كميته دفاع از حقوق شهروندي در بحبوحه فعاليت هاي انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري ايران در آغاز سال ١٣٨٨ توسط جمعي از حقوقدانان وفعالان مدنی بر طبق اصل ٢٦ قانون اساسي شكل گرفت.اين كميته ضمن احترام به قوانين داخلي ايران ملتزم به اسناد بين المللي حقوق بشر و شهروندي است.
مهم ترين كاركرد اين كميته فعالت هاي آموزشي و ترويجي در زمينه حقوق شهروندي است اما در حد ضرورت يكي از وظايف خود را اطلاع رساني به مردم و مسئولان در زمينه موارد نقض حقوق شهروندي و كمك به پيشگيري از آن و انجام معاضدت ها ومشاوره هاي حقوقي مي داند. در اين زمينه تكيه به داده هاي مورد وثوق سرلوحه فعاليت هاي كميته است. كميته دفاع از حقوق شهروندی يك نهاد سياسي نيست ونهادي مدني و حقوقی است كه مي تواند با تقويت و ارتقاي جامعه مدني ضمن رشد اعضاي خود به كاهش شكاف دولت- ملت نيز ياری رسانده و دولت و مردم را به درك و التزام به حقوق شهروندی ترغيب سازد.

بديهي است با توجه به شرايط بحراني كنونی ، در نخستين گام خود ناگزير از پرداختن به موارد نقض حقوق شهروندان در حوادث اخير است.

این کمیته چهارمین بیانیه خود را در غالب نامه ای سرگشاده به روسای سه قوه به بدرفتاری با خانواده های زندانیان حوادث اخیر اعتراض کرده و خواهان رسیدگی آنها به این فجایع شد.

به گزارش نوروز، متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر می باشد:

بسمه تعالی

رؤسای محترم قوه قضاییه، مجلس شوراِی اسلامی و کمیسیون اصل نود قانون اساسی

با تحیت به استحضار می رساند که حفظ احترام و شخصیت شهروندان از هر صنف و گروهی جزو حقوق ذاتی آنان واز تکالیف سنگین قانونی،وجدانی، حقوق بشری، اخلاقی و دینی جکومت و بارزترین شاخص حقوق شهروندی است. احترام به شهروندان امروزه چنان نهادینه شده است که به شعار اصلی و تبلیغاتی سازمانهای خصوصی و دولتی تبدیل شده و رضایت ارباب رجوع،مشتری، شهروند و احترام به شخصیت او از لوازم کارآمدی و حتی مشروعیت و مقبولیت این نهادها به شمار رفته است چنانکه احترام به وقت شهروندان به نحوی که در سازمان ها و نهادها دچار معطلی و تضییع وقت نگردند نیز جزء لاینفک احترام وحقوق شهروندی است. با کمال تأسف بنا به گزارشات عدیده از سوی خانواده های زندانیان و بازداشتی ها دردادسرا و دادگاه انقلاب تهران برخی از کارمندان و مأموران به طرز ناشایستی با مراجعان برخورد کرده و رفتارهایی تحقیرآمیز، توهین آمیز و گاه تهدید کننده دارند.حتی نسبت به مراجعان در خارج از دادگاه نیز چنین رفتارهایی صورت می گیرد و تازه ترین آن برخورد خشن با خانواده ها در روز چهارشنبه24تیر بود که در بیرون دادگاه انقلاب برای پیگیری وضعیت عزیزان خویش مراجعه کرده بودند. تصور کنید خانواده ای که عضو خود را به هر دلیلی در بند و گرفتاری می بیند و دچار اندوه و پریشانی است و نیاز به برخوردهای محبت آمیز برای کاهش اضطراب دارد، هنگامی که با توهین و تحقیر مواجه شود اندوه او چگونه فزونی می یابد و علاوه بر این در مورد شرایط زندانی خود بیش از پیش نگران می شود. همین رفتارهای تحقیر آمیز، بستر ساز انفجار اجتماعی و بحران هایی نظیر رخدادهای هفته های اخیر است. هرچند این نوع اتفاقات در گذشته نیز به کرات گزارش شده بود اما در روزهای اخیر که روزانه صدها خانواده نگران به این محل مراجعه می کنند و غالبا پس از روزها سرگردانی و پیگیری با دست خالی و دلی پردرد به خانه بازمی گردند حجم این گزارش ها مضاعف شده است. اینها فجایعی است که آشکارا رخ می دهند و هیچ نظارت فعال و قاطعی در اینگونه دستگاهها بر این موارد وجود ندارد و شهروندان پس از مواجهه با این رفتارها در جایی که باید مظهر عدالت و رأفت باشد دیگر به کجا باید پناه برند؟ از آن مقام محترم تقاضا می شود با فرستادن نمایندگان ناشناس به دادسرا و دادگاه انقلاب و مشاهده بی طرفانه این رفتارها تصمیمات مقتضی را نسبت به آن اتخاذ فرمایید.

با تشکر

کمیته دفاع از حقوق شهروندی – پنج شنبه25تیر1388