاملان و طرفداران خاص خود است و در همین جا دقیقاً به خاطر ایمان به راه امام و ارج نهادن به شعور و رای مردم اشاره شده است که "در دوران حیات رهبر انقلاب، با وجود جنگ به رغم وجهه فرهمند امام، انتخابات نقش موثر در حکومت داشت".
جبهه مشارکت و به طور کلی عموم اصلاح طلبان با تاسی به راه امام، طرفدار تفسیر مردمسالارانه از نظام و قانون اساسی هستند. اما مدارک وشواهد کافی وجود داردکه در زمانهای مختلف طرفداران دیدگاههای غیر مردمسالارانه کم یا بیش و گاه همانند زمان فعلی بخش اصلی حاکمیت را در دست داشته اند. مگر نظارت استصوابی، دخالت نظامیان در اقتصاد و سیاست، عنوان کردن حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی ، زینتی دانستن رای مردم در برابر میزان بودن رای ملت، شیوه انتخابات نهادهایی مانند خبرگان و دور معیوب آن، ایستادگیهای غیرموجه شورای نگهبان در برابر قانون گزاران حتی در زمان امام که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت شد، وقوع قتلهای زنجیره ای ، قتل زهرا کاظمی، دستگیریهای فله ای و بستن فله ای مطبوعات، تجمعات اتوبوسی و... بر اساس همین تفسیرها نبوده است؟
حزب در این متن جز توصیف این تفسیرها اقدامی نکرده است و البته طرفداری خود را از تفسیر دموکراتیک به صراحت در همه اسناد حزبی اعلام داشته است.
حال خوب است اگر آقایان منکر وجود تفسیرهای اندک سالارانه، یکه سالارانه واقتدارگرایانه هستند اولاً پاسخی به شواهد اظهر من الشمس بدهند، ثانیاً صریحاً روشهای غیر دموکراتیک را محکوم کنند، ثالثاً همه کسانی را که معتقد به این تفسیر هستند از خود برانند و به مردم معرفی کنند، رابعاً کسانی را که بر اساس این تفسیرها مرتکب اعمال مجرمانه ای شده اند که به حیثیت نظام ضربه وارد کرده است تحت تعقیب قرار دهند.
در هیچ نظام حقوقی صرف برداشت و تفسیرخاص از یک موضوع حتی موضوعی مثل قانون اساسی جرم نیست و تلاش برای حاکمیت تفسیر خاص از طرق قانونی هم جرم محسوب نمی شود. جرم آن است که مانع از تصمیم گیری مردم برای انتخاب راه شد. جرم آن است که عده ای به ضرب و زور قوه قهریه افکار مخالف خود را از صحنه بدر کنند. جرم آن است که از تریبونها و امکانات ملی و فراجناحی به نفع حاکم شدن یک جناح سیاسی سوء استفاده کرد.

مردمسالاری بهتر است یا استبداد؟
کیفرخواست مدعی است :
"در سراسر اسناد حزب ضمن تصریح به عدم وجود مردمسالاری درایران، موضوع گذار به دموکراسی مطرح است وشرائطی را که برای حرکت از یک نظام دیکتاتوری به نظام دموکراسی باید طی شود را مرحله بندی و پیشنهاد می نماید".

البته باز هم معنی " سراسر اسناد حزب" را نمی توان درک کرد. اگر سراسر اسناد حزب فقط همان بندهای الف -2 و الف - 3 تاملات راهبردی است "سراسر اسناد حزب" معنی نمی دهد و اگر منظور اسناد دیگر است خوب است آن را ارائه کنند. بهمین جهت در اینجا تنها به توضیح بندهای فوق الذکر می پردازیم.
بند الف 2 تاملات راهبردی چنین است:
الف-2- ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران. برای بررسی و تحلیل ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای گذار به مردمسالاری باید به تمایز میان «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» توجه نمود.
منظور از ساختار حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، «نهادهای سیاسی پذیرفته شده در قانون اساسی»، «اختیارات و وظایف این نهادها»، «سلسله مراتب قانونی آن‌ها» و «سازوکارهای تصمیم گیری پذیرفته شده در قانون» است.
اما منظور از ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، «چگونگی توزیع منابع قدرت در میان بخش های مختلف حاکمیت»، «سلسله مراتب واقعی نهادهای قدرت»، «آرایش نیروهای سیاسی»، «میزان توانایی سیاسی مخالفان و منتقدان» و «میزان توسعه یافتگی جامعه مدنی و رابطه آن با حکومت» و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، منطقه ای و طبقات اجتماعی است.
در عین حال، همواره بین «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» قدرت، نوعی رابطه تعاملی و تعینی وجود داشته و دارد. به گونه ای که حتی محتوای نظام و «ساختار حقوقی» می تواند تحت تأثیر و تحولات و تغییرات در «ساختار حقیقی» قبض و بسط یابد و چهره های اقتدارگرایانه یا مردمسالارانه بخود بگیرد، از این رو توجه به تحول و اصلاح در «ساختار حقیقی» و عمل سیاسی- اجتماعی معطوف به جامعه مدنی، همواره باید در دستور کار جبهه باشد.
ظرفیت «ساختار حقیقی» قدرت در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر (سال 1387) محدود است. البته این امکان وجود دارد که در بخش اقتصادی، آزادسازی و عقلایی کردن تصمیم گیری ها را تحقق بخشید اما در بخش سیاسی، کماکان نوعی از اقتدارگرایی دست بالا را دارد. باید به این واقعیت توجه داشت که تنها بخشی از جریان های اقتدارگرای حاکمیت به نوعی از «اقتدارگرایی در ویترینی از مردمسالاری» گرایش دارند و بخش های دیگر از آن در آرزوی اشکالی از «اقتدارگرایی کامل» به سر می برند! اما در مجموع می توان گفت که در صورت همراهی و حمایت جریان های دموکراسی خواه علاوه بر امکان و ظرفیت «آزاد سازی اقتصاد»، «آزاد سازی سیاسی» نیز می تواند در چارچوب ساختار حقیقی قدرت موجود، در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گیرد.
«ساختار حقوقی» قدرت در جمهوری اسلامی ایران برای گذار به مردمسالاری امکان مناسبی به شمار می رود. ولی هر چند این ساختار، ظرفیت گذرازاقتدارگرایی به دموکراسی را دارد، ولی
نکته قابل توجه این است که نیروهای طرفدار مردمسالاری در کوتاه مدت با ساختار حقیقی مواجهند و باید گذار به مردمسالاری بیشتر را در چارچوب آن برنامه ریزی کنند. اما در میان مدت ظرفیت ساختار حقوقی قابل توجه و تکیه است. در بلند مدت نیز می توان به مردمسالاری تمام عیار اندیشید. نکته ای که باید علاوه بر نکات قبل به آن توجه داشت این است که حضور جریان های طرفدار مردمسالاری در نهادهایی که مطابق قانون از طریق انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود، امکانپذیرتر از سایر نهادها است. به همین دلیل حضور در نهادهایی مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان از طریق سازوکارهای قانونی باید وجهه همت طرفداران مردمسالاری قرار گیرد.
گذار به مردمسالاری بیشتر هم در ارتباط با « کل نظام» قابل طرح است و هم در ارتباط با «قوای مختلف» آن، به ویژه در مورد نهادهای انتخابی امکان گذار به مردمسالاری بیشتر در درون خود قوه یا نهاد نیز متصور است. به طور مثال «مردمسالارانه کردن قوه مجریه» شعاری کاملاً معنادار و درست است.

