تاریخ اسلام بیانگر آن است که پیامبر گرامی اسلام پس از آنکه نمایندگانی از سوی قبایل و مردم ساکن در یثرب با او ملاقات و از او درخواست کردند که به بلاد آنها برود و مسئولیت رهبری و اداره آنجا را بعهده بگیرد راه هجرت به این شهر را با یاران خود در پیش گرفت و با تغییرنام آن به "مدینه" بنیان حکومت و تمدنی را گذاشت که نه تنها الگویی برای مسلمانان شد بلکه با گذشت زمان جهانگیر شد و تمدنی بزرگ را بوجود آورد .
با این حال می دانیم که پس از رحلت پیامبر در انتخاب جانشین پیامبر برای رهبری حکومت اختلافاتی بروز کرد که محل بحث کنونی این مقال نیست اما بنا برروایت شیعی و آنچه بزبان مولاعلی در نهج البلاغه ثبت و ضبط است مسلمانان پس از گذشت 25 سال قیامی را علیه خلیفه سوم بدلیل خروج از سیره و شیوه نبوی در امر حکومتداری و عدالت ورزی سامان دادند که به قتل عثمان منجرشد وآنگاه قیام کنندگان روی به خانه علی آوردند و از او خواستند که رهبری و زعامت مسلمین را بپذیرد و حکومتداری کند .
مولاعلی پس از مقاومت بسیار سرانجام با بیعت افرادی که قاطبه مسلمانان را نمایندگی می کردند این مسئولیت را پذیرفت و سیره و شیوه حکومتداری رسول خدا را تداوم بخشید که سرانجامش شهادت در محراب بود . در مورد حکومتداری پس از او نیز توسط فرزندش امام حسن همین رویه جاری بود تا زمانی که آن حضرت در جنگ با معاویه دریافت پشتوانه کافی مردمی برای ادامه حکومت ندارد و بناچار برای حفظ آموزه های اصیل دینی و شیعیان وفادار به امضای صلح با معاویه تن داد ، و از این پس و در گذر زمان شیوه حکومتداری در جامعه اسلامی با آنچه سیره نبوی و علوی بود فاصله بسیار گرفت .
معاویه پس از غلبه و سلطه بر بلاد اسلامی با تاثیر پذیری از شیوه حکومتداری امپراطوری های کهن روم و ایران نظام سلطنتی را در قالب خلافت اسلامی احیاء کرد و تلاش کرد از طریق دستگاه تبلیغی حدیث سازان و امامان جمعه و جماعت و... به آن لباس ایدئولوژیک و دینی بخشد(به تعبیر زیبای امام علی پوشاندن پوستین وارونه بر اسلام) ، و اینگونه شد که خلافت وجانشینی بگونه نظام های سلطنتی توسط معاویه وراثتی شد و بیعت گیری برای خلیفه با زور و غلبه ، و حسین بن علی که حاضر به بیعتی اینگونه نشد با یارانش در دشت کربلا به عنوان خارجی (یعنی خروج کنندگان برحکومت) شهید شدند تا با خونشان خروج کامل خلافت اسلامی مستقرشده ازآموزه های اصیل اسلامی و سیره نبوی و علوی را فریاد زنند و...
اما و صد اما که در برابر غلبه خاندان بنی امیه بر بلاد اسلامی دستگاه تبلیغی همچنان بکار بود و کم کم نظریه پردازی برای توجیه شیوه حکومتی ماهیتا سلطنتی وظاهرا خلافت اسلامی شکل گرفت و به رغم سرنگونی بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس این نظریه پردازی بدلیل نفوذ ایرانیان و اندیشه ایرانی عمق و استدلال بیشتری یافت . نظریه ای که در ادبیات دینی بخشی از علمای اهل سنت به عنوان « نظریه تغلب » توجیه و مشهور شد و لب و لباب این نظریه این بود که در غیبت حاکم واجد شرایط ( عالم و عادل و مدیر و مدبر و...) اگر فقدان حاکم موجبات عدم امنیت و هرج ومرج در جامعه اسلامی شود باید به حاکمیت جائر تن در داد و قیام علیه چنین حاکمی جائز نیست !
در واقع این نظریه پردازان با استناد به برخی آموزه های دینی و ضرورت های اجتماعی ( یا به عبارت صحیح تر واقعیت های موجود) بین "فقدان امنیت " و "حکومت جائرانه" نوعی مبادله برقرار ساخته و پذیرش حکومت جور را برای برقراری امنیت در قالب قاعده اضطرار توجیه می کردند . واینگونه بود که قاعده « حق با غالب است » یا « حکم و حکومت با غلبه کننده است » به قاعده ای رایج در عرصه حکومتداری در جوامع اسلامی تبدیل شد ، قاعده ای که بخوبی می توانند توجیه کننده و توضیح دهنده حاکمیت های سلطنتی و استبدادی پس از اسلام در ایران ودیگر بلاد اسلامی باشد .
