رئيس جمهوري در نشست ويژه خبري جمعه شب خود آمارهاي مختلفي درباره اقتصاد کشور طي چهار سال گذشته و مقايسه آن با دولت‌هاي پيشين ارايه کرد. اين در حالي است که قريب به اتفاق اين آمار، با ارقام ارائه شده از سوي مراجع رسمي بانک مرکزي و مرکز آمار همخواني ندارد.

به نوشته «سرمايه»، اين ارقام که در جدول يک آمده نشانگر آن است که باز هم اطرافيان وي آمارهاي نادرست در اختيار وي قرار دادند. آمارهاي ارائه شده از سوي محمود احمدي نژاد در جمعه شب، بيش از 10 مورد بود.

ضريب جيني 87 اعلام نشد
رئيس جمهوري با نشان دادن نموداري که روي يک برگه به چاپ رسيده بود، اعلام کرد ضريب جيني سال 87، پايين ترين ضريب جيني طي سال‌هاي پس از انقلاب بوده است. در اين نمودار که دوربين روي آن متمرکز شد اما رقم دقيق معلوم نبود، ضريب جيني سال 87 معادل 381/0 عنوان شده بود. در حالي که هنوز مراجع رسمي (بانک مرکزي و مرکز آمار) اقدام به انتشار ضريب جيني سال 87 نکرده‌اند. ظريب جيني سال 86 نيز معادل 4045/0 است. که در مقايسه با سال پاياني تصدي گري دولت اصلاحات (سال 83) با 46 درصد رشد از 3996 به 4045 افزايش يافته و نشان دهنده نامناسب تر شدن توزيع ثروت در جامعه است. در همين حال سهم 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين نيز، در دولت نهم افزايش يافته و از 6/14 در سال 83 به 2/15 درصد در سال 86 افزايش يافته است.

درآمد نفت و گاز بالغ بر 310 ميليارد دلار محمود احمدي نژاد در حالي درآمد حاصل از فروش نفت خام را 211 ميليارد دلار اعلام کرد که آمارهاي نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي نشان مي‌دهد، دولت از محل صادرات نفت و گاز بالغ بر 280 هزار ميليارد دلار درآمد کسب کرده است و اگر درآمد حاصل از صادرات 18 ميليارد دلاري محصولات پتروشيمي را که مراکز توليد آن عموماً دولتي هستند را به اين رقم اضافه کنيم مجموع درآمدهاي دولت از محل نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفت و گاز حدود 300 ميليارد دلار خواهد شد که اگر به اين رقم 10 ميليارد دلاري که در حساب ذخيره موجود بود اضافه کنيم درآمد نفتي دولت نهم به 310 ميليارد دلار مي‌رسد.

از سوي ديگر، آمار صادرات نفت طي چهار ساله اول دولت موسوي نشان مي‌دهد اين دولت از اين محل 2/63 ميليارد دلار درآمد داشته است در حالي که احمدي نژاد در نشست ويژه خبري اين ميزان را 70 ميليارد دلار ذکر کرد.دولت موسوي طي سال‌هاي 60 تا 63 به ترتيب 5/8، 7/18، 3/20 و 7/15 ميليارد دلار درآمد داشته، ولي در دوره دوم نخست وزير درآمد 7/36 ميليارد دلاري از محل فروش نفت داشت است.بر اين اساس مجموع درآمدهاي دولت موسوي از محل درآمدهاي نفت و گاز 100 ميليارد دلار است.محمود احمدي نژاد در يک شکنجه عجيب اعداد، 70 ميليارد دلار درآمد نفتي دولت موسوي را به 246 دلار رساند و به استناد اينکه ارزش قيمت دلار سه تا 100 برابر کاهش يافته و سه برابرمربوط به دلار اوپک است.

اما، از آنجا که دولت ايران درآمد خود را تبديل به ريال مي‌کند، مبناي تورم داخلي را بايد محاسبه کرد. براساس نظر کارشناسان، آنچه بايد درخصوص مقايسه درآمد نفتي در ادوار مختلف مورد مقايسه قرار گيرد ما به ازاي ريالي اين درآمدهاست به عبارت ديگر، ابتدا بايد بررسي شود که درآمد کسب شده در هر دوره چه مقدار منابع ريالي در اختيار دولت قرار داده و در مرحله بعد نيز ارزش اسمي اين درآمدهاي ريالي با توجه به تورم داخلي تبديل به ارزش روز شود بنابراين بايد نرخ ارز و نرخ تورم مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس نرخ ارز در چهار ساله اول دولت ميرحسين 11 تومان و در دولت نهم 924 است. بر اين اساس ارزش دلار بالغ بر 84 برابر رشد کرده است.

در همين حال سطح عمومي قيمت‌ها 61 برابر رشد کرده است. به عبارتي اگر کالايي يک تومان بوده است اکنون به 61 تومان رسيده در حالي که درآمد دولت از محل فروش يک دلار، 84 برابر شده است که نشان مي‌دهد توان خريد ريالي يک دلار در دولت موسوي نسبت به خريد ريال دولت فعلي 37 درصد کمتر بوده است. به تعبير ديگر، دولت موسوي در چهار ساله اول خود به قيمت امروز، از محل فروش دلارهاي نفتي در داخل 42 هزار ميليارد تومان درآمد داشته در حالي که دولت نهم از محل فروش 63 ميليارد دلار در شرايط فعلي، 59 هزار ميليارد تومان درآمد کسب مي‌کند.

عملکرد عمراني ارقام بانک مرکزي و همچنين گزارش پيش بيني عملکرد بودجه سال 87 نشان مي‌دهد مجموع عملکرد پرداخت‌هاي عمراني دولت نهم طي سال‌هاي 84 تا 87 به ترتيب برابر 7/11، 8/13 ، 2/14 و 19 هزار ميليارد و در مجموع 8/48 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است که رئيس جمهوري اين مبلغ را 75 هزار ميليارد تومان اعلام کرده است. به نظر مي‌رسد احمدي نژاد ارقام اعتبارات عمراني در کتاب‌هاي بودجه را به جاي عملکرد تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) اعلام کرده است. تنها در يک صورت يعني وقتي آنها تحريم کردند؛ ما نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتيم که اينها مي‌خواهند با تحريم روحيه صنعت نفت را تضعيف کنند، شما اجازه دهيد مقداري از ذخيره ارزي را در صنعت نفت براي فعال کردن پروژه‌ها استفاده کنيم که آنها بيايند. همين اتفاق افتاد و ايشان هم اجازه دادند و با فعال شدن پروژه‌ها شرکت‌ها هجوم آوردند و الان 70 ميليارد دلار قرارداد داريم و 66 ميليارد دلار کار انجام شده داريم که ابتکار خيلي خوبي بود و البته اين هم به صورت قرض داده شده که وزارت نفت بر مي‌گرداند.

برداشت دولت نهم از حساب ذخيره ارزي حدود چهار برابر دولت هشتم است. يعني کل برداشت بودجه‌اي دولت هشتم حدود 20 ميليارد دلار بوده در حالي که کل برداشت دولت نهم (رد ديون و بودجه اي) حدود 7/80 ميليارد دلار بوده است. برداشت 66ميليارد دلاري باعث شد تا استفاده از درآمدهاي نفتي طي چهار سال گذشته در غالب مصارف بودجه‌اي و تسهيلات به بخش خصوصي از مرز 256دلار فراتر رفت. اين ميزان درآمد با گفته رئيس‌جمهوري مبني بر درآمد 211ميليارد دلاري از محل صادرات نفت مغايرت دارد.