با گذشت بيش از 4 سال از گم شدن 300 ميليارد تومان منابع مالي شهرداري تهران در دوران مديريت محمود احمدينژاد، اين پرونده همچنان مفتوح و بلاتكليف باقي مانده است و اين در حالي است كه ماجراي گم شدن پولها، به دولت نهم نيز كشيده شده است.
به گزارش ايلنا، رقابتهاي انتخاباتي سومين دوره شوراهاي شهر يك سال پس از نهمين دور انتخابات رياست جمهوري، زماني بود كه تخلفات مالي در دوران مديريت محمود احمدينژاد در شهرداري تهران برملا شود. اولين گزارش از تخلف 300 ميليارد تومان هزينه فاقد اسناد مالي از سوي نادر شريعتمداري، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي دوم شهر تهران مطرح شد. در دوران رقابتهاي انتخاباتي در شهر تهران كه فضاي دوقطبي براي انتخاب اعضاي شوراي شهر به اوج رسيده بود، اين موضوع محملي شد تا حاميان دولت نهم كه اينك براي حفظ كرسيهاي شوراي شهر تلاش ميكردند، به دفاع از رييسجمهور بپردازند؛ حامياني كه در طول 4 سال دولت نهم به تدريج حمايت خود را به انتقاد تبديل كردند.
پس از مشخص شدن اعضاي شوراي شهر تهران و راهيابي چهار عضو اصلاحطلب به اين شورا، هنوز تب و تاب پرونده تخلفات مالي شهرداري در دوران رياست محمود احمدي نژاد در فضاي خبري فروكش نكرده بود كه برخي از نمايندگان مجلس هفتم از تصميم خود براي تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران در زمان مديريت محمود احمدي نژاد خبر دادند.
اكبر اعلمي، نماينده مردم تبريز از طراحان تحقيق و تفحص از شهرداري تهران همان زمان اعلام كرد كه اين طرح به دنبال اعلام و اصرار 2 تن از اعضاي موثر شوراي شهر تهران دال بر انجام تخلف در شهرداري تهران و تائيد ضمني شوراي شهر مبني بر هزينههاي فاقد مجوز صورت خواهد گرفت. اگرچه اعلمي از سوگندي كه نمايندگان براي دفاع از حقوق ملت خوردهاند كه همان پاسخگويي به افكار عمومي است، سخن گفت اما نتايج اين طرح كه به امضاي 73 نماينده مجلس هفتم رسيد، هرگز به صحن علني مجلس نرسيد تا به افكار عمومي پاسخي در اين رابطه داده شود.
جستجويي بينتيجه
با آنكه نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي سرانجام هيچ اقدامي براي تعيين تكليف 300 ميليارد تومان پول گمشده با به اصطلاح هزينه شده فاقد سند انجام ندادند، اما اين پايان راه نبود. پس از آنكه شوراي شهر سوم مستقر شد، به درخواست نمايندگان معترض تعيين تكليف اين موضوع در دستور كار قرار گرفت.
هرچند پيش از استقرار اعضاي دور سوم، كميته تحقيق و تفحصي در شوراي دوم شهر دراين رابطه تشكيل شده بود، اما هرگز گزارش آن منتشر نشد و نتايج آن با پايان دوره دوم شورا به بايگاني فرستاده شد. اعلام وجود هزينههاي فاقد سند در شهرداري سالهاي 82 و 83 و اعلام هزينههاي فاقد سند در زمان مديريت محمود احمدي نژاد كه در شورا مطرح شده بود به دليل جو سياسي و همسو بودن اعضاي شوراي شهر دوم با دولت نهم بينتيجه ماند.
حتي فشار چند عضو اصلاح طلب شوراي شهر سوم نيز راه به جايي نبرد. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران بارها در مقابل سئوال خبرنگاران قرار گرفت و بدون اينكه آنها را قانع كند به دفاع از عملكرد دوران مديريت محمود احمدي نژاد پرداخت. چمران اصرار دارد كه بگويد به كار بردن لفظ “فاقد سند” يك برداشت اشتباه از كلمه “فاقد” است؛ زيرا هزينههاي فاقد در شهرداري يك اصطلاح است و در مورد هزينههايي به كار ميرود كه در برنامه پيشبيني نشده و يا فراتر از برنامه است. اما وقتي از كلمه “ فاقد سند” استفاده ميشود، اين تصور به ذهن ايجاد ميشود كه هزينهها فاقد سند است. شايد اين آخرين دفاع رييس همسو با محمود احمدي نژاد درباره 300 ميليارد تومان پول گمشده در شهرداري تهران باشد كه عنوان كرد: "واژه “فاقد” را از ذهن پاك كنيد و به جاي آن لفظ فراتر يا خارج از برنامه را بنشانيد."
بنا به گفته محمد علي نجفي، عضو شوراي شهر تهران تقاضا براي تعيين تكليف پرونده 300 ميليارد توماني به دليل فشار برخي از اعضاي شوراي شهر از دستور كار خارج شد و به بعد از انتخابات موكول شد.
اين عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران به خبرنگار ايلنا گفت: سال گذشته، قرار شد کمیتهای سه نفره متشكل از دو عضو شهرداری و یک عضو شورای شهر، برای رسیدگی به این پرونده تخلف تشکیل شود اما شورای شهر عضوی را برای حضور در این کمیته معرفی نکرد.
حضور مهدي چمران در رياست شوراي شهر و حمايت وي از دولت نهم، شايد مهمترين عامل به نتيجه نرسيدن اين پرونده است؛ چه به گفته محمدعلي نجفي اگر پرونده 300 میلیارد توماني پس از بررسی مورد تایید شورای شهر قرار نگیرد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به دادگاه ارسال میشود.
تجربهاي به مثابه حساب ذخيره ارزي
اگر امروز كارشناسان اقتصادي به روش هزينهكرد منابع حساب ذخيره ارزي معترض هستند و عملكرد دولت نهم در نحوه برداشت از حساب ذخيره ارزي را قانونگريزي عنوان ميكنند، بررسي پرونده 300 ميليارد توماني مديريت محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران آغاز راه اين مسير گريز از قانون است.
حمزه شكيب، عضو شوراي شهر در اين رابطه ميگويد: "شهرداری حق دارد 10 درصد از بودجه را در پروژهها جابهجا کند، بدون آنکه نیاز به سند داشته باشد. این رسمی قدیمی در شهرداری است، این رقم برای آقای احمدی نژاد 300 میلیارد بود. این به معناي نبود پول نیست، بلکه شهردار از اختیارات خود برای جابهجایی بودجه در پروژهها استفاده کرده است."
در واقع، فردمحوري در تصميمات مديريتي محمود احمدي نژاد از شهرداري تهران آغاز شد. او با استفاده از ضعف قانون درباره هزينهكرد منابع مالي، اقدام به خرج 300 ميليارد تومان منابع شهرداري تهران كرد كه هيچ سندي براي اين هزينهها وجود ندارد.همان گونه كه در پايان دوران رياست جمهوري وي اسنادي از هزينهكرد بدون سند از حساب ذخيره ارزي و منابع كشور منتشر شده است. گزارش تفريغ بودجه سال 86 كه از انحراف 60 درصدي در بودجه خبر داد، گزارش ديوان محاسبات از گم شدن يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي و يا نامشخص بودن چگونگي هزينهكرد 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي كه بايد مطابق قانون در اختيار بخش خصوصي قرار ميگرفت اما بنا به گفته معاون اجرايي رييس جمهور به عنوان منابع سفرهاي استاني-شايد بدون سند- هزينه شده است، برخي از نمونههاي اين موضوع به شمار ميروند.