اولاً مشخص می شود همانگونه که دربخش قبلی کیفرخواست گفته اند ، آقایان به متن پیش نویس و نهائی نشده سند استناد کرده اند و هر چند کوشیده اند بگویند "اصل تفکر سانسور نشده حزب مشارکت همان محتوائی است که در پیش نویس آمده و متن نهائی مصوب کنگره چندین بار تعدیل شده تا از لحاظ حقوقی و هضم و پذیرش سایر اعضا با مشکل مواجه نشود..."اما به واقع خود را به تجاهل زده اند که اساس کار یک حزب دموکراتیک چیزی جز برخورد آرای اعضا و رسیدن به نتیجه ای که مورد قبول اکثریت (و نه همه اعضا) باشد نیست.

در اینجا تهدید شده است که:
"سند پیش نویس که مورد تائید کل اعضا قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه و افرادی که در تنظیم پیش نویس آن مشارکت داشته اند به استحضار دادگاه خواهد رسید".

از این روشن تر دلیل بر اینکه می خواهند افراد را به جرم اندیشیدن و تفکرمحاکمه کنند وجود ندارد. ای کاش مسئولان قوه قضائیه به این مهم توجه می کردند که چه کسانی در حال نابود کردن همه اصول اخلاق و اسلام، زیرپا گذاشتن همه موازین حقوقی و بر باد دادن آبروی همه سیستم قضائی هستند. اگر کیفرخواست نویسان نمی دانند به آنها نهیب بزنند و اگر می دانند دست آنها را از جان و مال و ناموس مردم قطع کنند.
بهرحال، همانگونه که در متن سند "تاملات راهبردی" واضح است، هیچ کجای متن هیچ اشاره ای به وضعیت حاکمیت ایران اعم از دیکتاتوری یا دموکراتیک ندارد. بلکه بحث بر سر "ساختار حقیقی و حقوقی قدرت" است. در این متن به صراحت ساختار حقوقی را دارای ظرفیت گذر از اقتدارگرائی به دموکراسی می داند و در بحث ساختار حقیقی، ظرفیت آن را در حال حاضر محدود ارزیابی می کند و در عین حال بخشهائی از ساختار حقیقی را دارای ظرفیت آزاد سازی و عقلانی کردن تصمیمها بخصوص در بخش اقتصاد می داند. و صراحت دارد که بخشهائی از جریانهای اقتدارگرای حاکمیت به اقتدارگرائی کامل یا با پوششی از دموکراسی تمایل دارند. بیان این نکته نه ظلم به نظام و نه بی سابقه در جهان است. بهترین مثال آن برخورد همین جریان با مجلس ششم و دولت اصلاحات بود که آنها را به بدترین وجه مورد حمله قرار می دادند. گویا نظام یعنی خود آنها و اگر کوچکترین نقدی به آنها وارد شد گویا ارکان نظام به لرزه افتاده است. اگر بپذیریم که اساس مردمسالاری ، رقابت، نقد و گردش قدرت است، طبیعی است که باید اختلافات فکر و نظر و تفاوتهای روش و عمل بخوبی برای مردم روشن شود. ما به جد معتقدیم همانگونه که قبلاً هم بیان شد بخشهائی از نیروهای درون و بیرون نظام نه به جمهوریت و دموکراسی پای بند هستند و نه عملا" قانون اساسی و راه امام را قبول دارند.
بیان این مطالب نه جفای در حق نظام بلکه عین خدمت به نظام است تا دست تطاول نابکاران نه با زور و قوه قهریه بلکه بر اساس آگاهی و بینش مردم از میراث امام کوتاه شود وبرای همیشه جمهوری اسلامی از آسیب های اینچنینی مصونیت پیدا کند.
اگر اقلیت اقتدارگرای حاکم به دلیل فرصتی که پیدا کرده اند ظالمانه و بی رحمانه،خادم ترین فرزندان انقلاب را به نفاق، انحراف، خیانت و جنایت متهم می کنند چرا ماحق نداشته باشیم روند اقتدارگرایانه و انحصارطلبانه حاضر در کشور را خیانت به خون شهیدان، انحراف آشکار از راه امام و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی مدنظر امام ندانیم؟
مقایسه سابقه کیفرخواست نویسان با اسیران آنها بخوبی روشن می کند که چه به لحاظ سوابق انقلابی، چه به لحاظ خدمت به ملّت، چه به لحاظ روشن بینی و دانائی چه به لحاظ جهاد و ایثارگری و چه به لحاظ سلامت اخلاقی و مالی کدام گروه بر دیگری برتری دارند و کدام جریان مصداق واقعی "فضل الله المجاهدین علی القاعدین" هستند.
بهتر است کیفرخواست نویسان برای رد این مطالب به جای فرستادن اساتید خود به زندانهای انفرادی و بحث ایدئولوژیک با زندانیان چشم بسته و رو به دیوار، خود را برای مناظره و مباحثه آزاد در صداوسیما و در دانشگاهها و حوزه ها آماده کنند و به جای انشاء نویسی به نام کیفرخواست به بیان ادله و دلیل بپردازند.

کیفرخواست بر اساس مشی تبلیغاتی خود که با تیترسازی براساس خواسته های خاص، سعی در القای نیات ناصواب خود به مخاطبان دارد. در بخشی از کیفرخواست، عنوان " حزب استراتژی خود را در بند الف-2، در سه مرحله مطرح می کند" مطالبی را عنوان می کند که به هیچ وجه در جزوه تاملات راهبردی مطرح نشده است و با رمل و اسطرلاب کشف می کند که حزب می خواهد "در کوتاه مدت با مقابله با ساختار حقیقی (مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردمسالاری بیشتر) و سپس در میان مدت با " تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی) سرانجام گام به مرحله سوم در بلندمدت بگذارد که "مردمسالاری تمام عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است" می باشد.

دراین رابطه نگاه دوباره به بند الف-2 جزوه تاملات راهبردی، افشاءکننده تمام دروغها و باطل کننده همه ادعاهای کذب کیفرخواست نویسان است.
این بند که تحت عنوان "ظرفیتهای نظام جمهوری اسلامی ایران" به تبیین دقیق ساختار حقیقی و حقوقی نظام پرداخته است اصولاً این نکته را روشن می سازد که بین ساختار حقیقی و حقوقی باید تفاوت گذاشت و در عین حال که ظرفیت حقوقی نظام را برای دستیابی به مردمسالاری کافی می داند، به این نکته توجه می دهد که با فعالیتهای مدنی و عمل سیاسی – اجتماعی معطوف به جامعه مدنی یعنی رفتارهای منتقدانه قانونی، مدنی و مسالمت آمیز، همواره باید مانع از اقتدارگرائی در ساختار حقیقی شد. همین بند متذکر می شود که با توجه به اینکه طرفداران مردمسالاری در کوتاه مدت با ساختار حقیقی مواجه هستند باید گذار به مردمسالاری بیشتر را در چارچوب ساختار حقیقی برنامه ریزی کنند و در میان مدت با توجه و تکیه بر ظرفیت ساختار حقوقی این امر را پیگیری کنند و در بلند مدت باید به مردم سالاری تمام عیار اندیشید.

