نشست خبري رئيس اتحاديه كانون وكلا به همراه روساي برخي از كانونهاي وكلاي دادگستري در خصوص آييننامه اصلاح لايحه استقلال كانون وكلا برگزار و بر غيرقانوني بودن اين آييننامه تاكيد شد.
ب15 روز پس از انتشار اصلاح آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334، بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران به همراه روساي برخي از كانونها يك نشست خبري ترتيب داد تا ضمن اعلان موضع اتحاديه، تصميم جمعي كانونهاي وكلا مبني بر عدم قابليت اجراي اين آييننامه را اعلام كنند.
در ابتداي اين نشست بهمن كشاورز با تاكيد بر اينكه كانونهاي وكلا و اتحاديه هيچ گرايش و موضع سياسي ندارند و نميتوانند داشته باشند، گفت: اين نشست و اقداماتي كه از سوي اتحاديه و كانونهاي وكلا صورت ميگيرد صرفا اقدامات صنفي است و صبغه سياسي ندارند.
رئيس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري به افرادي كه سعي دارند به اين موضوع جنبه سياسي دهند، هشدار داد كه دست از اين كار خود بردارند چراكه صنفي بودن اعتراضات كاملا مشهود است.
محمد جندقي رئيس كانون وكلاي مركز دومين سخنران اين نشست بود و ابتداي سخنان خود را اينگونه آغاز كرد: موضوع استقلال كانونهاي وكلا براي جامعه وكلا مساله مرگ يا زندگي است. وكلا اجازه نخواهند داد كه بعد از 53 سال زحمت پيشكسوتان وكالت براي استقلال كانون وكلا پايمال شود.
وي نيز بر صنفي بودن اين اعتراضات تاكيد كرد و گفت: اقداماتي كه از سوي اتحاديه و كانونهاي وكلا صورت ميگيرد تنها براي دفاع از 25 هزار وكيل و حقوق 70 ميليون مردم ايران براي انتخاب وكيل است كه بتوانند به كمك آنها حرف خود را در محاكم بزنند.
رئيس كانون وكلاي دادگستري فارس كه بعد از جندقي صحبت كرد به بيان اقداماتي كه بعد از انتشار اين آييننامه در روزنامه رسمي تا قبل از اين نشست خبري صورت گرفته پرداخت و گفت: اين آييننامه با توجه به مجموع جهات از لحاظ اجرايي به رسميت شناخته نشد چرا كه سلب استقلال از كانون وكلا به معناي سلب دفاع از حقوق مردم است.
علي مندنيپور اين اقدام قوه قضائيه را شبيه به يك عقبگرد به حدود 70 سال پيش دانست و گفت: در دنيايي كه همه سيستمهاي قضايي در حال حركت رو به جلو هستند، دستگاه قضايي ما آييننامهاي را تصويب كرد كه ما را به 60 الي 70 سال پيش باز ميگرداند.
وي با بيان اينكه همه كانونها عزم خود را جزم كرده تا آخرين نفس براي حفظ استقلال كانون وكلا اقدام كنند، گفت: ما اعتقاد داريم كه اين آييننامه كاملاَ برخلاف موازين حقوقي و قضايي تدوين شده است.
مندنيپور از رايزني با كميسيونهاي حقوقي و قضايي و اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و تهيه دادخواستي براي ارائه به ديوان عدالت اداري خبر داد.
بهمن كشاورز كه به نمايندگي از وكلا، دادخواستي را براي تقديم به ديوان عدالت اداري آماده كرده بود، به ارائه توضيحاتي درباره آن پرداخت و گفت: آييننامه منتشر شده از دو جهت واجد اشكال اساسي است. اصولاَ طبق ماده 22 لايحه استقلال كانون وكلا، آييننامههاي مربوط به اين كانون، را كانون پيشنهاد و رئيس قوه قضائيه تصويب ميكند.
