از 3 هفته پیش و به فاصله کمتر از یک روز از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد بازداشت جمع گسترده ای از فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران ، دانشجویان و مردم عادی بوده ایم که وجه مشترک همه آنها حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب است و این در حالی صورت می گیرد که علی رغم تصریح اصل 32 قانون اساسی که " هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود." ، نه تنها هیچ یک از بازداشت های اخیر از ابتدا روند قانونی لازم را طی نکرده بلکه اطلاعات و اخبار منتشره به نوعی شائبه ربودن و گروگانگیری را به جای بازداشت قانونی تقویت می کند و متاسفانه این سناریویی است که مخالفان اصلاحات از قبل برگزاری انتخابات و در پی ناامیدی از کسب رای اکثریت مردم آغاز کردند با این باور که ضمن مصادره رای ملت بزرگ ایران ، از فرصت پیش آمده برای گشودن عقده های چندین ساله بهره ببرند. اگرچه وقوع این اتفاق ناگوار و مقابله اینچنینی اقتدارگرایان با خواست و مطالبه انبوه مردم ، به مخیله کمتر کسی خطور می کرد اما در کمال ناباوری آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و از انتخابات که قرار بود ملاکی برای سنجش رای مردم به عنوان صاحبان واقعی نظام و کشور باشد جز صورتی بر جای نماند و خواسته و رای واقعی ملت در پای ارباب قدرت قربانی شد.

نقض آشکار قانون و عدم پاسخگویی مسببان و مسوولان مستقیم این پروژه موجب شده است تا نه تنها وکلای بازداشت شدگان بلکه خانواده آنها نیز از وضعیت ایشان اطلاع دقیقی نداشته باشند و بیم آن می رود با توجه به روندی که تا اکنون سپری شده است ، بسیاری از آنها تحت شرایط نامساعد و در سایه نقض قانون، برای انجام پروژه اعتراف گیری تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته و از طبیعی ترین حقوق قانونی و شهروندی خود نیز محروم باشند که در این رابطه انتشار مطالب به اصطلاح محرمانه در رسانه های نزدیک به دولت و سخنان دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران تاییدی ناخوشایند بر این موضوع است.

در این میان در حالیکه از وضعیت آقایان دکتر محسن میردامادی دبیرکل و سید مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نیز مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بسیاری دیگر که در جریان حوادث اخیر بازداشت شده اند ، اطلاع موثق و دقیقی در دست نیست، شایعات بیشتری هم درباره تمرکز فشار بر آقایان دکتر عبدالله رمضان زاده قائم مقام ، سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی و محسن امین زاده عضو موسس جبهه مشارکت و همچنین حجت الاسلام محمد علی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز و برخی دیگر از فعالان مطبوعاتی و سیاسی فعال در ستاد مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی به گوش می رسد تا پروژه نخ نمای اعتراف های تلویزیونی در قالب سناریوی "انقلاب مخملی" توجیهی برای اقدامات غیرقانونی کودتاگران در منظر قضاوت مردم فراهم آورد غافل از اینکه پشت پرده چنین اقداماتی مدتهاست برای مردم رسوا شده است و سر آخر جز روسیاهی ره آوردی برای گردانندگان به جا نمی ماند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی با استعانت از خداوند متعال و به پشتوانه حضور شکوهمند ملت بزرگوار ایران در صحنه انتخابات ، ضمن اعتراض مجدد به ایجاد و استمرار فضای فوق امنیتی ، نقض قوانین و حقوق شهروندان، اعمال سانسور شدید و ایجاد مانع در دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار واقعی و ادامه پلمب غیر قانونی دفتر مرکزی حزب مشارکت تاکید می کند ادامه این رفتار نه تنها از دامنه و عمق اعتراضات مردمی نسبت به دستکاری نتیجه واقعی انتخابات نمی کاهد بلکه با ادامه کاهش مشروعیت ، روز به روز به فاصله دولت برآمده از کودتا و مردم حتی در میان هواداران آن نیز می افزاید چراکه تداوم وضع موجود نمی تواند توجیه کننده رفتار دولتی باشد که ادعا دارد منتخب اکثریت مطلق ملت شریف ایران است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی هم چنین با تاکید بر لزوم رفع هر چه سریعتر سانسورهای فراقانونی از مطبوعات ، اینترنت و رسانه ها و نیز فک پلمب غیرقانونی دفتر مرکزی حزب، خواستار آزادی بی قید و شرط همه بازداشت شدگان شامل دبیرکل ، اعضای شورای مرکزی ، دفتر سیاسی و سایر وابستگان به جبهه مشارکت و نیز کلیه فعالان سیاسی ، خبرنگاران و مردم عادی است که به واسطه هواداری و همکاری ستادی با کاندیداهای اصلاح طلب اسیر بند و بیداد شده اند.

این جبهه در پایان ضمن گرامیداشت مجدد یاد شهدای حوادث غمناک اخیر و با ابراز همدردی نسبت به همه آسیب دیدگان ، نگرانی عمیق خود را از وخامت وضعیت جسمانی بعضی بازداشت شدگان اعلام و مسوولیت هر اتفاقی را متوجه کسانی می داند که در لوای قانون و شرع به این اقدامات دست زده اند و اعلام می دارد در همراهی با کاندیدای منتخب ملت ، جناب آقای مهندس موسوی ، پیگیری مطالبات و حقوق قانونی خود و مردم شریف ایران را با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی ادامه خواهد داد.

والسلام علی عبادالله الصالحین

جبهه مشارکت ایران اسلامی

17 تیرماه 1388