مقایسه بند الف-2 با مدعای کیفرخواست عیار این ادعا را خوب روشن می کند.وعاقلان و اصحاب فهم و اندیشه و منتقدان منصف درک خواهند کرد که برداشت ناصواب کیفرخواست نویسان از این بند به چه منظور و برای رسیدن به چه هدفی تحریر شده است.
آیا کیفرخواست نویسان گمان می کنند با تحریف و تقطیع و وارونه بازنوشتن یک متن تخصصی در عصر دانائی و آگاهی، مخاطبان آنها فریب می خورند و به دنبال حقیقت نمی روند؟ آیا نمی اندیشند که با انتشار کامل متن جزوه تاملات راهبردی دروغ آنها رنگ می بازد و رسوائی بیشتری برای آنها به ارمغان خواهد آورد؟

نظر جبهه مشارکت نسبت به نفوذ جریان اقتدارگرائی در بدنه نظام و بخصوص بخشهائی از آن که مستقیماً با رای مردم انتخاب نمی شوند بر کسی پوشیده نیست. اصولاً تفسیر ما از انحراف در نظام جمهوری اسلامی ناظر بر همین نفوذ است و در طول حیات پربرکت جبهه مشارکت بدون رودربایستی نظرات خود را در این باب مطرح کرده است و خواستار اصلاح بخش حقیقی نظام از این انحراف شده است.
اما همواره مشی خود را بر حرکت در چارچوب قانون و رفتارهای مدنی و مسالمت آمیز قرار داده است و تعهد و التزام خود را به قانون اساسی نشان داده است.ما معتقدیم علیرغم آنکه قانون اساسی وحی منزل نیست و می تواند دچار تغییر شود اما ظرفیتهای آن برای حرکتهای اصلاح طلبانه کفایت می کند و اصولاً یکی از نقدهای بخشهائی از اپوزیسیون به جبهه مشارکت تعهد آن به التزام به قانون اساسی است. بنابراین، واضح است که عبارات و واژه های خشن و پادگانی کیفرخواست نویسان مبنی بر "مقابله"، "تغییر ساختار حقوقی" و "حذف دین از مالکیت کشور" به هدف انتقام گیری، فضاسازی دروغین و تشویش اذهان برای حذف رقیب سیاسی آورده شده است و اصولاً این رفتارها در قاموس جبهه مشارکت معنائی نداشته و ندارد. ضمن اینکه ما هنوز معنای "حذف دین از مالکیت کشور"! را متوجه نشده ایم.

کیفرخواست در بخشی دیگر مانند بند قبلی می کوشد با تحریف و تقطیع بند الف-3 4 سند تاملات راهبردی، آنچه را خود می پسندد به نام حزب به مردم القا کند.

بیانیه نویسان با آوردن واژه هایی نظیر "مبارزه" ، "نهادینه کردن اختلاف در نظام"، "تقابل با سیره امام" و ... می کوشند تا با شیوه های گوبلزی به مقصود خود برسند.

ابتدا نگاهی به بندالف-3 سند تاملات راهبردی می اندازیم تا دقیقاً مشخص شود حزب در چارچوب یک استراتژی مشخص بر آن است تا از محو جمهوریت(و به تبع آن اسلامیت)وحاکمیت غیرمردمسالاران بر سرنوشت کشور از طریق شیوه های قانونی جلوگیری کند.

الف- 3- گام های راهبردی و الزامات آن‌ها. با توجه به خصوصیات نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های آن می توان گام های زیر را به عنوان تلاشی برای مردمسالاری بیشتر در چارچوب ظرفیت های این نظام مطرح کرد. این گام ها لزوماً آرمان نهایی را به ارمغان نمی آورد اما گام هایی در جهت آرمان مردمسالاری کامل و همه جانبه محسوب می گردند و تنها یک دوره میان مدت (پنج ساله)را در بر می گیرند.

گام چهارم: اخلاقی کردن مناسبات سیاسی آرمانی مهم برای کسانی است که با انگیزه های دینی و انسانی به سیاست ورزی می پردازند. اگر چه باید توجه داشت که در عرصه سیاست نیز چون سایر عرصه های زندگی جمعی انسان ها، علاوه بر آنکه باید از قواعد و اصول عام اخلاقی تبعیت کرد بایستی به ادب مقام و موقعیت نیز توجه داشت. به بیان دیگر اخلاقی بودن در عرصه سیاست در عین پایبندی به اصول عام اخلاق، نیازمند مراعات ویژگی های خاص این عرصه و قواعد راهنمای اخلاق خاص آن نیز هست. برای انسان هایی که با آرمان های دینی و به عنوان بخشی از برنامه عام برای تعالی انسانی به سیاست ورزی اقدام می کنند زمینه سازی برای اخلاقی شدن عرصه سیاست (هم به معنای عام و هم به معنای خاص آن) ضرورتی غیرقابل انکار است. در واقع تلاش برای کسب قدرت ویا شریک شدن در آن اگر با نیت تحقق آرمان های متعالی و همراه با پایبندی به ارزش های اساسی نباشد ضد ارزش است.

آیا "تلاش برای مردمسالاری بیشتر در چارچوب ظرفیتهای نظام" نشانه "عدم اعتقاد و عدم التزام حزب به قانون اساسی" است؟ آیا " حضور فعال در انتخابات" برای ایجاد و تثبیت یک بخش مردمسالار بر خوردار از تکیه گاه اجتماعی سازمان یافته درون حاکمیت " به معنای " نهادینه کردن اختلاف در نظام" است؟

کیفرخواست نویسان،مدعی ترویج حاکمیت دوگانه در اسناد رسمی حزب می شوند اما طبق معمول برای فرار از واقعیت هیچ سندی را ارائه نمی دهند. همچنین مدعی عدم التزام به قانون اساسی می شوند در حالیکه هیچ موردی دال بر تخلف حزب از قانون اساسی بیان نمی شود. حتی اگر مدعیات دروغین کیفرخواست نویسان یا تفسیرهای آنچنانی از سند "تاملات راهبردی" پذیرفته شود ، باز هم باید گفت این امر دلیلی بر عدم التزام به قانون اساسی نیست و تنها بیانگر اعتقاد و باور است که نمی توان آن را در چنین دادگاه هایی محاکمه کرد..

آیا اعتقاد حزب به اینکه تمام ارکان نظام را متکی به رای مردم می داند و تعهد آن به انتخابات قانونی، سالم، منصفانه و عادلانه و تلاش برای پذیرش این ایده ها توسط بخشهائی از حاکمیت که به انتخابات و مردمسالاری اعتقادی ندارند و آن را "یک اجبار به خاطر پذیرش جهانی نظام" و یا "امری زینتی" می دانند دفاع از قانون اساسی نیست ؟ آیا اگر حزب با دلیل و گواه فراوان در طول سالهای قبل مدعی تخلف از قانون در برگزاری انتخابات شده است و به این امر انتقاد و اعتراض داشته است مستوجب این همه ناسزا و دشنام و جفا وستم است؟ ما همواره معتقد بوده ایم که بخشهایی از حاکمیت به مردمسالاری باور ندارند و در برابر آن ایستاده اند کما اینکه آن بخشها هم معتقد بوده اند اصلاح طلبان به دین التزام ندارند و اسلامیت نظام را زیر سوال می برند. ملاحظه می شود که این دو جریان، دو جریان رقیب سیاسی هستند که در عین رقابت شدید، تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 84، بخشهائی از حاکمیت ، کم یا زیاد را در اختیار داشته اند. حال چه شده است که کیفرخواست نویسان،جریان مدعی حذف اصلاح طلبان را عین نظام و قانون اساسی می دانند و رقابت با آنها(یا حتی به زعم کیفرخواست نویسان مقابله و مبارزه با آنها) را نهادینه کردن اختلاف در نظام، برخلاف دستورات الهی و اسلامی و ترویج حاکمیت دوگانه می دانند؟