وي ادامه داد: در اين آييننامه آمده است كه تهيه و تدوين اين آييننامه با پيشنهاد كانونهاي وكلا بوده در صورتي كه هيچ پيشنهادي از سوي ما به آنها نشده است . در اسفند ماه 87 مقامي در قوه قضائيه طي نامهاي به آيتالله هاشمي شاهرودي مينويسد كه كانونهاي وكلا عليرغم درخواست ما براي پيشنهاد آييننامه، هيچ پيشنهادي ندادهاند در نتيجه مرتكب تخلف شده و اعضاي هيات مديره آن بايد توبيخ شوند.اين امر مويد عدم ارائه پيشنهاد از جانب كانونها است.
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا دادگستري مخالفت اين آييننامه با قانون لايحه استقلال كانون وكلا، مخالفت با قانون لايحه كيفيت اخذ پروانه وكالت، مخالفت با برخي از اصول قانون اساسي و نيز مشتمل بر الفاظ مبهم و غيرقابل فهم را مشكل دوم اين آييننامه دانست و گفت: به دليل موارد ذكر شده ، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري است،به همين دليل دادخواستي تهيه شده كه ظرف يكي، دو روز آينده تقديم خواهد شد.
كشاورز با بيان اينكه قضات ديوان عدالت اداري،دستهاي از قضات برجسته هستند كه بارها نشان دادهاند در احقاق حق به هيچ چيز جز قانون توجه ندارند، يادآور شد: همانطور كه بيان شد تصويب آيين نامه براي كانون بايد مسبوق به پيشنهاد كانون باشد در حالي كه اينگونه نبوده است.بنابراين اميدوارم ديوان عدالت هم به ماهيت و هم به تقاضاي دستور موقت ما رسيدگي كند.
رئيس كانون وكلاي اردبيل نيز درباره اينكه با چه اهدافي ميخواهند استقلال كانون وكلا را به زير سوال برند، گفت: اين امر براي خود ما نيز يك سوال جدي است. در واقع با اين اقدام قوه قضائيه يك بازگشت قهقرايي دارد كه بازتاب منفي بينالمللي آن اين است كه خرد جمعي زير سوال رفته است.
فرهودينيا نفي استقلال كانون وكلا را به معناي زير سوال رفتن استقلال نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و اظهار داشت: اصولاَ نهاد قضا يك نهاد حكومتي است به همين دليل دفاع بايد مستقل از حاكميت باشند.
وي با اشاره به طرح ادغام مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه در كانون وكلا گفت: از زماني كه اين موضوع مطرح شده است كساني در قوه قضائيه به دنبال حفظ موقعيت براي خودشان هستند كه مرجع آنها نيز مشخص است.
بهروز تقيخاني يكي ديگر ازسخنرانان اين نشست، وظيفه وكيل دادگستري را دفاع از حقوق مردم عنوان كرد و گفت: اگر وكيل از قاتل و يا جاسوس دفاع ميكند به اين معنا نيست كه از جرم قتل يا جاسوسي دفاع ميكند بلكه از حقوق قاتل،جنايتكار و حقوقي كه هر انسان دارد، دفاع ميكند.
وي با بيان اينكه رسيدگي به تظلمات در دستگاه قضايي انجام ميشود، اظهار داشت: دستگاه قضايي قدرت اين را دارد كه حقوق بسياري از افراد را ناديده بگيرد. در اين زمان وظيفه وكيل اين است كه در مقابل اين تعديات ايستاده و حق مردم را از آنها مسترد كند. اگر وكيل زير نظر قوه قضائيه باشد و آن دستگاه بتواند نظارت بيشتري بر آنها داشته باشد، نه فقط تحميل ناحق به وكيل است بلكه بيشترين عامل براي تضييع حقوق شهروندي است.
مددي رئيس سابق كانون همدان در پاسخ به اين پرسش كه آيا كانونهاي وكلا موظف به اجراي آييننامههاي رئيس قوه قضائيه هستند، گفت: ماده 22 قانون وكالت هر گونه پيشنهاد آييننامه را به كانون محول كرده كه بعد از پيشنهاد، رئيس قوه قضائيه بايد تصويب كند. پس تنظيم اين آييننامه، فاقد محمل قانوني است و قوه قضائيه حق و اختيار تنظيم چنين آييننامهاي را نداشته است.
