حسين كاشفي گفت: قانونگرايي همراه با رعايت اخلاق اسلامي و ارزشها براي رسيدن به همگرايي، رشد و تعالي، برقراري ارتباط قويتر با مردم از اولويتهاي مهم جبهه مشاركت است.
وي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ادامه داد: به جز قانونگرايي و مبارزه با قانونستيزي در شرايط فعلي راه ديگري را نميتوان متصور بود. طبيعي است، كساني كه درصدد تحقق قانون همراه با اخلاق اسلامي باشند، ميتوانند همگرايي و نزديكي درجامعه ايجاد كنند و ما به عنوان جامعهاي كه خواهان حركت درجهت تعالي و رشد هستيم، بايد قانونگرايي را در دستوركار قرار دهيم.
وي افزود: بيقانوني و هرجومرج همواره به عنوان ابزاري در جوامع مختلف وجود داشته و اعمال شده است اما زماني كه جامعهاي به بلوغ ميرسد، اين باور ايجاد ميشود كه بايد به معيارهاي معيني كه قانون نام دارد برسد، در كشور ما نيز اين معيار، قانون اساسي است كه در واقع معياري گرانسنگ و ارزشي محسوب ميشود و به سادگي به دست نيامده است.
وي با بيان اينكه "امروز مشكل عمده ما بيقانوني برخي است" خاطرنشان كرد: با اين حال اولويت كاري ما قانونگرايي و برخورد با شيوههايي قانونگريزي است. ما بايد ارتباط مردمي خود را افزايش داده و در پي رشد و توسعه كشور در تمامي زمينهها، از جمله فرهنگي، اقتصادي و سياسي باشيم.
سخنگوي جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود: متاسفانه با وجود آنكه اصل بيست و ششم قانون اساسي بر حضور احزاب تاكيد دارد، اما ميبينيم كه بارها اين امر تخطئه و عنوان شده كه ما نيازي به حزب نداريم در صورتي كه يكي از فاكتورهاي مهم پيشرفت كشورها وجود احزاب و نهادهاي مدني است.
وي اقداماتي درصدد رشد فرهنگي و تعالي كشور را همگرايانه دانست و گفت: كساني كه درصدد عمل در چارچوب ارزشها و اخلاق درجامعه هستند مصداق اقدامات همگرايانه و كساني كه با اخلاق غريبه هستند، مصداق اقدامات واگرايانه محسوب ميشوند، ماه رمضان ماه خودسازي و دورساختن شيطان است و فرصت خوبي است براي همگان كه در اين جهت پيش بروند.
كاشفي افزود: درجامعهاي كه چندصدايي به معناي واقعي وجود دارد، نه تنها همگرايي، بلكه حتي واگرايي نيز ميتواند امري مثبت تلقي ميشود؛ چراكه واگرايي تنها معناي اختلاف نظر پيدا ميكند كه موجب رشد جامعه ميشود.