اگر ما مخالف استصوابی بودن نظارت هستیم، اگر ما مخالف غیرپاسخگو بودن اصحاب قدرت هستیم و معتقدیم هرکس بیشتر اختیارات دارد باید بیشتر پاسخگو باشد، اگر ما مخالف قانون گریزی بخشی از قوه قضائیه هستیم (که عملکرد آن در همین جریانات بخوبی روشن شده است)، اگر ما مخالف بازداشتهای غیرقانونی، بازجوئیهای ضد شرع و قانون، سلولهای انفرادی، قتلهای زنجیره ای، بستن غیرقانونی مطبوعات، صدا و سیمای دروغ زن، نظامی کردن دانشگاه ها، دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد، کودتای پارلمانی و مخملی و...هستیم همه اینها دلیل التزام ما به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و راه نورانی امام است. و اگر کسی در حکومت دست به این کارها بزند او برخلاف انقلاب و نظام و امام و قانون اساسی حرکت کرده است.

تلاش ما برای دموکراتیزه کردن حکومت به معنای نفی این روشها و بازگرداندن امور به مجاری قانونی و شرعی واخلاقی است. ما معتقد هستیم متاسفانه در بخشهایی از حاکمیت این سوءرفتار وجود دارد و وظیفه ما آن است که به وصیت امام(ره) عمل کنیم که می فرماید:"اجازه ندهید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد".

خوب است مدعی العموم معزول و همکاران کیفرخواست نویس او به روشنی بگویند که ما در چه مواردی حکومت را به دو بخش دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم کرده ایم و از چه راهی کوشیده ایم برای اصلاح بخش غیردموکراتیک اقدام کنیم؟ کلی گوئیها و ابهام آفرینی های کیفرخواست برای رسیدن به هدف ، کمکی به نویسندگان آن برای فرار از واقعیت نمی کند. برای مردم ما عملکرد اصلاح طلبان و مخالفان آنها در طول دهه گذشته روشن است و این واقعیت ها سبب شده است تا افکار و منش مخالفان مردمسالاری به هر زبانی که بازگو شود برای مردم آشنا باشد.

در همین بخش از کیفرخواست، با عنوان " طراحی اختلاف و تفرقه افکنی میان اجزاء مختلف نظام" به زعم خود به نکته دار ترین بخش سند "تاملات راهبردی" اشاره می کند . این بخش ، در طول این مدت بارها و بارها از سوی مخالفان حزب در هر کوی و برزنی با تفسیرهای خاص نقل شده است. جملهای که در کیفرخواست حول آن مانور داده شده است این است:

"تداوم حضور یک بخش مردمسالار درون حاکمیت مشروط به آن است که : تفاوت معناداری از نظر مواضع وارزشهای میان این بخش(از حاکمیت)با بخش غیردموکراتیک وجود داشته باشد".

چون این جمله بخشی از بند الف-4سند تاملات راهبردی است ، متن کامل این بند را در اینجا ذکر می کنیم.

الف-4- الزامات هر یک از گام های راهبردی: برداشتن هر یک ار گام های راهبردی پیش گفته نیازمند فراهم آمدن امکانات و لوازمی است که در اینجا به اختصار به آن‌ها اشاره می شود.

سوم. الزامات گام سوم: مهم ترین الزام این گام بهره برداری از ظرفیت انتخابات و سپس تدوین ظرفیت های مردمسالارانه موجود در قانون اساسی است. و بر این اساس تهیه مجموعه ای از لوایح دولتی و طرح های نمایندگان برای قانونی کردن این ظرفیت ها از اهمیت ویژه برخوردار است.


به نظر می رسد این مطلب روشن تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. ما در فراز قبلی بخشهائی از باورها و مشی خود در اداره حکومت را بیان کردیم. حال اگر بخشی دیگر برخلاف این باورها حرکت کنند مثلاً معتقد به حذف رقبا از طریق نظارت استصوابی باشند، یا زندانهای انفرادی و فشار و رفتارهای غیرقانونی را برای اعتراف گیری مجاز بشمرند یا قتل بی گناهانی چون زهرا کاظمی و قربانیان قتلهای زنجیره ای را بلامانع بدانند و در برابر آن سکوت کنند و... آیا جهت حفظ وحدت مورد ادعای دادستان معزول، ما هم باید باورهای خود را در احقاق حقوق مردم و رعایت قانون عوض کنیم؟ ملاحظه می شود که این تفاوت و مرزبندی قبل از آنکه خواست اصلاح طلبان باشد حاصل عملکرد انحرافی بخشهایی غیرمعتقد به مردمسالاری در حاکمیت است و این تفاوت معنادار هست که حیات اصلاح طلبان را تضمین می کند و الا اگر همه به قانون عمل می کردند و به شرع و اخلاق پای بند بودند دیگر محلی برای حضور اصلاح طلبان باقی نمی ماند. ما آرزو می کردیم که پرچم اصلاح طلبی توسط کسانی برداشته شود که دارای نفوذ و قدرت کامل در حکومت هستند و آنگاه ما بی هیچ تردیدی در زیر این پرچم و پشت سرآنها حرکت می کردیم. ما هرگز تصور نمی کردیم تلاش برای اصلاح انحرافها و تخطی از قانون، روزگاری ضدارزش محسوب شود و اینک که جبهه مشارکت در برابر در این راه ره می پوید، متهم به "ترویج تفرقه" شود. آیا این بخش کیفرخواست مصداقی از کلام الهی نیست ، آنجا که از قول فرعون نقل می شود: "ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه انّی اخاف ان یبدّل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد"(مومن-26)

به نام مردم اما به کام چه گروهی؟
کیفرخواست در ادامه در تیتری با عنوان " ایده پردازی خشونت و درگیری دائمی میان مردم و نظام(فشار توده ای)" به کشفی بزرگ نائل می شود و مدعی می شود
:
"این همان تئوری است که به اجرا گذاشتن آن آشوبهای خیابانی و خساراتی را که پس از انتخابات شاهد آن بودیم بدنبال داشت".

استناد کیفرخواست در این مورد تنها جمله ای از جزوه تاملات راهبردی است که می گوید" بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند".

