نوروز: آذر منصوري معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت در گفتوگوي كوتاهي به بررسي رفتار انجام شده در خصوص خودسوزي انجام شده در مقابل مجلس پرداخته است.
خانم منصوري در اين خصوص گفت: طي روزهاي اخير خبر خود سوزي مردي در مقابل مجلس شوراي اسلامي به تيتر اصلي بسياري از رسانه هاي غير رسمي و رسانه هاي برون مرزي تبديل شده است . در حالي که رسانه هاي رسمي کشور از انتشار آن با احتياط وآرام عبور نمودند، اين خبر به شکل گسترده اي توسط رسانه هاي ديگر در سراسر ايران و ديگر کشورهاي دنيا منتشر شد.
عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ادامه داد: بدون ترديد اين اقدام يکي از بي سابقه ترين رفتارهاي اعتراضي است که پس از انقلاب اسلامي و مصادف با سي امين سالگرد سالگرد اين انقلاب در مقابل خانه ملت بروز ميکند.فارغ از اينکه او کيست و چه سابقه اي داشته است انتظار محتمل از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه رييس مجلس اين بود که در قدم اول با تدبير مقتضي مانع از اين اقدام شوند. اما بنا به دلايلي که جاي اين مقال نيست اين پيشگيري اتفاق نيفتاده است.
منصوري ادامه داد: متاسفانه پس از اين حادثه شگفت انگيز و دردناک نيز انتظاري که از مجلس و نمايندگان آن مي رفت محقق نشده است.(البته توجه برخي از نمايندگان اقليت نسبت به اين موضوع قابل تقديرو توجه است.برخي از نمايندگان مجلس هشتم بازدن اتهاماتي نادرست . اثبات نشده و شتابزده سعي در متهم نمودن آن فرد داشته اند. نوع واکنش رييس مجلس ،و رييس کميسيون امنيت ملي ، به گونه اي بوده است که در تناقض آشکار با نقش نمايندگان خانه ملت قرار دارد . علي القايده چنانچه آن فرد متهم باشد .مشابه بر چسب هايي که به او زده شده،طبق قانون بايد اتهام او به عنوان يک شهروند ايراني روشن شود.جرم او اثبات و سپس توسط مراجع مسِؤل اعلام شود.
وي گفت: در حالي که اتهاماتي که توسط چند نفر از نمايندگان به ويژه رييس مجلس هشتم به او وارد آمده ،توسط مراجع ذيربط رد شده است.مجلسي که بايد تر از ملت باشد و از تريبون آن براي دفاع و حفظ حقوق همه شهروندان ايراني به عنوان اولويت اول استفاده شود.
معاون سياسي جبهه مشاركت افزود: متأسفانه نوع واکنش نمايندگان نسبت به اقدام اين فرد نه تنها اقدامي شتابزده بود،بلکه بي باکي و واهمه نداشتن را در اتهام زدن افراد،بدون اثبات جرم،توسط نهادي که مسيوول نظارت و قانونگذاري در کشور است و به توصيه امام(ره) بايد در رأس همه امور باشد ، را اثبات نمود.
منصوري در خصوص واكنش مجلس به اين مسئله گفت: انتظار مورد تصور از نمايندگان خانه ملت آن بود که بدون فرافکني و طرح اتهام عليه فرد مذکور و هراقدام شتابزده اي در متهم نمودن او ودر رفع اتهام از خود،به اين مسئله به عنوان يک زنگ خطرجدي مي نگريستند و با آسيب شناسي اين رفتار در ابعاد روان شناسي و جامعه شناسي و پيگيري مطالبات و مشکلات خانواده او از يک طرف هم از ظرفيت مجلس براي دفاع از حقوق او و خانواده اش بهره گيرند و از طرف ديگر با واقع بيني و شناخت دلايل کار شناسانه و علمي اين رفتارها براي پيشگيري از احتمالات بعدي اقدام نمايند.اين نوع رفتار فرافکني و اتهام زدن در واقع فرا ر از مسئوليت وكيل المله بودن و اثبات وکيل الدوله بودن و سرپوش گذاشتن بر مشکلات اجتماعي جامعه ايران و پاک کردن صورت مسئله است.