این موضع غالب عالمان دینی اهل سنت بوده است اما اینرا بیفزایم که در گذشته و به ویژه در دوران معاصرنظریه پردازان و عالمانی از اهل سنت مخالف این نظریه بوده و حتی جان خود را درراه مبارزه با حکام جوراز دست داده اند اما تفکر همه عالمان و نظریه پردازان شیعی درطول تاریخ پس از اسلام در برابر این نظریه بوده و آنرا از بیخ و بن ناحق و نادرست می دانستنه اند و تا جایی که دانش اندک این نویسنده قد می دهد هیچگاه عالمان شیعی قاعده « حق با غالب است » را توجیه کننده حکومت های استبدادی ذیل نام خلافت اسلامی ندانسته اند و بسیاری از اینان حتی حکومت های شیعی از راه زور و غلبه را در زمان حاکمیتشان غاصب و اطاعت از آنانرا ناروا اعلام کردند .
این تفکر شیعی که برآمده از آموزه های اصیل اسلامی و متکی یر سیره و شیوه نبوی و علوی در مقوله سیاست و حکومت است « حق حاکمیت » و نه « حق » را از آن مردم ( به تعبیر امروزی شهروندان ) می دانند ، و این همان اصلی است که درتدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط خبرگان برگزیده ملت ذیل اصل 56 آمده و به رای اکثریت شهروندان ایرانی رسیده است ، خبرگانی که حدود 50 نفر آنان از عالمان دینی و مجتهدان مسلم شیعی بودند .
اصل 56 صراحت و تاکید دارد :" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. "
آیا از این روشنتر می توان دریافت که آنانی که در شرایط امروز ایران منبع مشروعیتی غیر از رای مردم برای « حق حاکمیت » می جویند قرابتی با این اصل قانون اساسی و آموزه های اصیل اسلامی و شیعی ندارند حتی اگر در لباس عالم دینی سخن گویند و نظریه پردازی کنند؟ ظاهرا اینان همانند بخشی از عالمان اهل سنت با تاثیرپذیری از شرایط زمانه و حاکمیت کنونی طرفدار « نظریه تغلب » شده اند و بعضا با طرح " حکومت اسلامی " بجای " جمهوری اسلامی " و اینکه رای و خواست مردم شرط حدوث حکومت اسلامی است اما شرط بقا نیست و پس از حدوث حکومت آنرا به هرقیمت و بهایی حتی با اعمال زور و غلبه باید حفظ کرد راه احیای نظامی را هموار می کنند که در گذشته بارها و بارها تجربه شده است و البته اینان این نظریه پردازی را نه ذیل عنوان شناخته شده متقدم یعنی « تغلب » بلکه ذیل عناوینی همچون « استبداد استدلالی » یا « دیکتاتوری مصلح » یا « حکومت اسلامی » صورت بندی می کنند . البته اگر به سوابق فکری و نظری برخی از این عالمان در سالهای قبل از انقلاب و حتی صدر انقلاب رجوع کنیم در می یابیم که هم اینان در آندوران هر گز چنین نظری را ابراز نداشته اند !
سوگمندانه باید گفت امروزه آثاراعمال « نظریه تغلب » را می توان در بخش هایی از حاکمیت وبه ویژه نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی کشور دید . و با تکیه براین نظریه می شود در رای شهروندان دست برد و به اعتراض آنها وقعی ننهاد و با شدیدترین وجه به سرکوبی آنها برخاست و فعالان سیاسی و اجتماعی را به بند کشید و ... و خلاصه به هر قیمت و بهایی باید به حفظ حکومت پرداخت واینگونه پس از 15 قرن مبارزه فکری و سیاسی عالمان شیعی با « نظریه تغلب » امروز این نظریه در جامعه ای شیعی و در عرصه حکومتی میداندار شده است و قطعا نهادینه شدن این تفکر می تواند توجیه گر نظامی برپایه استبداد دینی بدتر از استبداد سلطنتی گذشته در ایران شود .
در اندیشه اسلامی و شیعی هیچگونه مبادله ای بین دومقوله " امنیت " و " حکومت جور " نمی توان یافت تا توجیه گر « نظریه تغلب » باشد و در هر شرایط وجهی برای پذیرش حکومت جور نمی توان یافت و قطعا وجود چنین حکومتی خود بزرگترین عامل ناامنی است و بر همه شهروندان است که تسلیم چنین حکومتی نشده و برای دستیابی به حکومتی عادل دست به اقدام زنند .