همانگونه که حزب بارها متذکر شده است، تنها تکیه گاه و امید برای تحقق مردمسالاری کامل، مردم هستند. حزب بارها بر پیگیری مطالبات مردمی تاکید کرده است و داشتن تشکلهای صنفی و مدنی را لازمه تحقق مردمسالاری و پیشرفت کشور دانسته است. بااین وصف آقایان باید مشخص کنند اگر بخش مردمسالار حاکمیت نخواهد به مردم تکیه کند و مطالبات آنها را پیگیری کند پس به چه چیز باید اتکا کند؟ به قوه قهریه؟ به نیروهای خارجی؟ به بیت المال؟ همه می دانند که این امور همه در انحصار خود آقایان است و شاید به همین جهت آنها را از تکیه به مردم بی نیاز کرده است. حال اگر بخش مردمسالار بخواهد از حداقل امکانات خود برای رسیدن به سازش با بخش دیگر حکومت( توجه کنید: سازش و نه مقابله که سازش از جمله ضرورتهای سیاست ورزی مدنی،اصلاح طلبانه، قانونی و متعارف است) استفاده کند و نارضایتی ها و مطالبات برنیامده مردم را در این جهت به کار گیرد چه گناهی مرتکب شده است؟ مثلاً آیا نماینده مردم حق ندارد به میان آنها برود و از آنها بخواهد از او در احقاق حق ملت و مقابله با کژیها و ناراستیها حمایت کنند؟ آیا یک حزب برای رسیدن به اهداف خود حق ندارد میتینگ و راهپیمایی برگزار کند و قدرت مردمی را پشت سر خود داشته باشد؟ آیا نهادهای مردمی قانونی مثل سندیکاهای صنفی حق ندارند برای رسیدن به حق خود و جلب نظر نهادهایی مثل قوای سه گانه،تجمعات صنفی وحتی تحصنات اعتراضی و البته مسالمت آمیز داشته باشند؟

این شیوه فعالیت حزبی برای رسیدن به قدرت، برای تداوم ماندن در قدرت، برای تحقق برنامه های مورد نظر، وفق قانون اساسی، مطابق با مرام و راه امام و در تطابق با همه اصول انقلاب است. به نظر ما اگر این شیوه کار برای احزاب به رسمیت شناخته نشود اصولاً دموکراسی ومردمسالاری معنا نداردودر این صورت تنها راهی که باقی می ماند همان است که کودتاچیان برآن تکیه کرده اند یعنی قانون شکنی، هرج و مرج، خشونت ، قهر و نظامی گری. ما بر اساس مشی همیشگی خود معتقدیم راهی جز راه حزب به نتیجه نمی رسد و علیرغم همه فشارهای سهمگین برای منحرف کردن حزب به مسیر خشونت و خروج از قانون ، همواره و همچنان برادامه مسیر قانونی خود توام با آرامش و روشهای مسالمت آمیز پای بند هستیم.

کیفرخواست نویسان با بی منطقی می کوشند،اعتراضات میلیونی و مسالمت آمیز مردمی پس از انتخابات را با هنجار شکنی های اجتماعی که توسط عوامل مشکوک و احیاناً وابسته به همین گروه اقتدارگرا صورت گرفته است مخلوط کنند و عجیب تر از آن،همه این هارا منبعث ازتئوری حزب دراستفاده از فشارهای توده ای قلمداد کنند.اینکه طبق چه سند و مدرکی حزب در این رفتارها دخالت داشته است کیفرخواست ساکت است و هیچ شاهدی بر مدعای خود ارائه نمی کند. علت آن هم کاملاً واضح است چون اصولاً چنین سندی وجود ندارد. حزب نه تنها در آشوبها هیچ نقشی نداشته است بلکه حتی در جلسه شامگاه روز شنبه 23/3/88 هیچیک از اعضای حزب از آنچه در خیابانها اتفاق می افتاد اطلاعی نداشتند و اکثریت آنها قبل از اینکه بتوانند در مسیر حزب به منازل خود، در جریان حوادث خیابانی قرار گیرند، به طور غیرقانونی بازداشت شدند. به علاوه چه در جریانات اخیر و چه در جریانهای مشابه، حزب همواره و همواره رفتارهای غیرقانونی را محکوم کرده است و از آنها تبری جسته است. البته دعوت اعضای حزب به شرکت در راهپیمائی های مسالمت آمیز و قرار گرفتن درکنار میلیونها انسانی که به روند انتخابات اعتراض داشتند افتخار حزب بوده است و اعضای حزب نیز چون آحاد مردم، به طور داوطلبانه در راهپیمائیها حاضر شده اند ولی هیچ دلیلی ارایه نمی شود که حزب در این راهپیمائی ها نقش رهبری و هدایت داشته است.

کیفرخواست به حوادث 18 تیر، تحصن مجلس، و درگیری های فراوان دیگردر دوره دولت هم پیمان این حزب اشاره می کند. توجهی کوتاه دراین موارد نشان دهنده ادعاهای واهی کیفرخواست نویسان است.

حوادث 18 تیر زمانی اتفاق افتاد که 6 ماه از تولد حزب گذشته بود و پس از آن حزب و اعضای آن در انتخابات مختلف بارها مورد تائید قرار گرفتند. حال اگر اکنون سندی دال بر دخالت حزب در جریانات 18 تیر وجود دارد بر مدعی العموم است که آن را ارائه کند نه آنکه چون بیانیه نویسان سیاسی، به شعار دادن بپردازد. همانگونه که می گوید: " درگیری های فراوان دیگر" . در حالی که حتی به یک مورد آن هم نمی توانداشاره کند.

لازم به توضیح است که حزب در برابر جنایت کوی دانشگاه در 18 تیر ساکت نماند و نه تنها در این مورد موضع گیری های صریح و علنی داشت بلکه زمانی که در مجلس قدرت آن را پیدا کرد تا به ریشه یابی جنایت در این مورد و موارد مشابه بپردازد از حق قانونی نمایندگان وابسته به خود برای افشای جنایات استفاده کرد و همه می دانند که از این طریق جلوی بسیاری از اقدامات ضد قانونی عاملان جنایت و هسته های ضد مردم که درون بخش هائی از حاکمیت لانه کرده بودند گرفته شد. شاید کیفرخواست این زمان، انتقام کینه های فروخفته ای باشد که امروز شعله ور می شود

همه با هم یا همه با من؟
کیفرخواست نویسان وقتی دست خود را برای اقناع مردم خالی می بینند تلاش می کنند تا با استناد به مواضع دیگر حزب دست از تلاش و تقلای بی فایده برندارند و برای تکمیل سناریوی خود در انحلال حزب،به هر بهانه ای متوسل می شوند. بهمین جهت خودباورانه می گویند:

"آنچه به استحضار رسید گرچه برای تصمیم گیری در مورد توقف فعالیت این حزب کافی به نظر می رسد... به چند مورد دیگر که در روشن شدن ماهیت انحرافی این حزب برای دادگاه محترم مفید خواهد بود" اشاره می کند. و به ناگهان به یاد می آورد که نکته ای را از سند "تاملات راهبردی" فراموش کرده است و می تواند از آن دستاویزی برای زدن انگ " خیانت به میهن عزیزمان ایران و بازکردن راه برای نفوذ و تسلط بیگانگان" ساخت.

جمله مورد استناد از بند الف-4 سند تاملات راهبردی این است:

" بخش مردمسالار حاکمیت می تواند از بحرانهائی که کل سیستم را تهدید می کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه زنی بیشتر استفاده نماید".