وي تصريح كرد: اساساَ وكيل دولتي و قاضي دولتي نتيجه كارشان يك حكم منصفانه نميتواند باشد. در همايش مشهد دكتر كاتوزيان طي سخناني گفت كه نميدانم چرا كارهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده و كارهاي بخش خصوصي به دولت. اين موضوع در حال حاضر در سيستم قضايي رخ داده و مسائلي كه مربوط به قوه قضائيه نبوده دخالت كرده است.
باقريتبار رئيس كانون وكلاي مازندران نيز طي سخناني با اشاره به موضوع تفكيك قوا در قانون اساسي گفت: قانونگذاري از وظايف مجلس شوراي اسلامي است و قوه قضائيه به هيچ وجه نميتواند در اين امر دخالت كند.
وي عدالت را تعادل بين قوا و ارگانها عنوان كرد و گفت: كانونهاي وكلا نميخواهند به يك اداره كل از مجموعه قوه قضائيه در آيند و اين آييننامه نميتواند ناسخ قانون باشد.
كشاورز نيز در پاسخ به اين پرسش كه در زمان تصويب ماده 187، كانون وكلا با شدت به مخالفت با آن پرداخت، اما بعد از مدتي اين موضوع را قبول كرد، آيا در اين مساله نيز چنين اتفاقي رخ خواهد داد، گفت: آن مساله قانون بود و اجرا كرديم اما اين بار آييننامهاي است كه ما بايد اجرا كنيم، اما هيچگاه آن را اجرا نخواهيم كرد چرا كه معتقديم بر اساس قانون تنظيم نشده است.
رئيس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري همچنين در پاسخ به اين سوال كه به طور مشخص از مجلس چه درخواستي داريد، اظهار داشت: مسلم است كه در اين آييننامه به وظايف مجلس و برخي از آراي ديوان عدالت اداري هيچ توجهي نشده است. از سوي ديگر چون نمايندگان مجلس، نمايندگان مردم در خانه ملت هستند و بايد از حقوق افرادي كه توسط آنها انتخاب شدهاند، حمايت كنند، بنابراين هر اقدامي كه در جهت احقاق حقوق مردم انجام دهند، باز هم كم است.
نماينده كانون وكلاي كرمانشاه نيز در پاسخ به اين پرسش كه اگر قوه قضائيه در صدد اجراي آييننامه برآيد و كانونهاي وكلا همچنان در مقام انكار باقي بمانند، وضعيت چگونه خواهد بود، گفت:انتظار معقول و به جا اين است كه ديوان عدالت اداري اين آييننامه را ابطال كند. دوستان ما به لحاظ عدم قابليت اجرا اين آيين نامه معتقد به عدم اجراي آن هستند.اين موضوع ممكن است چالشهاي جدي با دستگاه قضايي ايجاد كند اما قضات ديوان عدالت اداري كه بسيار فرهيخته هستند، حق را به طرف مقابل نخواهند داد، چرا كه حقي براي آنها وجود ندارد.
بهمن كشاورز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا كانون بينالمللي وكلا نسبت به اين موضوع واكنشي نشان داده است، گفت: بعد از انتشار بيانيه 14 تير هيات عمومي اتحاديه كانون وكلا، موضوع به كانون بينالمللي وكلا اعلام شد تا در جريان موضوع قرار بگيرند و حسب مورد موضعگيري كنند اما در شرايط فعلي ترجيح ميدهيم كه مسائل خودمان را خودمان حل كنيم.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا كانون مركز نسبت به بازداشت وكلا واكنشي نشان خواهد داد، گفت: مطمئناَ نسبت به دستگيري همكارانمان موضعگيري خواهيم كرد. همانگونه كه وكيل دادگستري صرفنظر از اتهام موكل از حقوق وي دفاع ميكند ما نيز از حقوق وكلاي خود كه از اعضاي كانونها هستند،دفاع كرده و عكسالعمل نشان خواهيم داد.