در پایان به نکته ای اشاره کنم که وقتی از « حق » سخن می رود می دانیم که این واژه وجوه و مولفه های بسیار دارد ازجمله حق حیات ، حق انتخاب ، حق عقیده داشتن ، حق آزادی ،...و حق حاکمیت . آنچه منظور این مقال است « حق حاکمیت » است و نه « حق » در مفهوم کلی اش ، چرا که تکلیف « حق و حقانیت » در مسائل فکری و عقیدتی در عالم و مباحث نظری روشن می شود و ارتباط چندانی با عرصه عملی و حکومتداری ندارد . همانگونه که قاعده « حق با غالب است » در عرصه سیاست و حکومت هیچگونه حقانیتی به غلبه کنندگان نمی دهد رای اکثریت نیز هیچگونه حقانیتی برای منتخبان جز« حق حاکمیت » به همراه ندارد . در تفکر اسلامی شیعی برای حاکمیت هم شرط « حقانیت » لحاظ شده و هم شرط « حق حاکمیت » از طریق رای و بیعت اکثریت شهروندان ، بگونه ای که می توان اینها را شرط لازم و کافی برشمرد . به عبارت دیگر اگر شرط لازم یعنی حقانیت فرد برای حکومت مهیا باشد اما شرط کافی که همان رای و بیعت اکثریت شهروندان است فراهم نباشد ( همانند دوران 25 سال پس از رحلت پیامبربرای مولا علی) طبعا حکومت این فرد ممتنع و ناشدنی است اما بر عکس این موضوع می تواند اتفاق کند و آن اینکه فردی با رای اکثریت مردم بتواند حاکم شود بدون اینکه حقانیت داشته باشد و اینجاست که نظریه پردازان شیعی دچار وسواس و دردسر می شوند چرا بدلیل عدم حقانیت فرد حاکم ناچار به نفی « حق حاکمیت » از طریق رای اکثریت مردم می شوند و از اینروست که برخی از این نظریه پردازان برای فرار از این وضعیت و رخداد و با توجه به اینکه برای فرد حاکم فعلی در جمهوری اسلامی ایران « حقانیت » قائل اند به دام نفی و رد « حق حاکمیت » ازطریق رای اکثریت مردم فرو افتاده و عملا به « نظریه تغلب » که در سوابق اندیشه اسلامی شیعی جایی ندارد ، راه می برند ! چاره رفع تعارض بین « حقانیت » و « حق حاکمیت » فرو افتادن در دام این نظریه باطل و غیردینی نیست بلکه راه چاره در بدست آوردن رای و نظر مردم با « حقانیت » دینی است همانکاری که در دوران معاصر عالمان و اندیشه ورزان متعهد دینی انجام دادند و امام خمینی تلاش های آنان را به ثمر نشاند و نظامی را بر دو پایه « حقانیت » ( مشروعیت الهی و دینی) و « حق حاکمیت » شهروندان( مشروعیت مردمی و سیاسی ) بنیان گذاشت وحفظ این نظام هم مشروط به حفظ ایندو پایه بطور همزمان است و در واقع در نظام اسلامی « جمهوریت » و « اسلامیت » در هم تنیده و بهم پیوسته است چراکه این نظام ماهیتی فکری و عقیدتی دارد و جز با قبول و پذیرش داوطلبانه شهروندان قابل تحقق نبوده و نخواهد بود و هرگونه ترجیح یا جدایی بین ایندو شکل و محتوای این نظام را دگرگونه می کند و تکیه به « نظریه تغلب » و حفظ اسلامیت نظام نیز در این باره راهگشا نخواهد بود . هرچند اینروزها به نظر می رسد که قاعده « حق با غالب است » راهبرد برخی حکومتگران شده است اما بر همه دلسوزان و وفاداران به آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به ویژه عالمان و اندیشمندان ماست که بار دیگر با طرح این سئوال که « آیا حق با غالب است » به پاسخگویی پردازند و بر باطل بودن این قاعده و اصالت و درستی « حق حاکمیت » مردم تصریح و تاکید نمایند و اینکه بدون رای و نظر اکثریت شهروندان حتی اگر فرد « حقانیت » داشته باشد حق حکومت ندارد و با زور و غلبه هم نمی تواند « حق حاکمیت » بدست آورد و اگر اینگونه کند قطعا دیگر نه تنها « حقانیت » ندارد بلکه چون ازدائره عدالت خارج وبه دائره استبداد و دیکتاتوری ورود کرده بنا به کلام امام خمینی خودبخود معزول و اگر به حکومت ادامه دهد غاصب است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « حق حاکمیت » از آن شهروندان ایرانی است و تحت هیچ شرایط و عنوانی این حق را نمی توان ازآنها گرفت یا آنرا بی معنا و دگرگونه کرد و رای مردم بی اثرساخت و با زور وغلبه بر آنها حکومت کرد .
خلاصه مقال اینکه سیره نبوی و علوی در حکومتداری هیچگونه قرابتی با سرکوب و زور و غلبه نداشته است و ایندو که به صفت عصمت آراسته بودند جز با قبول و پذیرش مردم بر سریر حکومت و زعامت جامعه اسلامی تکیه نزدند چه برسد به افرادی که حتی اگر واجد همه شرایط لازم باشند به هرحال جایزالخطا هستند و باید نظارت دائم شهروندان بر آنها باشد تا از مسیر عدالت خارج نشوند و...