بر همگان مشخص است که نظامهای غیرمردمسالار، بقای خود را در ایجاد واقعی یا فرضی دشمن خارجی و بزرگنمائی تهدید آن جستجو می کنند و از این طریق تلاش می کنند تا هر صدای منتقد و مخالفی را به بهانه همراهی با دشمن خارجی ساکت کنند. این شیوه سبب شده است تا حتی ناکارآمدی و ناتوانی دولتمردان نادیده گرفته شود و مثلاً همه مشکلات اقتصادی را به فشار تحریم خارجی، مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری را به توطئه دشمن، و حتی ناکامیهائی مانند شکستهای ورزشی را به تبانی دست اندرکاران مسابقات مانند داوران و فدراسیون های بین المللی با دشمنان کشور منتسب کنند. این فرافکنی سبب شده است تا هیچکس در کشور جرأت این را پیدا نکند که به ارائه نظرات خود بپردازد چرا که به محض مشاهده کوچکترین تشابهی بین این نظرات و نظرات مخالفان خارجی حکومت، وی متهم به خیانت می شود و نه فقط از حیات سیاسی بلکه گاه از حیات فیزیکی هم محروم می شود. بیانیه نویسان در اینجا کوشیده اند تا یک تلاش منطقی و عمل عرفی سیاسی را در قالب خیانت تفسیر کنند.

اگر عده ای از دلسوزان مملکت تمام تلاش خود را برای پیشگیری از وقوع بحران انجام دهند ولی تلاش آنها هیچ اثری در رفتار و کردار مسئولین اصلی تصمیم گیری که با سرعت کشور را به پرتگاه پیش می برند نداشته باشد،آیا استفاده از بحرانها و تهدیدها و تبدیل آنها به فرصتها و ظرفیتها برای نجات نظام مردمسالار، شایسته تقدیر و تمجید نیست؟ آیا اگر صدای آرام و مشفقانه ملتی، حاکمان را بخود نیاورد و در عوض با غرش سلاحهای مرگبار و فشارهای بین المللی آنها خود را ببازند و آماده تسلیم شوند، این وظیفه دلسوزان واقعی نیست که این فشارها را وسیله ای برای بیدار کردن در خواب ماندگان کنند و از آنها بخواهند با مردم خود سازش کنند و دست از خیره سری و یکه تازی بیهوده بردارند؟

آنچه در مجموعه سند "تاملات راهبردی" آمده است جز این نیست که تلاش اصلی حزب باید بر این باشد تا اصول مردمسالاری نهادینه شود و حکومت به آرمانها و اصول انقلاب بازگردد و اداره کشور به دست عاقلان دلسوز و برآمده از متن مردم سپرده شود و برای این کار راه حلها و راهکارهای مشخصی نظیر تقویت جامعه مدنی، تقویت نهادهای مردمسالار درحکومت و تعامل و گفتگو و حتی سازش با بخشهای دیگر حاکمیت که به مردمسالاری اعتقاد ندارند پیشنهاد شده است.

اما از آنجا که مشاهده می شود، جریان مسلّط، بدون توجه به هشدارها و انذارهای دلسوزان حتی از درون جبهه اصولگرائی، بی محابا کشور را به سوی ورشکستگی و فروپاشی اجتماعی پیش می برد، حزب که دست طمع دشمنان خارجی را به سوی کشور دراز می بیند و دور نمی بیند که مدعیان اصلی مبارزه با دشمن که از مردم بریده اند برای بقای خود حاضر به پذیرش هرگونه ذلتی از جمله تسلیم در برابر دشمن خارجی شوند، چاره ای جز این نمی بیند که در این بحرانها، برای نجات کشور ، بازگشت به مردم و تثبیت مردمسالاری را به عنوان تنها راه ممکن پیشنهاد کند چرا که همه می دانیم عِده و عُده نظامی و توانائیهای اقتصادی و علمی کشور در هرحدی که باشد، راه اصلی مقاومت در برابر قداتهای فزون طلب ولشکر جرار خارجی نیست، بلکه آنچه کشور را محافظت می کند ایمان مردم و عرق ملی آنها در دفاع از کشور و آئین است و حکومتی که مردمسالار نباشد توان بهره گیری از این ظرفیتهای بزرگ را ندارد. اینجاست که در بحرانهای مهم تثبیت مردمسالاری به عنوان پشتوانه اصلی کشور و نظام هدفی ملی و آرمانی ایمانی است که نپرداختن به آن خیانت به دین و ملت است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در نگاه حزب آنچه به عنوان بحرانهایی که کل نظام را تهدید می کند مطمح نظر بوده است، عمدتاً ناشی از سوءرفتارهای بخشی از حاکمیت است که سبب تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت میشود و بدنبال آن ناهنجاریهای گسترده ای دراقتصاد، فرهنگ،اخلاق،وروابط اجتماعی بروز می کند. از نظر حزب بحرانهایی مانندحمله نظامی خارجی، بلاهای حاد طبیعی، کودتای نظامی ... بسیار بعید و دور از واقعیّت است و در صورت وقوع هم نخواهدتوانست کلیّت نظام را مورد تهدید قرار دهد.

بدیهی است که وظیفه حزب در این بزنگاه مهم تقویت یکه سالاری و حمایت از عواملی که باعث این بحرانها شده اند نخواهد بود هر چند آنان اسم خودرا"نظام" بگذارند، حزب دراینجا نیز بارویکرد مدنی و با حضور فعال ومستمردر جامعه،به تبلیغ واشاعه وترویج مردمسالاری به عنوان تنها راه خروج از این بحرانها خواهد پرداخت.البته در این شرایط کیفرخواست نویسان حق دارند نگران تداوم حضور خود در قدرت باشند اما باید بدانندکنار رفتن آنها از حاکمیت و تثبیت مردمسالاری به معنای بازگشت به جمهوری اسلامی واقعی خواهد بود.خودباوری بیش از حد آقایان که خود را و دوستان خود را مساوی تمام نظام دانسته اند و کنار رفتن خود را معادل سقوط نظام تلقی می کنند سبب شده است تا اینگونه درباره رقیب سیاسی خود قضاوت کنند. و " همه با من" را به جای " همه با هم " بنشانند. و مشکلات خود و گرفتاریهای خود ساخته را به کل نظام تعمیم دهند و رقبای خود را با حربه "نظریه خیانت آمیز" از میدان بدر کنند.البته باز برای اینکه مخاطبان آنها متوجه نشوند که کیفرخواست برای اثبات اتهامی خاص و عملی مجرمانه نوشته می شود و این ادعاها هیچ ارتباطی با یک کیفرخواست حقوقی ندارد، کیفرخواست نویسان مدعی می شوند:

"این نظریه خیانت آمیز صرفاً یک مفهوم نظری روی کاغذ نیست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است. آنچه در پی انتخابات رخ داد تنها یک نمونه کوچک از اجرائی شدن این نظریه است".

البته طبق معمول فراموش می کنند حتی یک مورد از این "بارها" را مستند کنند و دلیلی برای آن اقامه کنند و با مدرک و سند چگونگی "اجرائی شدن این نظریه را در انتخابات به عنوان یک نمونه" نشان دهند.

همینجا باید از آنها پرسید در حالیکه نظام جمهوری اسلامی بحمدالله دارای قدرت قوی امنیتی و اطلاعاتی است چگونه نتوانسته است حزبی را که از سال 77 تا به حال به ادعای کیفرخواست ، دهها بار توطئه کرده است و مردم را در برابر نظام قرارداده است و خیانتها کرده است و با خارجیها همبستگی و پیوستگی داشته است و از هیچ عملی درمخالفت با نظام احتراز نکرده است رصدکنند و اگرهم به زعم خود بر این توطئه ها اشراف قبلی داشته اند، چرا پیش از بروز حوادث سوئی مانند انتخابات اخیر با آن برخورد نکردند؟

ملاحظه می شود که آقایان افسانه ای گفته اند که هیچ رابطه ای با واقعیت ندارد و شعری سروده اند که در قافیه آن مانده اند.

