در حالي كه مطابق با قانون اساسي و قوانين رسمي كشور هيچ قدرتي حق ندارد بدون تشكيل دادگاه و صدور حكم ديگران را متهم كند و محمود احمدينژاد در مناظره خود با ميرحسين موسوي، با نام بردن از اسامي تعداد زيادي از افراد نظير خاتمي، هاشمي، ناطقنوري، همسر كرباسچي، همسر موسوي، صفايي فراهاني، دختر و پسر هاشمي و پسر ناطقنوري آنان را به فساد و رانتخواري متهم كرد، عزتالله ضرغامي رييس صداوسيما كه تا شب گذشته رسانه ملي را تبديل به يكي از شعبات ستاد تبليغاتي رييسجمهور فعلي كرده بود، سرانجام تمام قامت در برابر محافل پشت پرده و مافیای قدرتمندی كه بیاعتنا به توصیه رهبر انقلاب، اداره اين سازمان را به دست دارند، زانو زد و مشخص كرد، فعلا به هيچ يك از كساني كه بدون مدرك و به دروغ در برابر دهها ميليون بيننده متهم شدند، فرصت پاسخگويي نخواهد داد و در عوض به يكي از كانديداها فرصت اضافهاي براي دفاع از متهم كردن ديگران داده خواهد شد.
به گزارش مهر، رئیس سازمان صداوسیما امروز گفت: رسانه ملی تلاش میکند تا اگر در جریان مناظرهها نسبت به نامزدهای غایب مطالب انتقادی مطرح شود فرصت مساوی پاسخگویی را برای آنان فراهم کند.
ضرغامی بدون نام بردن از افرادی که احمدینژاد در مناظره به آنها اتهاماتی وارد شده (ازجمله هاشمی رفسنجانی) گفت:در سایر موضوعات به حسب رویه گذشته و نظرات قانونی شورا پس از برگزاری انتخابات تصمیمگیری میشود.
وی افزود: درخواستهای فراوانی از سوی افراد حقیقی و حقوقی مربوط به هر دو طرف مناظره 13 خرداد به رسانه ملی واصل شده است که با مشورت نهادهای نظارتی نحوه پاسخ و انعکاس توضیحات آنان بررسی و اقدام خواهد شد.
گفتني است با وجود عملكرد تبعيضآميز و نابرابر صداوسيما به نفع احمدينژاد روند ريزش آرای وي تسريع شده و پس از 23 خرداد و تغيير رييسجمهور، امكان شكايت و محاكمه كساني كه برخلاف قانون و باسوءاستفاده از امكانات دولتي، دستورات محافل خاص را اجرا كردهاند، فراهم خواهد شد.