حکومت دینی، دین حکومتی
کیفرخواست در فرازهای پایانی خود وپس از پرداختن به موضوعات متنوّع دیگر و پس از تلاش ناموفق برای اثبات اینکه حزب در فکر و عمل از قوانین کشور تخطی کرده است، خود را در مضیقه استدلال و منطق می بیند، باز به سند "تاملات راهبردی" بر می گردد. فارغ از اینکه با این رفت و برگشتها ، اغتشاش ذهنی کیفرخواست نویسان را علنی می کند تازه به یاد می آورد که یکی دو نکته را باید به تیغ کین خود بنوازد. بهمین دلیل در دو تیتر بی پایه با عنوان " انکار واقعیت سی ساله مردمسالاری در ایران " و "مخالفت حزب مشارکت با احکام شریعت" آنچنان از انصاف دور می شود که تنها ذکر چند جمله مورد استناد کیفرخواست، برای اثبات آن کفایت می کند.

در بند 1 گام دوم الزامات آمده است:
" مشخص کردن ظرفیتهای این بخش انتخابی حاکمیت برای گذار به مردمسالاری و آماده کردن طرحهائی برای تحقق بخشیدن به این ظرفیتها".

این بند قطعاً سند افتخار حزب و نشانه تعهد آن به مردمسالاری و میزان بودن رای مردم و نشانگر تلاش بی وقفه مشارکت برای از بین بردن همه مظاهر استبداد و روندهای غیرمردمسالاری در کشور است. ظاهراً آقایان چون آقای احمدی نژاد ادعا دارند که ایران آزادترین کشور روی زمین، دموکرات ترین حکومت جهان، دارای آزادترین مطبوعات و ... است لذا تلاش برای نیل به دموکراسی را انکار واقعیتها می دانند. اما بی تردید هرکس که این جملات بند1 را بخواند و به ادعای کیفرخواست نگاه کند، بخوبی می تواند قضاوت کند که فاصله حق و باطل چقدر است.

در بحث مخالفت حزب مشارکت با احکام شریعت هم به جملاتی اشاره می شود که واقعاً تعجب آوراست.آیا آقایان واقعاً اصول اولیه قانون، فقه و حقوق را نمی دانند و یا مردم و مخاطب خود را آنقدر ناآگاه فرض کرده اند که گمان می کنند طوعاً یا کرهاً همه مطالب این جماعت را چشم و گوش بسته می پذیرند.
کیفرخواست نویسان با عنوان کردن " حزب در یک موضع عجیب و ضد دینی" مدعی شده اند:
" حزب با همیشگی کردن قوانین موضوعه به بهانه مبتنی بودن آنها بر احکام شریعت مخالف است".

و این اتهام را بر حزب وارد می کند که:
"این موضع حزب مشارکت به شکل آشکار در صدد مخدوش نمودن حاکمیت احکام شرع در شئون کشور اسلامی است".

و بعد با شیوه معمول تبلیغاتچی های دروغگو اضافه می کند:
" مگر جبهه ملی منحله که در سال 1360 امام(ره) فرمودند:" امروز جبهه ملی مرتد است" جز این گفته بود"

و آنگاه به شیوه مالوف آسمان و ریسمان بهم بافتن حکم خود را صادر می کند :
"همانگونه که مستحضرید تنها سندی که امام (ره) برای اعلام ارتداد جبهه ملی به آن استناد نمودند عبارتی شبیه همین موضع حزب مشارکت بود".

جهت استحضار عموم متن کامل بند ت-6 که مورد استناد کیفرخواست قرار گرفته است آورده می شود:
ت-6- حزب با همیشگی کردن «قوانین موضوعه» به بهانه مبتنی بودن آن‌ها بر «احکام شریعت» مخالف است. از نظر حزب تنها قوانین موضوعه ای را می توان با تکیه بر قدرت حکومت لازم الاجرا دانست که طی یک فرآیند دموکراتیک به تصویب رسیده باشند. این قوانین تا زمانی که مورد پذیرش اکثریت هستند توسط حکومت به اجرا در می آیند. حزب میان «قوانین موضوعه» و «احکام شریعت» (وفقه که دانش به احکام شریعت است)از نظر انگیزه اطاعت، ضمانت اجرا، مجازات نقض و فرآیند و سازوکار شکل گیری تمایز قائل می شود.

باعث کمال تاسف است کسانی در مسند قضا قرار گرفته اند که نه فقط انصاف نداشته بلکه الفبای بحثهای حقوقی را هم رعایت نمی کنند و اگر بی اطلاع نباشند فاجعه رخ می نماید که برای از میدان به در کردن رقیب سیاسی خود، از هیچ دروغ و فریبی رویگردان نیستند.

چگونه است که این مدعیان تسلط بر حقوق، هنوز معنی "قوانین موضوعه" را نمی دانند و ازعبارت "بهانه ابتنای آنها بر احکام شریعت" به سادگی می گذرند؟ چاره ای نداریم برای فهم این عبارت ساده، مثالی بزنیم تا آقایان متوجه شوند هر چند مردم بخوبی معنای این عبارات را می فهمند.

آیا می توان "قوانین راهنمائی و رانندگی" را به "بهانه" مبتنی بودن بر احکام شریعت دائمی کرد؟ آیا می توان ساعات کسب و کار مردم را به "بهانه" ابتنای بر احکام شریعت دائمی کرد؟ آیا می توان هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است به "بهانه" مبتنی بودن بر احکام شریعت دائمی کرد؟ جواب این سوالات برای هر ذهن منصف روشن است. اگر حزب این جملات را ذکر کرده است به خاطر این بوده است که عده ای در کشور پیدا شده اند که برای ماندن در قدرت هر اقدامی راکه با آنها و با پشتیبانان آنها همسوئی نداشته باشد به بهانه مخالفت با شرع متوقف می کنند. مثلاً " قانون نحوه فروش وسائل اسقاطی نیروی انتظامی" را به دلیل مخالفت با شرع رد کردند و استدلال می کردند که چون نیروی انتظامی زیر نظر ولی فقیه است مجلس اجازه ورود به این قانون را ندارد و برای همیشه دست منتخبان مردم را برای تضمین و نظارت بر بخش های عمده حکومت و از جمله تاثیرگذارترین آنها همانند نیروهای مسلح، صداوسیما، قوه قضائیه و دهها نهاد وموسسه اقتصادی مانند کمیته امداد می بندند.

فارغ از این توضیح، حزب با پیش بینی سوء استفاده احتمالی مخالفان عنود و برای بستن هر گونه راه بهانه جویی در پایان همین بند که به صورت تقطیع مورد استناد کیفرخواست قرار گرفته است به صراحت یادآوری کرده است که حزب بین قوانین موضوعه و احکام شریعت تمایز قائل است.

... حزب میان «قوانین موضوعه» و «احکام شریعت» (وفقه که دانش به احکام شریعت است)از نظر انگیزه اطاعت، ضمانت اجرا، مجازات نقض و فرآیند و سازوکار شکل گیری تمایز قائل می شود.

باز، کیفرخواست نویسان برای رسیدن به مقصود به روش غیرمنصفانه دیگری دست می زنند و عبارات فوق را " شبیه سندی که امام برای اعلام ارتداد جبهه ملی به آن استناد نمودند" وانمود می کنند. جهت اطلاع نسل جدید تنها ذکر این نکته کافی است که جبهه ملی در سال 60 در بحث مربوط به قصاص، قصاص اسلامی را ضد انسانی توصیف کرد و امام هم در پاسخ فرمودند(نقل به مضمون) "اگر این را آگاهانه گفته باشند مرتد هستند". حال همگان می توانند بخوبی قضاوت کنند که آن موضع جبهه ملی چه شباهتی با جملات سند راهبردی حزب مشارکت دارد.

البته ذکر این نکته هم لازم است که پس از اعلام امام، نه جبهه ملی توسط دادگاهی منحل شد و نه عضوی از اعضای آن دستگیر شد و نه فضای ضداخلاقی و بی قانونی فعلی در مورد مرتبطان با آنها به راه افتاد. براستی اگر تاریخ برای نسل جوان، بازگو شود بدرستی متوجه تفاوت فاحش رفتارهای فعلی با رفتارهای زمان امام می شوند و این همان چیزی است که اصلاح طلبان را مصر می کند داعیه بازگشت به راه امام و آرمانها و اصول انقلاب را در سر داشته باشند و بر انحرافات بخروشند و از همه توان خود برای بازگشت به عدل و انصاف و اخلاق مایه بگذارند.

بی انصافی، کج فهمی یا غرض ورزی؟
آشفتگی و سراسیمگی و اضطراب تا پایان کیفرخواست دامان نویسندگان آن را رها نمی کند و به ناگهان برای چندمین بار با بازگشت به سند تاملات راهبردی نشان می دهند خود نیز از آنچه تا به حال به عنوان اتهام علیه بزرگترین حزب کشور آورده اند قانع نشده اند و به همین جهت، در فراز پایانی کیفرخواست علیه جبهه مشارکت ایران اسلامی آخرین تیر خود را هم رها می کنند شاید که بر ذهن ساده ای کارگر افتد.آنها به این جملات از سند "تاملات راهبردی" استناد میکنند که می گوید:

"اقداماتی که یک حزب انجام می دهد و تاملات و اندیشه هائی که قبل و بعد از هر اقدام می کند همگی با این هدف صورت می گیرند که امکان و زمینه دستیابی به قدرت، سهیم شدن در آن و تاثیرگذاری نظام یافته بر آن را فراهم آورند".

و آنگاه به راحتی قضاوت می کند که این نظریه نه فقط با یک تشکیلات اسلامی بلکه با تشکلهای سوسیالیستی و لیبرالیستی هم سنخیت ندارد وملهم ازاندیشه ماکیاولی است.البته کیفرخواست نویسان که در حال حاضر در مسند قدرت نشسته اند لازم نمی بینند توضیح دهند خود برای رسیدن به قدرت و ماندن در قدرت چه ها کرده اند. ذکر این اعمال نیازمند گذشت زمان و قضاوت تاریخ نیست و رفتار و کردار آنها، امروزهم بخوبی برای ایرانیان و جهانیان آشکار است. اما طنز مطلب در اینجاست که این رطب خوردگان وقتی می خواهند دیگران را از رطب منع کنند چنان چشمان خود را بر روی حقیقت می بندند که از نظر ما مرحوم ماکیاول هم چنین هنری نداشت. برای اثبات دروغ بزرگ این مدعیان، فقط کافی است در گام چهارم سند راهبردی دقت شود تا مشخص شود چگونه با تحریف مطالب می کوشند از هر ابزاری برای حذف رقیب و دستیابی به هدف بهره گیرند.

در سند راهبردی آمده است:
گام چهارم: اخلاقی کردن مناسبات سیاسی، آرمانی مهم برای کسانی است که با انگیزه های دینی و انسانی به سیاست ورزی می پردازند. اگر چه باید توجه داشت که در عرصه سیاست نیز چون سایر عرصه های زندگی جمعی انسان ها، علاوه بر آنکه باید از قواعد و اصول عام اخلاقی تبعیت کرد بایستی به ادب مقام و موقعیت نیز توجه داشت. به بیان دیگر اخلاقی بودن در عرصه سیاست در عین پایبندی به اصول عام اخلاق، نیازمند مراعات ویژگی های خاص این عرصه و قواعد راهنمای اخلاق خاص آن نیز هست. برای انسان هایی که با آرمان های دینی و به عنوان بخشی از برنامه عام برای تعالی انسانی به سیاست ورزی اقدام می کنند زمینه سازی برای اخلاقی شدن عرصه سیاست (هم به معنای عام و هم به معنای خاص آن) ضرورتی غیرقابل انکار است. در واقع تلاش برای کسب قدرت ویا شریک شدن در آن اگر با نیت تحقق آرمان های متعالی و همراه با پایبندی به ارزش های اساسی نباشد ضد ارزش است.

آیا کیفرخواست نویسان گمان نمی کنند مردم با مراجعه به سند، نه فقط بر بی انصافی و قدرت زدگی این جماعت بلکه بر دوری آنها از ارزشهای دینی و اخلاقی آنها شهادت خواهند داد؟

ظاهراً به صلاح آقایان نیست که سایر بخشهای این سند مورد اشاره قرار گیرد.هر چند ما این سند را به طور کامل منتشر کرده ایم اما در اینجا ضروری می بینیم در راستای خنثی کردن تلاش بی وقفه یکه سالارانی که می خواهند جبهه مشارکت ایران اسلامی را حرکتی برخلاف روند انقلاب اسلامی و حتی در تعارض با اصول اولیه دین معرفی کنند، متن کامل بندهای پ-3 وت سند تاملات راهبردی را که تنها یک بند از آن به صورت ناقص مورد سوء استفاده کیفرخواست نویسان قرار گرفته است، بیاوریم تا برهمگان روشن شود که جبهه مشارکت ایران اسلامی نه فقط از اتهامات وارده مبراست بلکه در جهت جاودانه شدن جمهوری اسلامی و راه امام و در راستای معرفی اسلام به عنوان یک دین مترقی و پیش رو که برای معضلات کشور و جهان دارای برنامه است دارای چه دیدگاههای روشنی است.

پ-3- تقویت ارتباط احزاب با نهادهای دینی و روحانیت نواندیش.

* مشارکت هرچه بيشتر روحانيون در احزاب درچارچوب کادر مرکزي و نهادهاي ديگرحزبي،
* ايجاد نهادهاي ديني مرتبط با احزاب،
* تقويت نهادهاي ديني در چارچوب نواندیشی دینی و گرایش های آن،
* ارتباط با نهادهاي ديني مردمي و ايجاد ساختارهاي مناسب بدين منظور،
* برگزاري مراسم ديني در ظرفيت ها و با نوآوري هاي قابل رقابت درجامعه،
* توجه به نهادهاي مرتبط با روحانيت و تلاش براي ايجاد ارتباط مداوم و سازمان يافته با آنان.

ت-11- هرگاه حزب در موقعیت معرفی دولت و کارگزاران دولتی یا نامزد برای شرکت در انتخابات (ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا) قرار گیرد، ضمن پذیرش تنوع و چندگونی دینی و مذهبی و قرائت ها و تفاسیر از آن‌ها، افراد را بر حسب میزان پذیرش برنامه ها و راهبردهای حزبی و یا ائتلافی معرفی می نماید.